قال حامد محمود، رئيس لجنة إعادة التأمين فى الاتحاد المصرى للتأمين، ورئيس قطاع الشئون الفنية فى شركة «مصر للتأمين التكافلى» – ممتلكات ومسئوليات -، أن تشدد شركات إعادة التأمين العالمية سوف يساهم فى تقليل حدة المضاربات السعرية فى سوق التأمين المصرية خاصة فى العمليات التى يتم إعادتها اختياريا خارج اتفاقيات إعادة التأمين.
وأوضح أن شركات إعادة التأمين تتدخل مباشرة فى تسعير عمليات التأمين التى يتم إعادتها اختياريا للتأكد من الاكتتاب الجيد والتسعير السليم بهدف تحقيق ربح فنى، وتقليل احتمالات الخسارة، مشيرا إلى ضرورة قيام شركات التأمين المصرية بالاهتمام بالاكتتاب الجيد والتسعير السليم للأخطار، بجانب انتقاء الأخطار حتى لا تواجه تشدد شركات إعادة التأمين سواء فى عمليات إعادة التأمين الاختيارى أو تجديد اتفاقيات إعادة التأمين السنوية.
وأضاف أن عوائد استثمارات الأقساط لدى شركات إعادة التأمين بالخارج تأثرت سلبا بسبب أزمة كورونا، علاوة على انخفاض أسعار الفائدة وغيرها من العوامل التى ساهمت فى تشددها فى عمليات إعادة التأمين الاختيارى عبر رفع أسعار التغطيات أو رفض العمليات من الأساس.
وأكد أن أزمة فيروس كورونا حولت أسواق إعادة التأمين من المرونة «Soft Markets» إلى التشدد «Hard Markets» إذ تواجه الشركات صعوبة فى التجديدات إذا كانت نتائجها الفنية سيئة بسبب المضاربات السعرية والمنافسة الضارة، لأن عوائد الاستثمار لن تعوض الخسارة الفنية فى التأمين لذا يتعين على شركات التأمين الربح من التأمين والاستثمار معًا. ولفت إلى أنه فى الماضى كانت شركات التأمين وإعادة التأمين تعتمد على عوائد استثمار الأقساط فى ظل انتعاش الأسواق وارتفاع أسعار الفائدة لتحقيق ربحية رغم حدوث عجز اكتتاب أو خسارة فنية فى التأمين، أما الآن فعوائد الاستثمار انخفضت نتيجة للتأثير الاقتصادى لفيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية ولا يوجد خيار أمام شركات التأمين سوى الربح من التأمين وتحقيق فائض اكتتاب