كشف خالد السيد، العضو المنتدب لشركة «APEX» لوساطة إعادة التأمين، عن المحاذير التى وضعتها شركات الإعادة العالمية على اتفاقاتها لعام 2021 للسوق المحلية أبرزها استثناء الأوبئة صراحة من الاتفاقات الأساسية بالإضافة إلى المخاطر الإلكترونية «Cyber Risk».
وأضاف أن تأمين المخاطر الإلكترونية مستثنى من الاتفاقيات لكن يمكن لأى شركة تأمين إبرام وثيقة لعميلها بتغطية منفصلة خارج حدود الاتفاقية عن طريق التفاوض مع معيد متخصص فى ذلك.
وأشار إلى أن شركات الإعادة العالمية قامت بوضع محددات بعينها على تأمين مصالح العميل خارج الدولة والمعروفة بالـ«interest abroad».
ولفت إلى أن شركات إعادة التأمين العالمية وضعت لتأمين المصالح خارج الدولة %25 من الاتفاقية لتحديد الحد الأقصى للتعويض والذى يعرف يإدارة التراكم غير المعلوم حتى لا يفاجأ معيد التأمين بحجم التعويضات التى عليه سدادها بعد الحادث.
وأكد أن شركات الإعادة فى تجديدات العام الجارى وضعت حدا أقصى لكل أنواع الحوادث للسيطرة على حجم الخسائر التى يمكن تكبدها، مشيرا إلى أن الحد نفسه يختلف من شركة تأمين لأخرى حسب قوة التفاوض الخاصة بها.
من ناحيته، قال وليد فارس، رئيس قطاع الاكتتاب فى شركة «طوكيو مارين» للتأمينات العامة، إن اتفاقيات إعادة التأمين كان معروفا مسبقا أنها ستستثنى الأوبئة من اتفاقيات إعادة التأمين من الممتلكات والمسئوليات بسبب الخسائر التى تكبدها معيدو التأمين على مستوى العالم. أما اتفاقيات المخاطر الإلكترونية فقد تم استثناؤها لانتشار العمل عن بٌعد لكن يمكن إبرامها بوثيقة تأمين منفصلة.
وأضاف أن تأمين الهجمات الإلكترونية خارج الاتفاقات الأساسية وبوثيقة منفصلة وبتسعير وشروط مختلفة ترجع لمعيدى التأمين.
وبدروه، قال محمد الدكرورى، رئيس قطاع الشئون الفنية والعمليات بشركة «أروب» للتأمينات العامة، إن التأمين على المخاطر الإلكترونية بدأ ينتشر بعد الهجمات التى حدثت لبعض المؤسسات الاقتصادية نتيجة العمل من المنزل، كمحاولة لمنع فيروس كورونا من الانتشار، وهو ما دفع معيدى التأمين لاستثنائه صراحة من الاتفاقيات الأساسية، ووضعه تحت بند الاتفاقيات الاختيارية.