أصدرت الهيئة العامة للؤ منذ أيام قرارًا بإدراج تعديل جديد على ضوابط منح الترخيص وقواعد تملك الأسهم بشركات تقييم وتصنيف الأوراق المالية (Credit Rating)، إذ تم إلغاء شرط الالتزام بوجود مساهمة من جهات دولية.
وأشاد الخبراء بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية، موضحين أنه جاء عقب عدة مطالبات سابقة، فيما توقعوا أن يسهم القرار بطفرة فى إصدارات السندات والصكوك خلال عام 2022، خاصة عقب حالة الهدوء التى ألمت بتلك الإصدارات خلال العامين الماضيين نتيجة تأثيرات جائحة فيروس كورونا.
وقالوا إن شروط التأسيس التى أقرتها الرقابة المالية ستكون بمثابة ضامن كبير لنجاح التجربة، موضحين أن وجود شركات محلية للتصنيف الائتمانى سيقلل التكلفة التى يتحملها المصدرون بالوقت الحالى، وبالتالى وجود إصدارات متنوعة لشرائح أقل نسبيًا.
وحددت الرقابة المالية ضوابط تأسيس شركات التصنيف الائتمانى، إذ جاء على رأسها أن يكون لدى العضو المنتدب بالشركة والعاملين بها من شاغلى الوظائف الرئيسية الخبرة الكافية فى مجال تصنيف الأوراق المالية أو فى مجال تحليل الائتمان ودراسة الجدارة الائتمانية، وأن يجتاز العضو المنتدب لشركة التصنيف الائتمانى المقابلة الشخصية بالهيئة والاختبارات اللازمة لشغل ذلك المنصب.
شريف سامى: سيظل التفضيل للوكالات الدولية عند استهداف استقطاب رؤوس أموال أجنبية
وقال شريف سامى، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إنه مع الزيادة الملحوظة فى إصدار الشركات المصرية لأدوات دين سواء عمليات توريق أو سندات، وما تم استحداثه من تنظيم للصكوك، يزيد الطلب على مؤسسات التصنيف الائتمانى.
وتوقع أن يستمر التفضيل لوكالات التصنيف الدولية عند استهداف استقطاب رؤوس أموال أجنبية لطروحات أدوات الدين والصكوك، إلا أنه لو وجدت مؤسسات تصنيف ائتمانى محلية ذات مصداقية.
ونوه «سامى»، إلى أن دور مؤسسة التصنيف لا يقتصر على مرحلة الطرح فقط، وإنما هناك تحديث سنوى دورى لتصنيف كل إصدار.
وأشار إلى أن هناك مؤسسات تصنيف تتخصص أكثر من غيرها فى مجال شركات التأمين، خاصة فى ظل لجوء الأخيرة على تصنيف مقبول يجعلها تعزز من وضعها فى تعاملها مع شركات إعادة التأمين الدولية، مضيفًا أن عدد شركات التأمين المصرية الحاصلة على تصنيف ائتمانى حالياً لا يزيد على عدد أصابع اليد الواحدة.
ولفت «سامى»، إلى أنه فى بعض الأسواق الناشئة توجد وكالات تصنيف متخصصة فى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك فى مؤسسات التمويل متناهى الصغر، وهى تلبى احتياج البنوك وصناديق التمويل التى تتعامل مع تلك الجهات، موضحًا أنه عقب فتح الباب أمام مؤسسات تصنيف ائتمانى وطنية عقب قرار الهيئة الأخير، قد تكون هى الأنسب للقيام بمثل هذا الدور.
ووفقًا لبيان الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر منذ أيام، فإن شركة التصنيف الائتمانى مُلزمة بأن تزاول نشاطها وفقًا لنموذج العمل المتبع لدى إحدى الجهات الدولية السابق التى تقبل الهيئة تقارير التصنيف الائتمانى الصادرة عنها، والتى تم تحديدها بالقرار رقم (71) لسنة 2009 أو أن تقدم شهادة من إحدى هذه الجهات تفيد العمل وفقًا للنموذج المتبع لديها.
كما جاء من ضمن ضوابط التأسيس أن تكون شركة التصنيف الائتمانى مُلزمة بإصدار وثيقة تأمين ضد المخاطر المهنية على التصنيفات التى تُصدرها، وفقًا للشروط التى تضعها الهيئة.
محمد ماهر: وجود مؤسسات وطنية سيسهم فى خفض التكلفة على المصدرين بشكل كبير
من جانبه، قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى بشركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، إن القرار كان قد تم مناقشته من جانب اللجنة الاستشارية سابقًا بإلغاء شرط وجود مساهمة أجنبية فى هياكل ملكية شركات التصنيف الائتمانى، وهو ما تم بالفعل.
وأضاف أن مصدرى السندات والصكوك مُحملون بتكلفة مرتفعة فى عمليات التصنيف الائتمانى، وما يُجبر الشركات على أن تطلق برامج ذات قيم مالية كبيرة.
وأوضح «ماهر»، أن الكيانات المُصدرة قد تكون مُلزمة على إطلاق برامج توريق على سبيل المثال فى حدود مليارى جنيه، بما يمكنها من منافسة للتمويل البنكى، وتحمل مصاريف التصنيف والتكلفة السنوية الثابتة له.
وأكد أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية جاء استجابة لعدة مطالبات سابقة ببحث أى من السبل المتاحة لخفض تكلفة التصنيف على مصدرى الأوراق المالية، لافتًا إلى أن وجود شركة واحدة فى مصر لتولى هذه العملية هو أمر غير جيد.
وأشار إلى أن وجود شركات محلية تعمل بمجال التصنيف الائتمانى سيخفف التكلفة التى تتحملها الشركات المصدرة إلى حد ما، وهو ما سيفتح الباب لوجود إصدارات سندات بقيم مالية متواضعة، مؤكدًا أن وجود شركتين أو أكثر قد يكون كافية لتغطية التصنيفات السوق، بشرط توافر عامل الخبرة والحيادية لدى العاملين بالكيان.
ونشرت «المال» منذ أيام أن أحد المستثمرين المحليين أبدى رغبة مبدئية لتأسيس شركة للتصنيف الائتمانى فى مصر.
خليل البواب: ستعمل على زيادة معدلات التنافسية وخلق سوق نشطة للإصدارات
وأشاد خليل البواب، الرئيس التنفيذى بشركة «مصر كابيتال» الذراع الاستثمارية لبنك مصر، بقرار الرقابة المالية بفتح الباب لتأسيس شركات محلية للتصنيف الائتمانئ.
ولفت إلى أن إلغاء شرط وجود مساهمة أجنبية فى هياكل ملكيات شركات التصنيف الائتمانى، والسماح بكونها محلية %100 يدفع المتعاملين المحليين للإقبال على تأسيس مزيد من الشركات خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه لا يوجد بمصر سوى شركة واحدة تُدير هذه العملية.
وحدد البواب أبرز الدوافع لاتخاذ تلك الخطوة هى الرغبة بزيادة معدلات التنافسية بين الشركات حال تأسيسها وخلق سوق نشط لإصدارات الأوراق المالية بمختلف أنواعها، خاصة فى ظل التوقعات بزيادة أعدادها خلال الفترات المقبلة.
وأضاف، أنه على الرغم من زيادة حجم وعدد إصدارات الأوراق المالية من سندات توريق وصكوك بالأعوام الماضية، لكن شركات التصنيف الائتمانى الدولية لا تزال ترى أن حجم السوق محدود، وبالتالى لم يكن هناك أى مبادرة من جانبها بافتتاح شركات تابعة فى مصر.
وقال إن إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس الشركات ووضعها للشروط الخاصة بالتأسيس والعاملين بالشركة قد يكون أهم عوامل النجاح للتجربة.
أنور زيدان: التأسيس الفعلى قد يُظهر جوانب تحتاج للتعديل بضوابط العمل
وقال أنور زيدان، الشريك المؤسس، رئيس قطاع أسواق المال فى مكتب ذو الفقار للاستشارات القانونية، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، سيفتح مجالًا كبيرًا للمنافسة على إصدارات الأوراق المالية والسندات تحديدًا.
ولفت إلى أن المعايير التى تم وضعتها التجربة تضمن بالفعل نجاح التجربة، موضحًا أنه على الرغم من ذلك قد تعانى الشركات فى بداية تأسيسها، وهو أمر طبيعى فى الأسواق الناشئة.
وأوضح «زيدان»، أن تأسيس شركة بشكل فعلى قد يُظهر بعض الجوانب الأخرى التى تحتاج إلى تعديل معين، بما يتلاءم مع طبيعة عمل الشركات، ورجح أن تشهد إصدارات السندات والصكوك طفرة كبيرة خلال العام الحالى بدعم هدوء تأثيرات جائحة الفيروس.
وأشار إلى أن جائحة الفيروس كانت قد أثرت على إصدارات الشركات للسندات وغيرها، موضحًا أن العالم ككل متعطش بشكل كبير لمثل نوعية أدوات التمويل تلك.
الجدير بالإشارة أن شركات تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية -والمعروفة بشركة التصنيف الائتماني- تُعد عنصرًا أساسيًا فى الأسواق المالية لتحديد مدى قدرة الشركات الراغبة فى إصدار سندات أو صكوك على سداد الالتزامات المستحقة عليهم فى مواعيد استحقاقها، وكذلك منح درجة الملاءة الائتمانية لتلك الشركات والإصدارات محل التصنيف الائتمانى، وتبرز أهميتها بالنسبة لمصدرى الأدوات المالية فى السوق، والمستثمرين وغيرهم من مستخدمى التصنيفات الائتمانية.