شركات الأسمنت تلجأ للفحم المحلى لمواجهة ضغوط التكلفة

■ «العربية» و»السويس» تتفقان على التوريد من «المصرية للتكرير»

■ %80 فحماً و %20 وقوداً بديلاً فى القطاع حاليا

■ الطاقة تستحوذ على %35 من مصروفات الإنتاج

بدأت شركات الأسمنت لأول مرة الحصول على احتياجاتها من الفحم من السوق المحلية، عوضا عن الاستيراد من الخارج بغرض تقليل تكلفة الطاقة التى تمثل %35 من إجمالى مصروفاتها التشغيلية.

وأعلنت شركتا «السويس» و «العربية للأسمنت» أمس، عن عقد اتفاقيات مع الشركة المصرية للتكرير لتوريد كميات من الفحم البترولى المحلى سنويا بواقع 300 ألف طن للعربية و 200 ألف طن للسويس، على أن تجدد التعاقدات بشكل سنوى، وفقا لتصريحات مصادر لـ «المال».

وقال كريم نجيب، مدير علاقات مستثمرى العربية للأسمنت لـ «المال»، إن الاتفاق سيؤمن للشركة بديلا محليا أرخص للفحم مما يخفض تكاليف الطاقة، نتيجة عدم وجود مصاريف شحن، واستيراد، ونقل.

وتابع :«إضافة لهذه الاتفاقية تتخذ العربية للأسمنت تحركات لزيادة نسبة الوقود البديل فى مزيج الطاقة إلى %22 مقارنة مع %20 حاليا، مما يعنى مزيداً من خفض التكلفة فى ظل عجز الشركات عن تمرير ارتفاع مصروفات الإنتاج للمستهلكين».

وكانت العربية للأسمنت بدأت عام 2003 استخدام الوقود البديل بنسبة %3 فقط من إجمالى الطاقة المستخدمة للصناعة، واتجهت لزيادتها بشكل تدريجى إلى أن بلغت %20 حاليا.

وسجلت أرباح العربية للأسمنت فى الربع الأول من العام الحالى تراجعا بنسبة %96 بالقوائم المالية المجمعة إلى 5.97 مليون جنيه، مقارنة مع 162 مليون جنيه للفترة المناظرة من 2018.

وكشفت مصادر فى السويس للأسمنت والتى انتهت مؤخرا من تجميد نشاط تابعتها «طره» لفترة تتراوح بين عامين إلى 3 أعوام بسبب ضغوط المديونيات، وارتفاع التكاليف، عن أن الاتفاق مع المصرية للتكرير سيجدد سنويا، وتستفيد منه شبكة مصانع الشركة بالسويس، وحلوان، والقطامية.
وتابعت:» كمية الفحم المتعاقد عليها مع المصرية للتكرير تمثل نسبة من الفحم المُستخدم فى الإنتاج، حيث تعتمد السويس فى مزيج الطاقة الخاص بالإنتاج على الفحم بنسبة %80 والوقود البديل (مخلفات زراعية وبلدية) بمعدل %20.

وأوضحت أن التعاقد تزامن مع تحركات السويس لزيادة نسبة الوقود البديل فى مزيج الطاقة المستخدم ليتراوح بين 25 و%35 مما يعنى مزيداً من خفض التكلفة.
وأضافت: الاستعانة بالفحم المحلى سيخفض بنسبة كبيرة عنصر تكلفة الطاقة، فى ضوء ما يترتب على التعاقد من توفير نفقات الاستيراد، والشحن، والنقل، و أيضا عنصر الوقت الذى يؤدى أحيانا إلى تعطل الإنتاج فى حالة تأخر شحنات الفحم المستوردة.

وقالت مى عبدالعزيز، محلل قطاع الأسمنت فى بنك استثمار شعاع، إن هذا التعاقد سينعكس إيجابا على هوامش ربحية الشركات، فى ضوء تراجع تكلفة الطاقة المتوقع والتى تمثل حاليا %35 من إجمالى مصروفات الإنتاج.

وأضافت أن العربية للأسمنت كانت تستورد فى السابق فحما من جنوب أفريقيا، ثم تحولت للاستيراد من الولايات المتحدة، بما يتبع ذلك من تكلفة للشحن والنقل، وتوريد الفحم محليا سيُشكل فارقاً كبيراً فى التكلفة.

وشهد قطاع الأسمنت خلال العامين الأخيرين تصفية القومية للأسمنت، و تجميد نشاط أسمنت طره فى ظل مديونيات 800 مليون جنيه، وخسائر متراكمة 684 مليون جنيه، كما أعلنت مؤخرا شركة النهضة للأسمنت تجميد نشاطها نتيجة ارتفاع التكاليف.

ويعانى قطاع الأسمنت من فجوة ضخمة بين الطاقة الإنتاجية والطلب مع دخول مصانع جديدة للإنتاج، وارتفاع كبير فى التكلفة مما ضغط بقوة على هوامش ربحيتها.