اتفق عدد من المسوقين والمطورين العقاريين على أهمية تنظيم العلاقة بينهما داخل السوق العقارية، وكذلك على الدولة أن تتكامل مع طرفى القطاع كأحد المقومات التى تدفع إلى تنشيطه من حالات الهدوء التى قد يمر بها من وقت لآخر.
أحمد مصطفى: لابد من إبعاد الدخلاء
وقال أحمد مصطفى، رئيس “المصرية للتسويق العقاري”، إن الجمعية تعتبر خطوة فى تنظيم السوق، مضيفا أنها تشمل جميع المسوقين العقاريين ممن لديهم نوع من أنواع الانضباط من خلال تحديد آليات لانضمام المسوق إلى عضوية الجمعية.
وأضاف مصطفى أن الجمعية تضم ـ حتى اللحظة – 100 شركة تسويق عقارية من أفضل الشركات التى لها سمعة جيدة ومؤثرة داخل السوق فى مصر، لافتا إلى أنه ليس كل من يتقدم لطلب العضوية يتم قبوله؛ لأن هناك لجنة عضويات تضع بعض المعايير والشروط لقبول الأعضاء داخل الجمعية.
وأوضح أن الجمعية تعمل على تغيير نمط النظام السوقى، خاصة فى ظل وجود عدد كبير ممن امتهن مهنة المسوق العقارى دون أى دراية بالسوق وآلياتها، لافتا إلى أنه يتم العمل مع شركات التسويق التى لها باع داخل السوق، وبالتالى تدريبها وتنميتها من خلال ميثاق يضع إطارا للمهنة.
وأشار إلى أن الدولة لديها تجاوب كبير مع مطالب المسوقين العقاريين، وتدرك تماما أهمية تواجدهم فى السوق بجانب المطور العقارى، خاصة فى ظل ما تشهده الدولة من تعاون مع القطاع الخاص.
وعن الدور الذى تلعبه شركات التسويق العقارى فى مسألة تصدير العقار للخارج، أكد مصطفى أنه دور كبير ولكن مع وجود ضمانة من الدولة، وكذلك شرح واف للمنطقة المستهدف جذب المستثمر إليها، لافتا إلى أن المسوق العقارى لا يزال غير متواجد بالمعارض التى يتم تنظيمها بالخارج.
كريم غنيم: تحقيق التوازن بين المطور والمسوق يدعم ملف تصدير العقار
وقال كريم غنيم، الرئيس التنفيذى لشركة «byc» للتسويق العقارى، إن العلاقة بين الدولة والمطور لابد أن تكتمل بتواجد شركات التسويق لدفع عجلة القطاع إلى الأمام، خاصة خلال فترة الهدوء التى تشهدها السوق من فترة لأخرى.
وأضاف غنيم أن الدولة تلعب دورا كبيرا فى وضع قواعد وأساسات العلاقة بين المطور والمسوق العقارى، لافتا إلى أن هذه القواعد ستؤثر إيجابا فى مسألة جذب المستثمرين سواء كانوا مصريين أم أجانب.
وأوضح أن السوق تنمو مع الوقت، وبالتالى لابد أن يكون هناك دور للدولة عن طريق تشجيع تأسيس جمعية تكون مظلة قانونية للمسوق العقارى، خاصة مع وجود أى خلافات بين المطور والمسوق.
وأفاد غنيم بأن وجود جمعية تأسيسية للمسوقين العقاريين سيحدد ميثاق شرف لجميع أعضاء الجمعية، كما ستعمل على تدريب الكوادر مما سيؤثر بالإيجاب على تطوير حركة السوق.
وأشار إلى أن المسوق العقارى لديه القدرة والاستعداد لتسويق مشروعات الدولة العملاقة، خاصة مشروعاتها بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة، لافتا إلى أن أحد عوامل ملف تصدير العقار المصرى للخارج هو التسويق الجيد للمنتج.
هاشم القاضى: الجمعية المصرية إحدى الوسائل المهمة لتنظيم آليات العمل
وقال هاشم القاضى، رئيس مجلس إدارة شركة درايا للتسويق العقارى، إن هناك وعيا كبيرا من قبل المطورين بأهمية الدور الذى يلعبه المسوق، وكذلك هناك رغبة ودعم سواء من الدولة أو المطور بتنظيم هذه الصناعة وتنميتها.
وأضاف القاضى أن المسوق العقارى على دراية كبيرة بمشاكله الداخلية وكذلك مشكلاتهم مع المطوريين، لافتا إلى أنه لابد أن تكون هناك مواجهة لكل هذه المشكلات وإيجاد الآليات المناسبة لحلها لخدمة السوق العقارية.
وأوضح أن الجمعية المصرية للتسويق العقارى والتى تم إشهارها بالفعل ستكون إحدى الوسائل المهمة والمظلة الحقيقية لتنظيم العمل بين المسوقين من جهة، وتنظيم التعامل بين المسوق العقارى والمطور داخل السوق من الجهة الأخرى.
وأفاد بأن المسوق العقارى سيلعب دورا هاما المرحلة المقبلة داخل القطاع، خاصة فى مسألة تصدير العقار، موضحا أن هناك مساعى جادة للتواصل مع مسوقين بالدول الخارجية من خلال المعارض العقارية.
وأشار إلى أن مسألة تصدير العقار تحتاج إلى وجود منتج مناسب لمتطلبات الخارج بالدرجة الأولى حتى يتمكن المسوق من تسويقه، لافتا إلى أن المسوق والمطور العقاريين يكملان بعضهما فى هذا الأمر، كما أن للدولة دورا كبيرا فى تسويق المناطق الجديدة فى مدن الجيل الرابع.
وشدد القاضى على ضرورة تلبية احتياجات المسوق العقارى التى تتمثل فى التدريب والتنظيم والتعامل معه كطرف مكمل للمطورين داخل القطاع.
ومن جهة أخرى، أوضح أنه من خلال الجمعية سيتم وضع ميثاق شرف للعاملين بالمهنة، ومن يخالف هذا الميثاق يصبح خارج عضوية الجمعية، ويتم الإفصاح عن ذلك حتى لا يتعرض العملاء للتحايل من قبل المسوق الذى يعمل خارج الميثاق.
وفى تصريحات سابقة، أكد المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، أن مهنة الوسيط العقارى تلعب دورا مهما فى تنظيم السوق والقطاع، لافتا إلى أهمية تنظيم العلاقة بين المطور والوسيط لضبط إيقاع السوق.