كشف مسئول بارز بالاتحاد التعاونى الزراعى، التابع لوزارة الزراعة، عن مطالبة شركات الأسمدة العامة بزيادة أسعار منتجاتها «المدعمة» التى يتم توريدها للوزارة، عقب الارتفاعات الأخيرة التى أقرتها الحكومة على أسعار الغاز الطبيعى، لافتًا إلى أن الزيادة التى تطالب بها تتراوح نسبتها بين 15 و%20.
وكانت الحكومة قد قررت زيادة أسعار الغاز الطبيعى لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، على أن يرتفع سعر بيع الغاز الطبيعى المورد للأنشطة الصناعية من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75، وذلك بنسبة زيادة تقدر بنحو %28.
وقال المسئول فى تصريحاته الخاصة لـ«المال» أنه من المرتقب أن تعقد اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة اجتماعًا الثلاثاء المقبل مع مسئولى الوزارة وقطاع المديريات والخدمات الزراعية والاتحاد التعاونى لبحث مطالب تلك الشركات.
يشار إلى أن سوق الأسمدة المدعمة شهدت اختناقات واختفاء لبعض الأنواع نتيجة صعوبات تطبيق كارت الفلاح الذكى فى الجمعيات وإصرار الحكومة على الصرف من خلاله، ما رفع السعر فى السوق الحرة إلى 9000 جنيه للطن مقابل 4500 خلال العام الماضي، بالتوازى مع ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا.
وأكدت مصادر لـ«المال» أنه حال أسفرت اجتماعات اللجنة التنسيقية عن الموافقة من حيث المبدأ على تعديل أسعار السماد المدعم، فإنه سيتم رفع الأمر إلى مجلس الوزارء لمناقشته والبت فيه.
وتوقع على رجب، نائب نقابة الفلاحين، نقيب كفر الشيخ، أن تتم الموافقة على زيادة أسعار الأسمدة المدعمة فى السوق بما يقارب %10 ليقفز سعر الطن من 3290 جنيهًا إلى 3600 جنيه.
وحاولت «المال» التواصل مع إحدى الشركات العامة المنتجة للأسمدة، إلا أنه لم يتسن الرد حتى مثول الجريدة للطبع.