اختتمت سَفِلز، شركة الاستشارات العقارية ندواتها عبر الإنترنت المخصصة لتقرير التأثيرات العالمية في منطقة الشرق الأوسط، بندوة أخيرة تمحورت حول موضوع التغير المناخي.
وتناول التقرير التغيرات الاجتماعية والبيئية والديموغرافية والتقنية التي تؤثر بشكل مباشر على القطاع العقاري العالمي.
وتولى باول توستفين، المدير في قسم الأبحاث العالمية لدى شركة سَفِلز، إدارة الندوة التي شارك فيها أيضاً كل من محمد البنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ليد؛ وقيس بدر السويدي، خبير في وزارة التغير المناخي والبيئة؛ وميشيل رافورست، المدير الهندسي والمؤسس المشارك في شركة في 8 أركتيتكس؛ وهيمانت جولكا، رائد الأعمال الاجتماعية والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة فيجيتيك الناشئة والمتخصصة بالتقنيات الزراعية. وناقش المشاركون في الندوة البيئة المبنية وأحدث الابتكارات في مجال الإنتاج الغذائي.
وفي هذا السياق، قال باول توستفين، المدير في قسم الأبحاث العالمية لدى شركة سَفِلز: “نحن نواجه تحديات بيئية حقيقية، حيث يسهم القطاع العقاري بنسبة 40% من إجمالي الانبعاثات الكربونية، ما يحتم على القطاع معالجة هذه المشكلة بشكل عاجل.
ولكننا بالمقابل لا نقف مكتوفي الأيدي، حيث بدأ القطاع باتخاذ خطوات واسعة في هذا الاتجاه، وتطبيق ابتكارات جديدة تسهم في حفز التغيير لمعالجة التحديات”.
وأضاف أن 55% من سكان العالم يعيش في المدن، ومن المرجح أن تزيد هذه النسبة لتفوق 70% بحلول عام 2050 نتيجة لزيادة سكان العالم وانتقالهم للعيش في مناطق حضرية.
وتشير إحصائيات منظمة التعاون الاقتصادي إلى نمو تعداد السكان الذين يعيشون في المدن، ولذلك فمن المتوقع أن يتضاعف حجم البناء العالمي بحلول عام 2050.
وأشارت شركة سَفِلز، أن منطقة الشرق الأوسط قد شهدت أيضاً نمواً هائلاً في أنشطة الإنشاءات على مدى العقد الماضي، ومن المرجح زيادة هذا النمو لتصل قيمته إلى تريليوني دولار أمريكي تقريباً نتيجة للمشاريع المُخطط تنفيذها في المنطقة.
ولأن أنشطة الإنشاءات والقطاع العقاري تساهم بحوالي 40% من الانبعاثات الكربونية للطاقة والعمليات المرتبطة بها، فمن المرجح أن تواصل هذه المشاريع المستقبلية مساهمتها في التغير المناخي.
وتشير التقديرات إلى أن درجات الحرارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سترتفع بمقدار 4 درجات مئوية بحلول عام 2050. وشهدت درجات الحرارة في المنطقة تسجيل أرقام قياسية جديدة خلال الأعوام الماضية، حيث تم تسجيل أعلى درجات الحرارة في دولة الكويت خلال عام 2016 والتي بلغت 54 درجة مئوية.
كما عانت أكثر المناطق جفافاً سابقاً حول العالم من الفيضانات. فقد شهدت مدينة جدة في المملكة العربية السعودية حدوث فيضانات سنوية منذ أواخر ستينيات القرن الماضي نتيجة لعواصف شديدة مفاجئة.
وأشار بحث أجرته جامعة الملك عبدالعزيز إلى أن التوسع السريع للمدينة خلال الأعوام الماضية قد أدى إلى تفاقم الوضع، حيث تم البناء فوق الممرات التي تتيح تسرب المياه إلى خارج المدينة.
وفي سلطنة عمان، يتركز 60% من التعداد السكاني الحضري على طول الشريط الساحلي لمحافظتي مسقط والباطنة، ما يجعلها أكثر عرضة للعواصف والارتفاع المفاجئ لمستوى سطح البحر.
ويثير ذلك تساؤلات حول مدى مساعدة أساليب البناء الحديثة وتعديل المشاريع القائمة على عكس هذه التأثيرات السلبية بطريقة أكثر استدامة.
ونتيجة للنمو السكاني والتغيرات المناخية السائدة، ينصب تركيز الحكومات في المنطقة على تحقيق الأمن الغذائي والمائي. وعلى سبيل المثال، تستورد البحرين 94% من الأغذية التي تحتاجها، ولذلك فقد أصبحت الممارسات الزراعية مثل الزراعة المائية شائعة في المملكة.
وكشفت وزارة الطاقة والصناعة في دولة الإمارات عن استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، والتي تهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى.