تباينت ردود أفعال شركات التشييد ومواد البناء على قرار زيادة أسعار المحروقات، وفى حين أكدت شركات المقاولات أن التاثير محدود، قالت أخرى أن زيادة التكلفة تعنى المزيد من المعاناة، مثل شركات السيراميك والأسمنت، وأشار فريق ثالث إلى وجود بدائل يمكن اللجوء إليها بخلاف تمرير الزيادة للمستهلك.
من جانبه قال المهندس محمود حجازي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشيد والتعمير، رداً على سؤال لـ«المال» حول تداعيات تحريك أسعار الوقود على شركات المقاولات التابعة، إن التأثيرات ستكون محدودة وغير مؤثرة على نتائج الأعمال، ولن تعرقل المشروعات المستهدف تنفيذها.
وأشار إلى أن تكلفة استهلاك الوقود مقارنة بالقيمة الايجارية للمعدات لا تذكر، قائلاً: على سبيل المثال إذا كان ايجار إحدى المعدات يصل إلى 3 آلاف جنيه يومياً، فلن يكون لزيادة 100 أو 200 جنيه فى الوقود تأثير كبير، ويمكن تعويض الزيادة عبر رفع نسب التنفيذ بشكل عام.
وأوضح أن فارق تكلفة تنفيذ المشروعات ستحصل عليها الشركة من جهات الإسناد، لكن الأزمة التى تواجه قطاع المقاولات تكمن فى تأخر صرف التعويضات.
وتمتلك القابضة للتشييد والتعمير 19شركة، منها 9 شركات مقاولات، وشركة أساسات، وشركة تصميمات واستشارات هندسية، أبرزها النصر العامة للمقاولات – حسن علام، والمقاولات المصرية – مختار إبراهيم، والنصر للمبانى والإنشاءات – إيجيكو، بالإضافة لشركات: عمر أفندى، والعربية للتجارة الخارجية.
وأكد الدكتور كمال الدسوقى، رئيس شركة العالمية للصوف الصخرى – روكال، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن الأثر سيكون طفيفاً جداً، وستكون الشركات قادرة على امتصاص الزيادة عبر خفض هوامش أرباحها.
وقال إنه من الضرورى اتباع البدائل المتاحة لخفض التكلفة، مثل ترشيد استهلاك الطاقة عبر نظم تكنولوجية موفرة، والاعتماد على المصادر الجديدة والمتجددة.
وأكد المهندس صلاح الدين أحمد، مدير شركة يونايتد للدهانات، أن انعكاس تسعير الوقود على تكلفة الإنتاج فى حدود %5 ترتبط بنقل الخامات والسلع من وإلى المصانع والتجار.
وأشار إلى أن بعض الشركات تلجأ لأساليب من بينها خفض أوزان العبوات بنسب طفيفة، أو الاعتماد على مواد تعبئة وتغليف منخفضة الثمن، بدلاً من رفع الأسعار.
وفيما يتعلق بشركات السيراميك، توقع مارك أديب، المحلل المالى بشركة فاروس القابضة، أن تتأثر شركات القطاع بشكل غير مباشر، من خلال ارتفاع تكاليف الشحن، أو تراجع القوى الشرائية بشكل أكبر مما هى عليه حالياً.
ولفت إلى أن الشركات سيكون أمامها أحد أمرين، الأول تثبت الأسعار والتعرض لتراجع هوامش الربحية، أو رفع سعر البيع و المخاطرة بالحصص السوقية.
وتمر شركات السيراميك بمأزق نتيجة تراجع الطلب، وضعف فرص التصدير، خاصة عقب الأزمات السياسية والأمنية التى تمر بها السوق الليبية التى كانت تستقبل الجزء الأكبر من صادرات القطاع.
وخلال فترة الربع الاول من العام الجارى سجلت الشركات الثلاث المدرجة فى البورصة المصرية، أداء ضعيفًا وتراجعت ربحية العز للسيراميك – الجوهرة و ريماس بنسب %6 و %39 على التوالى، فيما تحولت ليسيكو للخسارة .
و قال مسئول بشركة أسمنت، إن زيادة أسعار المازوت ترفع تكلفة إنتاج الطن فى حدود 120 إلى 150 جنيهاً، لافتا إلى أن سعر طن المازوت وصل إلى 4500 جنيه وفقا للزيادات الأخيرة، ما يزيد من أوجاع القطاع المتدهور فعليا جراء ارتفاع التكاليف وزيادة العرض عن الطلب بنحو %40.
وأضاف: جميع الشركات الخاصة العاملة بقطاع الأسمنت تحقق خسائر باستثناء الكيانات التى تعتمد على بيع الأصول العقارية التى تمتلكها، وهناك منافسة حالياً حول كيفية تصريف الإنتاج بالسوق المحلية.
محمد ريحان وأسماء السيد ومصطفى طلعت وعصام عميرة