شركات التأمين في مهمة لترويض «كورونا»

لاتزال تداعيات تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) تتواصل خاصة وأن الأزمة مستمرة ، ويعد قطاع التأمين من أبرز القطاعات المتضررة لكونه المسئول الأول عن ترويض الخطر ورغم السلبيات المتوقع أن تطوله جراء تراجع الأقساط التأمينية نتيجة الركود المؤقت على خلفية توقف بعض الأنشطة، وارتفاع التعويضات نتيجة التعثر أو حوادث بالممتلكات ووجود إصابات ووفيات فى «الحياة»، إلا أن توارد أنباء عن لقاحات جديدة بعث موجة من التفاؤل بترويض فيروس كورونا.

وأجمعت قيادات شركات التأمين- الحياة والممتلكات- على وجود تراجع فى الأقساط بسبب محاولات تأجيل السداد أو التعثر، والتى ستختلف من شركة لأخرى حسب قدراتها المالية وخططها الفنية لمواجهة أى نزيف خسائر، ومحفزات النمو التى ستلجأ إليها.

وقال مصطفى أبو العزم القائم بأعمال العضو المنتدب لـ«الجمعية المصرية للتأمين التعاونى» إن هناك تراجعا فى أقساط شركات التأمين بشكل شبه مؤكد نتيجة استمرار جائحة كورونا وبدء ظهور الأزمة بوضوح بمرور الشهور، لذا سيكون هناك ثأثير على أرقام الإيرادات بالسلب نتيجة التعثر أو محاولات تأجيل سداد الأقساط جراء توقف المشروعات أو التوقف الفعلى عن الحصول على قروض لحين انتهاء الأزمة.

أبو العزم: الأزمة تتواصل وتفاؤل حذر بظهور لقاحات جديدة

وأضاف أن تأمين الائتمان أبرز الفروع التى ستتأثر بشركات التأمين على الممتلكات نتيجة توقف الكثيرين عن الحصول على قروض من البنوك والتى كان يتم ضمان مخاطر عدم سدادها نتيجة التخوف من الأحداث المستقبلية أو تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا مما يقلص من حجم الإيرادات المتوقع.

وأكد ارتفاع نسبة التعويضات نتيجة استمرار الأزمة مقارنة بالأقساط الداخلة لاحتمال تعثر الحالات التى يتسبب فيروس كورونا فى التأثير السلبى على مشروعاتها مثل العاملين فى السياحة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة مثل المقاهى والمطاعم وغيرها.

ولفت إلى ضرورة لجوء شركات التأمين إلى محفزات النمو الممكنة التى يمكن من خلالها الحفاظ على استقرار نمو الأقساط التأمينية، أو بمعنى أدق حمايتها من الانخفاض الكبير بالحفاظ على مكتسباتها فى استخدام التكنولوجيا والإسراع بالتحول الرقمى الكامل لتنشيط التسويق والبيع وبالتبعية التحصيل الذى يساهم فى وضع الأموال فى قنوات استثمارية مختلفة تساعد الشركات على الوفاء بالتزاماتها، علاوة على الانعقاد الدائم للجنتى إدارة المخاطر وإدارة الأزمات والذى سيظهر دورهما الحقيقى فى المرحلة الحالية والمقبلة ومحاولات إيجاد حلول سريعة وطويلة الأجل للعمل بهما على الأمد القصير والمتوسط.

وأوضح أن تداعيات الموجة الثانية لم تظهر بقسوة حتى الآن لعدة مزايا أهمها عدم وجود الإغلاق من الحكومة يوازيه رفع إجراءات الوقاية الاحترازية بمؤسسات الأعمال والأماكن العامة للدرجة القصوى وتغريم المخالفين، بالإضافة إلى سماع أنباء عن ظهور لقاحات متعددة من دول مختلفة، فضلا عن التحول الرقمى والشمول المالى الذى يتم الإعداد لهما من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية منذ عامين وأكثر مما يخلق نوعا من التفاؤل الحذر لكنه مشجع.

وأكد «أبوالعزم» أن الحكومة منذ عامين رفعت من مستوى الإنفاق على مختلف المشروعات مما أدى إلى تنشيط الحركة الاقتصادية، وهو ما عاد بالإيجاب على فروع مهمة بقطاع التأمين مثل التأمينات الهندسية.

صوان: توقعات بتراجع «الفردى» ومحاولات العميل خفض مزايا «الجماعى»

ومن ناحيته، توقع هانى صوان مديرعام قنوات البيع بشركة « المهندس» لتأمينات الحياة تراجع أقساط التأمين على الحياة حتى نهاية العام المالى الحالى، مشيرا إلى احتمال زيادة أعداد وثائق التأمين على الحياة بعد ذلك لارتفاع الشعور بالخوف والذى يوازيه الإقبال على التأمين.

وأكد انخفاض التدفقات النقدية الواردة لشركات التأمين وبالتبعية الربحية بشكل عام ولكنها ستختلف من شركة لأخرى حسب قدرتها على الابتكار فى التسويق وعمل منتجات تأمينية زهيدة تتناسب مع انخفاض دخول أغلبية المواطنين بسبب فيروس كورونا، علاوة على سرعتها فى استخدام التكنولوجيا لملاحقة العميل وجذبه بالمنتج المناسب لاحتياجاته وسرعة الخدمة عن استحقاق التعويض.

ورأى أن توقف بعض الأنشطة يستلزمه بعض التسهيلات من جانب شركات التأمين لمساعدة العميل فى استمرار سريان وثيقته التأمينية، خاصة وأن الأولوية لدى أصحاب الأعمال ستكون لرواتب العاملين ثم التأمين فى المرحلة الثانية لذا من الطبيعى مساعدته للصمود أمام الأزمة حتى لو حدثت توقعات شركات الحياة باحتمالية طلب المؤسسات خفض المزايا التأمينية بوثائق التأمين والاهتمام بتغطيات كورونا وعلاجها أو الحماية للأسرة عن وفاة عائلها.

وأكد أن التأمين الطبى شهد إقبالا كبيرا، وبالرغم من ذلك سيكون ضمن قائمة فروع التأمين المتأثرة بالسلب مؤقتا لاصطدامه بعائق التكلفة خاصة بالنسبة للأفراد.

وطالب شركات التأمين بابتكار منتجات تأمينية معقولة السعر وتوفر الحد الأدنى من التغطيات التأمينية المهمة التى يحتاجها المواطنون، علاوة على محاولة الاهتمام بالوثائق الصغيرة وجلب أعداد كبيرة منها لكونها تخلق قيمة مضافة توازى إقبال شركات التأمين على الوثائق ذات الأقساط الكبيرة حتى لو كانت قليلة العدد.

وأشار إلى ضرورة التسويق الرقمى فى المرحلة الحالية وأهميته فى تسهيل التواصل مع العملاء وتوفير الوقت والجهد على الطرفين والمصروفات التى تتحملها الشركات وعملاؤها.

وقال صوان إن شركات التأمين على الحياة أمامها فرصة كبيرة لجذب عملاء جدد منذ بداية العام المالى المقبل من خلال التعلم من أزمة كورونا واكتساب خبرات مختلفة فى عمل منتجات تأمينية، مثل التى تم طرحها على العمالة غير المنتظمة وتأمين الأمراض الحرجة بمبالغ معقولة كمرض السرطان، والاهتمام بوثائق التأمين المتوسطة والصغيرة والتى ستدخل للقطاع شريحة كبيرة من العملاء.

وتابع أن قطاع التأمين على الحياة لايزال واعدا لوجود أقل من %2 فقط مؤمن عليهم وهو ما يدل على احتياج شرائح كثيرة ومتنوعة للتأمين والحماية كل حسب حاجته.

وانتهى إلى أن قطاع التأمين سينهض من كبوته سريعا وذلك لوجود محطات كثيرة ستمر عليها العديد من الشركات لم تخترقها بقوة مثل التأمين البنكى والتأمينات الإجبارية الجديدة التى سيقرها اعتماد قانون التأمين الجديد من البرلمان والتحول الرقمى ودخول شركات تأمين أجنبية كثيرة فى العشر سنوات الأخيرة ودخول أخرى السنوات المقبلة لجاذبية الإستثمار فى القطاع المحلى.

من جانبه، قال محمود محسن مدير تطوير الأعمال فى شركة «طوكيو مارين» للتأمين على الممتلكات إن تراجع أقساط التأمين شئ بديهى فى الأزمات خاصة وأن هناك من يعتقد أن التأمين رفاهية وليس ضرورة بالإضافة للفئات التى تجبرها الظروف على انخفاض إيراداتها ممن يدفعها للتوقف عن التأمين لحين انتهاء الأزمة، وهو ما حدث فى الموجة الأولى من «كورونا» ومتوقع تكراره مع الموجة الثانية.

محسن: النتائج السلبية حتمية وتختلف حسب قدرات كل كيان

وأضاف أن فروع التأمين على الحريق والسطو والسيارات الفردى من المتوقع تأثرها سلبا عدا العملاء المقترضين من البنوك والذين يتم إلزامهم بالتأمين وتحصيل أقساطه، لكن فى حالة توقف الأنشطة أو اتخاذ الدولة لقرار إغلاق مثلما حدث فى الموجة الأولى من «كورونا» فمن المتوقع أن يكرر البنك المركزى إجراءاته بتأجيل السداد.

وأشارإلى أن شركات التأمين هى المروُض الأول للخطر مما يجعل الأزمات بالنسبة لها أمراً طبيعياً ومقبولاً، وارتفاع التعويضات أيضا أمر متوقع لوجود إصابات ووفيات بكورونا مما يدفع العملاء للجوء إلى شركات التأمين التابعين لها لمساندتهم إذا كانت توفر التغطية التأمينية ضد الفيروس.

وأوضح أن تراجع الإصدار سيكون مؤقتا ويمكن التغلب على جزء كبير منه بالتسويق الإلكترونى وتسهيل توصيل الخدمة للعميل سواء كان الإصدار أو التعويضات.

وطالب شركات التأمين بأن تستمر فى صرفها لتعويضات العملاء المستحقين بنفس السرعة التى كانت عليها لمردود ذلك الإيجابى والقوى جدا على العملاء فى المستقبل القريب والبعيد وزيادة ثقتهم فى القطاع.

ورأى أن تكثيف التعامل مع شركات الوساطة التأمينية التى تواكب المستجدات الحالية، والتى ستعمل بالتسويق والبيع الأونلاين سيكون لبنة بناء مهمة للحفاظ على معدلات الأقساط الداخلة لشركات التأمين خاصة وأنهم الأكثر قدرة على استكشاف احتياجات عملاء التأمين.

وأوضح أن الرأى الفنى للاتحاد المصرى للتأمين ومحاولات شركات التأمين الالتزام به سوف يساهم فى تجاوز الأزمة بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن قدرات كل شركة تختلف عن الأخرى- وفقا لاحتياطياتها المالية والفنية – والقدرة هنا ليس المقصود بها كم الأقساط التأمينية ولكن الربحية الفنية التى تتحقق من إيراداتها وإمكانياتها فى مواجهة المخاطر والتعامل مع الأزمات.

ولفت إلى أن شركات التأمين لابد أن تفكر جديا فى نوعيات مختلفة من التسهيلات لعميلها عدا التساهل فى تقديم أسعار تأمين غير فنية بحجة رفع مستوى الأقساط والحصول على عمليات أكثر، وهو مايؤكد أن العواقب لن تكون محمودة إذا تم ذلك.