قام الاتحاد المصري للتأمين بإعداد دراسة استقصائية عن مدي تأثر صناعة التأمين المصرية بجائحة فيروس كورونا COVID-19 ، وإرسالها إلى شركات التأمين الأعضاء بالاتحاد .
جائحة فيروس كورونا أدت إلى تأخر سداد الأقساط
وأوضحت شركات التأمين أن آثار انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد على أنشطتهم هى التأخر في سداد الأقساط، وانخفاض حجم الأعمال والإصدارات الجديدة، بسبب عدم رغبة العملاء للذهاب إلى المستشفيات لتوقيع كشف طبي وتحاليل طبية خوفا من التعرض للإصابة بالفيروس، والتأثير السلبي على مبيعات التأمين الفردي لعدم إمكانية عقد مقابلا ت مع العملاء بسبب الحظر، وبعض المحافظ تعتمد على فئة المهن الحرة والعمالية والحرفية بشكل كبير وهذه الفئة تأثرت جدا بفرض الحظر ولم تعد قادرة على سداد أقساط التامين في الوقت الحالي، وانخفاض تأمينات الحياة الفردية وزيادة معدلات الإلغاء والتصفية خصوصا لحملة الوثائق من العاملين في مجال السياحة والقطاع الخاص.
وأضافت الشركات أن جائحة فيروس كورونا المستجد أثرت على حقوق المساهمين نتيجة الانخفاض المتوقع في الأرباح ، و انخفاض معدلات الأداء بسبب قلة ساعات العمل وقلة عدد الموظفين المتواجدين بالعمل بصفة منتظمة .
الإفصاح عن تأثير قرارات الهيئة على معيدى التأمين
وعن رأي معيدي التأمين المتعاقدين مع شركات التأمين المصرية حول قرارات الهيئة الاخيرة لتقليل وطأة كورونا على العملاء كمد فترات السماح الخاصة بدفع الأقساط لمدد أطول مع عدم تحميل العملاء أي مصاريف تأخير، فأكدت الشركات المشاركة فى استطلاع ودراسة الاتحاد المصرى للتأمين أنها قامت بإخطار معيدي التأمين بقرارات الهيئة الأخيرة من أجل إعطاءها فترة سداد مماثلة لتلك التي نعطيها للعملاء، ولم تتلق أي اعتراض من جانب معيدي التأمين، وأنه لا مانع من منطلق مسئولية الشركة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وكشفت الشركات أن اتفاقات إعادة التأمين فى نشاط تامينات الحياة غير معنية بهذا الأمر تماما، وبالنسبة للاتفاقات الخاصة مع شركات الإعادة فقد تم إبرامها اعتبارا من بداية العام الميلادي، ويتم الالتزام بالسداد طبقا لما هو وارد في بنود وشروط الاتفاقات، ومن وجهة نظرهم ليس لمعيدي التامين علاقة بقرار الهيئة في هذا الشأن، ويلتزم معيدي التأمين بما تقرره الهيئة والحكومة في هذا الشأن، وأكدت بعض الشركات أنه لا يوجد لدى الشركة اتفاقية إعادة تأمين طبي، فيما امتنعت بعض الشركات عن التعليق لأن هذه المعلومات تنسب إلى معيدي التأمين، وأشار البعض إلى أنه ليس لإعادة التأمين أي تدخل في تحصيل الأقساط، وكل العواقب هي مسؤولية الشركة.