تتسابق شركات التأمين المصرية على الحصول على تصنيف ائتمانى من جهات التصنيف الدولية، وهناك بعض الشركات التى حصلت على تصنيف ائتمانى مثل شركات مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، وشركة أراب أورينت للتأمين التكافلى، والمجموعة العربية المصرية للتأمين “gig”، وغيرها فيما تسير بعض الشركات فى خطوات الحصول على التصنيف الائتمانى خلال الفترة الحالية.
تراهن شركات التأمين على الحصول على ذلك التنصيف بهدف التمتع بشهادة ثقة دولية بوضع الشركة المالى، وقوة ملاءتها المالية وتطبيقها قواعد الحوكمة، وإدارة المخاطر وكفاءة الإدارة، وتحقيق نتائج مالية وفنية جيدة، والتعرف على تقييم الجهات الدولية لتلك الشركات وإظهار صورتها الحقيقة بما يساعد فى تطوير تلك الشركات وتحسين أدائها ومواكبة التطورات العالمية.
وتسعى هذه الشركات إلى جذب المزيد من العملاء عبر تسويق تلك الشهادة الدولية من جهات التصنيف الائتمانى، بما يزيد من ثقة العملاء بالشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وجودة خدماتها المقدمة لعملائها.
حسن: يقيس القدرة على مواجهة الأخطار
وقال أحمد حسن درويش، العضو المنتدب لشركة «رويال» للتأمينات العامة، إن سر اهتمام شركات التأمين بالحصول على تصنيف ائتمانى يكمن فى العديد من الأسباب أهمها معرفة قدرة الشركة الحقيقية على مواجهة أقصى حد من الأخطار التى يمكن التعرض لها، علاوة على رفع قدرة الشركة التفاوضية مع مؤسسات إعادة التأمين العالمية، وتحسين شروط اتفاقاتها وتعزيز مكانتها فى السوق المحلية بين شقيقاتها من الشركات وكذلك مختلف المؤسسات الاقتصادية التى ترغب فى التأمين.
وأضاف أن التصنيف الائتمانى يمنح شركة التأمين جدارة ائتمانية أكبر وذلك لما لديها من ملاءة مالية تعزز من قدراتها على تسديد المطالبات المستحقة عليه، أو القروض حال رغبتها فى الحصول عليها.
وأشار إلى أن الشركات متعددة الجنسيات ترغب دوما فى التعامل مع شركات مصنفة ائتمانيا باعتباره مقياس كفاءة التغطية التأمينية من وجهة نظرها، ويمكن أن تستغنى عن سابقة أعمال الشركة فى فروع معينة مقابل وجود تصنيف ائتمانى لها، فضلا عن أنه إحدى أدوات اكتساب ثقة العملاء وطمأنة المؤمن لهم خاصة ذوى المشروعات الكبرى لقدرتها على سداد الالتزامات المستحقة عليها فى أى وقت.
وأكد أن التصنيف الائتمانى له تأثير إيجابى على وضع الشركة الداخلى أبرزها قياس معدل الربحية وتقييم الأصول وكفاية رأس المال، فضلا عن أن الشركة تظل باستمرار تحلل كل البيانات الداخلة لها، وتحسن من أدائها لأن مؤسسة التصنيف تظل بمثابة عين على الشركة، ويمكن أن ترفع أو تخفض الدرجة الممنوحة للشركة فى حالة النمو أو الإخفاق فى تحقيق النتائج المرجوة.
وأوضح العضو المنتدب لـ”رويال “ أن الحصول على التصنيف الائتمانى للشركة سوف يساعدها بصورة كبيرة جدا تسويقيا باعتبارها على أعتاب مزاولة نشاط البترول، وكذلك شركات التأمين التى تهتم بالحصول على تصنيف لكونه قناة جديدة تجلب للشركة أعمالا كبيرة وترفع من مستوى علاقاتها.
وتابع أن “رويال” انتهت من تقديم كل هذه المتطلبات إلى مؤسسة “A.M BEST” العالمية، وأبرزها نتائج آخر 3 سنوات وتحليل المحفظة الخاصة بشركته كمعدلات الربحية والخسائر بكل الفروع، والتعرف على رأس المال الحالى والزيادات المخطط لها بشأنه وذلك للحصول على موافقتها على منح درجة التصنيف المستحقة خلال العام المالى المقبل.
وأشار إلى أن “رويال” تستعد لرفع رأس المال إلى 150 مليون جنيه بنهاية العام الحالى بتمويل من الأرباح المحققة، تمهيدا للزيادة السنوية حتى الوصول إلى 200 مليون جنيه خلال عامين والوصول بحجم الأقساط إلى 700 مليون جنيه والقفز بحاجز الاستثمارات إلى مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى.
ولفت إلى أن الشركة تضع فى إستراتيجيتها منذ عامين الحصول على تصنيف ائتمانى باعتباره فرس الرهان للنمو المخطط له المرحلة المقبلة، خاصة وأنه سيدعم العديد من التوسعات التى تنوى الشركة الدخول فيها خلال ثلاث سنوات والتى من أبرزها التوسع فى البترول والطيران ثم الإصدار الإلكترونى والتحصيل أيضا وعدد آخر من الخطوات التى سيتم الكشف عنها تباعا.
شهاب: اعتراف باتباع المعايير الفنية السليمة وجودة الأداء المالى
وأكد أحمد شهاب، العضو المنتدب لشركة “قناة السويس للتأمين” أن شركته بدأت مفاوضات مع مؤسسة “AM Best” للتصنيف الائتمانى منذ فترة طويلة، وتم وضع عدة متطلبات وتوصيات قامت بها الشركة ومنها زيادة رأسمال الشركة المدفوع، وقد وافق مجلس الإدارة رسميا مؤخرا على تقدم الشركة للحصول على تصنيف ائتمانى، وكذلك هناك عدة نقاط تركز عليها جهات التصنيف منها رأس المال وحجم الأصول والاستثمارات والملاءة المالية، وحجم المحفظة وغيرها. ومن المتوقع أن تحصل الشركة على التصنيف الائتمانى قبل 30 يونيو المقبل، بعد توقيع العقد خلال الفترة المقبلة، وتسعى الشركة إلى ألا يقل التصنيف الائتمانى عن تصنيفها القديم وهو “BBB+”.
وأوضح أن التصنيف الائتمانى يعطى شهادة ثقة بقوة الشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وكفاءة إدارتها، واتباعها المعايير الفنية السليمة، وتحقيقها أداء فنيا وماليا جيدا، بما يزيد من ثقة العملاء فى الشركة، ويجذب عملاء جدد لها.
ولفت إلى أن الشركة استعدت للتصنيف الائتمانى ولديها نظام تكنولوجى متطور جدا وهو من أفضل الأنظمة الإلكترنية بشركات التأمين، ويوفر النظام العديد من المزايا ومنها ربط جميع فروع الشركة الجغرافية إلكترونيا بالمقر الرئيسى ويتم ربط أيضا الإدارات المختلفة آليا مثل الإدارة الفنية مع الإدارة المالية، ويتم الحصول على كل خطط الشركة والإصدارات من الأقساط والتعويضات المسددة يوميا وتظهر على شاشة النظام الإلكترونى فى مكاتب الإدارة العليا للشركة على جهاز الكمبيوتر أو الموبايل من خلال اسم مستخدم وكلمة مرور لضمان سرية البيانات وهناك تدرج فى حجم الاختصاصات والبيانات الخاصة بكل من يدخل على النظام الإلكترونى وفقا لمستواه الوظيفى بالشركة.
وكشف عن أن أبرز متطلبات جهة التصنيف الائتمانى من شركته هى تأسيس إدارة للخطر وقد تم تأسيسها بالشركة فعليا لإدارة المخاطر التى تتعرض لها الشركة، وهناك لجنة للمخاطر مشكلة بالشركة بها أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتجتمع دوريا بحضور الخبير الاكتوارى للشركة لدراسة مدى كفاية رأس المال والملاءة المالية للحصول على تصنيف ائتمانى جيد.
عارفين: يؤكد تطبيق مبادئ الحوكمة وإدارة الخطر
وأشار أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى -ممتلكات- إلى أن شركته تسعى حاليا إلى الحصول على تصنيف ائتمانى من مؤسسة “AM Best” للتصنيف الائتمانى، مشيرا إلى أن الحصول على تصنيف ائتمانى يعد شهادة ثقة من المؤسسات الدولية للتصنيف الائتمانية بمدى قوة الملاءة المالية للشركة، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها واتباعها للأسس الفنية السليمة فى الاكتتاب، وكذا كفاءة إدارتها التنفيذية وتطبيقها لمعايير الحوكمة والرقابة الداخلية والمراجعة وإدارة المخاطر.
وأضاف أن شركته استعدت للحصول على تصنيف ائتمانى عبر دعم الملاءة المالية لها، وزيادة رأس المال المدفوع، واتباع سياسة اكتتابية سليمة، كما حققت نتائج فنية جيدة، وكونت احتياطات مالية ومخصصات فنية مناسبة، وطبقت سياسة وقواعد إدارة المخاطر ومعايير الحوكمة، ولديها نظام تكنولوجى قوى ومتطور.
وتنقسم المبادئ الدولية الخاصة بالقواعد المنظمة لإدارة الشركات إلى ست مجموعات رئيسية، يندرج تحت كل منها مجموعة من المبادئ التفصيلية، وهى مدى توافر إطار فعال لحوكمة الشركات، بجانب الحفاظ على حقوق المساهمين، وكذلك المعاملة العادلة لهم.