شركات التأمين تبحث تداعيات تأجيل أقساط العملاء

تدرس شركات التأمين العاملة بنشاط الحياة والممتلكات بالسوق المحلية الأثار السلبية لقرار تأجيل أقساط العملاء، وآليات التنفيذ بالتنسيق مع معيدى التأمين.

وكشف محمود حنفى، العضو المنتدب لشركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى، أنها تبحث مع الإدارات المختصة قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الذى يقضى بقيام شركات التأمين بمنح حملة الوثائق مهلة إضافية لسداد الأقساط، وفقاً لنوع وطبيعة الوثيقة.

وأشار إلى أنه يجب مخاطبة شركات إعادة التأمين العالمية لمعرفة موقفها، متوقعاً ألا تتخلى عن شركائها خاصة أن فيروس كورونا يعد أزمة عالمية أطاحت بالجميع، لافتاً إلى أنه حال رفضت تأجيل الأقساط فسوف تتحمل شركته النتيجة منفردة حفاظاً على الأمان الاجتماعى لعملائها.

كانت الرقابة المالية طالبت شركات الحياة بمنح عملائها من أصحاب وثائق الفردى فترة سماح إضافية 60 يوماً، ويجوز لمن تجاوزوا المهلة وألغيت وثائقهم خلال الفترة من 1 مارس وحتى 30 يونيو 2020 إعادة تفعيل تلك الوثائق قبل 31 ديسمبر2020 دون تحمل رسوم إدارية جديدة أو فوائد تأخير.

وأكد «حنفى» أن «اللبنانية السويسرية» تمنح العملاء تلقائياً مهلة 45 يوماً للسداد، موضحاً أن إضافة 60 يوماً أخرى يؤثر بصورة كبيرة على كفاءة التحصيل خلال الربع الأخير من العام الحالى، وهو ما يجرى بحثه فى محاولة لانقاذ الموقف.

بدوره قال حسام عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، إنه يجرى بحث آليات تنفيذ قرار الهيئة مع معيدى التأمين المتعاقد معهم، وعلى رأسهم «GIC» الهندية، وسوف يتم اتخاذ اللازم بعد استلام ردها.

ووصف الظرف الحالى بـ«القهرى» مشيراً إلى أن الرقابة ألزمت شركات الممتلكات بمهلة إضافية قدرها 30 يوماً غير التى وردت بالوثيقة، وهو ما يتم بحثه بالتنسيق مع شركات الإعادة العالمية.

وقال مصدر تأمينى مسؤول بشركة رويال للتأمينات العامة، إن قرار الهيئة زاد الوضع صعوبة، موضحاً أن وحدات السوق كانت تمنح العميل مهلة شهرين تلقائياً، والآن يضاف شهر آخر ما يضع الجميع فى مأزق، لأن المهلة أصبحت تمثل ربع مالى ضائع للشركات.

وأشار إلى أن فروع السيارات والطبى تحقق خسائر بالفعل، وتأجيل سداد الأقساط يرفع احتمالية عدم وفاء الشركات بالتزاماتها تجاه عملائها على المدى المتوسط والطويل.

ولفت إلى أن الثأثيرات السلبية المتوقعة حال طالت الأزمة لا تحمد عقباها، وأهمها تراجع الأقساط والإصدارات بشكل عنيف لعدم توفر سيولة، فضلًا عن احتمال تعنت شركات الإعادة عند التجديد السنوى.