إستحوذت شركتا
الحكوميتان، او التابعتان ل – وهما مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة الخاضعتين لولاية مجموعة مصر القابضة للتأمين- علي 30.2 % تقريبًا من الأقساط التي تم تحصيلها علي مستوي السوق، في شهر مايو الماضي، فيما إلتهمت باقي الشركات التابعة للقطاع الخاص علي النسبة الباقية، والتي تتجاوز 69.8%.ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من
بلغ مجموع رصيد الحكومية أو التابعة لقطاع الأعمال العام، من الأقساط المحصلة في شهر مايو الماضي، ما يزيد علفي 1.1 مليار جنيه، من إجمالي أقساط السوق التي تم تحصيلها في نفس الشهر، والتي تلامس 3.8 مليار جنيه.بلغت نسبة النمو في
التي تم تحصيلها في شهر مايو الماضي منفردًا، علي مستوي السوق سواء في نشاط الممتلكات أو الحياة 41.1% مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي ، لتلامس 3.8 مليار جنيه، مقابل 2.7 مليار جنيه تقريبًا، خلال شهري المقارنة مايو 2021 ومايو 2020 علي التوالي.وتوزعت
التي تم تحصيلها في مايو ، البالغة 3.8 مليار جنيه تقريبًا، بواقع 2.4 مليار جنيه تقريبًا هي نصيب شركات وتكوين الأموال، مقابل 1.4 مليار جنيه تقريبًا، من نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات.وبلغت نسبة النمو في الأقساط المحصلة بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال- بتنوع أنظمتها سواء العاملة وفق النظام
– في شهر مايو من العام الحالي 49.3% ، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، لتلامس 2.4 مليار جنيه، مقابل 1.6 مليار جنيه تقريبًا، خلال فترتي المقارنة.أما نسبة النمو في الأقساط المحصلة بشركات
– بتنوع أنظمتها سواء العاملة وفق النظام التجاري أو التكافلي- في شهر مايو من العام الحالي، فبلغت 29% ، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، لتلامس 1.4 مليار جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه تقريبًا، خلال شهري المقارنة.الجراف التالي، يوضح الحصة السوقية ل
قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، من الأقساط المُحصلة في شهر مايو الماضي منفردًا.الجراف التالي، نصيب شركات تأمين قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، من الأقساط المُحصلة في شهر مايو الماضي منفردًا.