بدأت شركات التأمين استعداداتها للتوافق مع قرارات هيئة الرقابة المالية لحماية سرية بيانات المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية من مخاطر الاحتيال، قال مصدر تأميني بارز أن ذلك يأتي على خلفية تأثر بعض شركات التأمين بما تعرضت له أحد جهات المدفوعات الالكترونية من محاولة اختراق خلال الفترة الماضية.
شركات التأمين تبدأ تحديث بنيتها التكنولوجية
وأضاف المصدر أن شركات التأمين بدأت تحديث أنظمتها التكنولوجية وتطبيقاتها على الهاتف الجوال لتكون قادرة على مواجهة المخاطر السيبرانية والتصدي لأي محاولات اختراق، خاصة عند قيام العملاء بالسداد الالكتروني للقسط.
وأكد أن هيئة الرقابة المالية أكدت على شركات التأمين ضرورة تقوية بنيتها التحتية الرقمية وضخ استثمارات بها للتوافق مع هذا القرار، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع في الطلب على وثيقة “القرصنة الإلكترونية”.
ولفت أن هذا القرار جاء انطلاقا من الدور المنوط بالهيئة في حماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، واتخذا ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في تلك الأسواق، وسعيا من “الرقابة المالية” لاستمرار تقديم الخدمات بالمستويات المأمولة في تحقيق مستهدفات الشمول المالي والتنمية المستدامة.
وأوضح أن القرار يتطلب اتخاذ اجراءات لحماية سرية وسلامة تعاملات العملاء من مخاطر الاحتيال ، وطالبت الهيئة وفقا لكتاب الدوري المرسل لكيانات القطاع ضرورة التزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة أي من الأأنشطة المالية غير المصرفية بأن توضح لعملاءها من الأشخاص الطبيعيين عند ابرام التعاقد معهم، بشكل مكتوب وشفهي ضرورة عدم الافصاح عن بياناتهم الشخصية أو المالية أو اسم المستخدم أو كلمة المرور (السر) والتي يتم التعامل باي منها في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية سواء بالطرق التقليدية أو باستخدام الأساليب التكنولوجية.
تفاصيل قرار هيئة الرقابة المالية
وألزمت الهيئة الشركات بارسال تحذير شفهي بحد أدنى لعملائها عبر الهاتف المحمول للعميل أو بالطريقة المتبعة في شأن تبادل المراسلات بينهما، يتضمن بشكل واضح التنبيه عليهم بعد الإفصاح عن أي من البيانات المشار إليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري.
كما ألزمت الرقابة المالية كذلك تلك الشركات بالتنبيه على العاملين بها بعد الإفصاح عن طلب أي من البيانات المشار إليها أعلاه من العملاء أو تداولها أو الإفصاح عنها عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول أو تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة أو من خلال الضغط على رابط إلكتروني غير موثوق فيه، مع ضرورة ايضاح الشركة أو الجهة لذلك الأمر لعملاءها سواء عند إبرام التعاقد أو بالتحذير الدوري.
وأكدت الهيئة التزام الشركات بالتنبيه على عملائها بضرورة إخطارها بأي طلبات تردهم بأي طريقة كانت لمشاركة بياناتهم سالفة الذكر، وكذا قيام الشركة أو الجهة برصد أية شكاوي أو إخطارات تتلقاها في هذا الشأن واتخاذ اللازم نحو ذلك، مع ضرورة اتخاذ تلك الشركات والجهات لما يلزم نحو حماية قاعدة بيانات عملاءها ن مخاطر أمن المعلومات وإيلاء العناية الواجبة لتعزيز مستويات التوعية اللازمة للعملاء بمخاطر الاحتيال.