إستحوذت شركات التكافلية، والبالغ عددها 6 شركات علي 26.771% من إجمالي أقساط التأمين التي تحصلها المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، والمعروفة بمجمعة التأمين الإجباري علي السيارات، مقابل 73.229% تمثل نصيب شركات التأمين التجارية أو التقليدية والبالغ عددها 11 شركة.
وتمثل الحصص التي حصلت عليها الشركات التجارية أو التكافلية ، النسب التي تم إقرارها في إجتماع الجمعية العامة لمجمعة الإجباري علي السيارات في إجتماعها مساء الإثنين الماضي عقب خروج شركة المتحدة للتأمين من السوق بقرار من الهيئة العامة للرقابة المالية، ما إستدعي توزيع حصتها والبالغة 1.871% علي كافة شركات العاملة في السوق ، التي تزاول نشاط التأمين الإجباري علي السيارات.
تعرف علي قائمة شركات التأمين التكافلي الست
وتضم قائمة شركات التكافلية الست، كلًا من “بيت التأمين المصري السعودي” وإستحوذت علي 6.748% من أقساط مجمعة الإجباري علي السيارات، و”المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات” وإستحوذت علي 5.538%، ومثلها لشركة “وثاق”،بالإضافة الي 4.075% تمثل نصيب شركة “طوكيو مارين جينرال للتأمين التكافلي”، بالإضافة الي شركة “أورينت للتأمين التكافلي -مصر ، وإستحوذت علي 3.853% من أقساط مجمعة السيارات، وأخيرًا شركة “مصر للتأمين التكافلي” وبلغ نصيبها 1.019% من أقساط المجمعة.
ومن المعروف أن الجمعية العامة لمجمعة الإجبارى على السيارات، قد وافقت الاثنين الماضى على توزيع حصة شركة المتحدة للتأمين من إجمالى الأقساط على جميع الأعضاء دون استثناء.
وكانت”المال” قد انفردت فى عددها الصادر 8 ديسمبر الحالى بالخطاب الذى أرسلته الإدارة التنفيذية للمجمعة بخصوص توزيع حصة المتحدة للتأمين، وتضمن مقترحين: الأول توزيع حصتها مقابل ثبات الحد الأدنى للشركات الجديدة، هى “أكسا للتأمين – مصر” و”مصر للتأمين التكافلى – ممتلكات”، إضافة إلى “ثروة للتأمين”، أما المقترح الثانى، فيتضمن توزيع الحصة مقابل زيادة الحد الأدنى للجديدة.
سبب إنشاء مجمعة إجبارى السيارات
ويأتى إنشاء مجمعة إجبارى السيارات كأحد الحلول الهادفة لمحاصرة عمليات الغش والتزوير داخل تلك المنظومة، التى أدت إلى إهدار ما يقرب من مليار جنيه من إجمالى الأقساط المقرر تحصيلها فى هذا الفرع، والبالغة مليارى جنيه، وفقا لما أعلن فى مبادرة «معًا لمستقبل أفضل لصناعة التأمين».
وبموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، الصادر فى فبراير الماضى برقم 252 لسنة 2019، الخاص بإنشاء مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، ستتولى المجمعة وحدها إدارة هذا الفرع من التأمين نيابة عن أعضائها من كل شركات التأمين وجمعية التأمين التعاونى المرخص لها بمزاولة التأمين الإجبارى على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها فى مصر.
ويحكم نشاط التأمين الإجبارى على السيارات قانون رقم 72 لسنة 2007، وهو منفصل تمامًا عن قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين رقم 10 لسنة 1981 المُعدل بالقانون 118 لسنة 2008.