قال المهندس شريف مخلوف رئيس لجنة الاتصالات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن أزمة كورونا طرحت العديد من التساؤلات حول جاهزية قطاع الاتصالات بمصر لرقمنة التعليم والتحول إلي التعليم عن بعد، وخصوصاً مع إمكانية استمرار أزمة كوورنا أو تكرار مثل تلك الأزمات التي ربما تعيدينا إلي التعليم عن بعد.
وأشار مخلوف إلي أن هناك آليات جديدة للتعليم ومنصات إلكترونية للتعليم عن بعد تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمكافحة “كورونا”، وضمن خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي ورؤيتها.
وأضاف أن التطور الذي شهدة قطاع الاتصالات مؤخراً وتحسن ببنية الاتصالات التحتية تكفل مواكبة التغير نحو فكرة التعليم عن بعد، رغم بعد وجود قصور ببعض الخدمات، مشيراً إلي أنه تم رصد 30 مليار جنيه بنهاية 2019، كمرحلة أولي لتطوير القطاع، مستندة علي وضع التصور الاستراتيجي والخطوات التنفيذية لتلك المرحلة من تقوية الشبكة.
الاستثمارات التي ضخت بالسنوات الماضية تؤكد استعداد القطاع لفكرة التحول الرقمي
وشدد رئيس لجنة الاتصالات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، على أن معدلات الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها خلال السنوات الخمس الماضية في البنية التحتية تؤكد استعداد القطاع لفكرة التحول الرقمي واستقبال اقتراحات التعليم عن بعد في ظل أزمة كورونا، بالإضافة إلي أنه وجه المواطنين بأهمية التحول الرقمي، رغم أنها بمقابل، ولاقت استحسانهم.
وأوضح مخلوف أن قطاع الاتصالات مهيئاً بكامل للتعليم عن بعد، مشيرا إلى أن التعليم والمنصات الإلكترونية للتعليم ستؤدى لحدوث انتعاشية في الإقبال على خدمات الانترنت، والأجهز الذكية المرتبطة بالتعليم عن بعد.
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وضعت اعتبارات كبيرة في بداية الأزمة لتفادي أي مشكلة تنشأ خلال العمل بالتعليم عن بعد، بالإضافة إلي أن وزارة الاتصالات لاتزال ترصد مخصصات مالية لتنفيذ مراحل مستقلبية من تطوير البنية التحتية المعلوماتية، مطالباً بضرورة العمل علي تحسين المشكلات بسرعات الإنترنت، والتحول كلياً نحو التعليم عن بعد ستعمل علي قيام المشغلين بتزويد كفاءة الخدمات لخدمة التعليم عن بعد، مضيفاً”: التعليم عن بعد يوفر مليارات الجنيهات لبناء مدارس جديدة”، ونجاح الفكرة يتطلب ضخ استثمارات جديدة في البنية التحتية.
وعن دخول الشركات الخاصة وضخها استثمارات جديدة بتطوير البنية التحتية للقطاع الاتصالات، قال: خطة وزارة الأتصالات لرفع كفاءة الانترنت مؤخراً أسهمت في ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر من 6.5 ميجابت/ ثانية إلى نحو 31.4 ميجابت/ثانية، وتلك القدرات الهائلة ورفع معدل السرعات يؤكد قدرة القطاع على استقبال فكرة التعليم عن بعد، مشدداً تحسن جودة خدمات الاتصالات مرهون بمجموعة عوامل منها طرح ترددات جديدة أو تكثيف إنشاء مواقع جديدة فى مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة بهدف تخفيف الضغط على الشبكات وإنهاء أزمات الاختناقات التى تتعرض لها، مع ضرورة تذليل عقبات منح تراخيص.
وكما أشار المهندس شريف مخلوف رئيس لجنة الاتصالات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، مؤخراً إلى أن برامج المساندة التصديرية الخاص لقطاع الاتصالات يمثل جزء محوري وهام لتطوير القطاع وزيادة صادرات الشركات المصرية، مضيفاً “: هناك نمو كبير في معدلات صادرات الشركات المصرية العاملة بقطاع الاتصالات بسبب استراتيجية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات”.
وأضاف مخلوف، أن التطوير الذي طراء علي خطط الدولة لدعم قطاع الاتصالات أنعكس علي نمو عدد كبير من الشركات المصرية المُصدرة لمنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، حيث ساهم ذلك في تطوير أعمال ما يقارب من 200 شركة محلية بما يزيد عن 400 مليون جنيه مصري، وأسهمت البرامج التي تتبعها الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وهئية تنمية صناعة تكنولجيا المعلومات في زيادة حجم صادرات تكنولوجيا المعلومات بإجمالي 7.8 مليار جنيه مصري من عائدات الصادرات.
وِأشار مخلوف، إلى ضرورة أن ترتكز الأهداف فيما يتعلق تنمية الصادرات علي تشجيع ودعم الشركات المصرية على تنمية مواردها وتعزيز قدرتها التنافسية ومساعدتها في خفض تكاليفها المرتبطة بالتصدير.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال إلي أن الدورة الجديدة التي أطلقتها إيتيدا تتيح حافز صادرات مباشر للشركات يترواح مابين 10 إلي 20% من القيمة المضافة عن صادرات الشركات المصرية وفقاً لحجم الشركة، بحد أقصي 2.5 مليون جنيه، أو 3 مليون جنيه للشركات العامله والتي تمتلك فروع في أحد المناطق التكنولجية الجديدة.