أعلن الدكتور سيد عبدالفضيل، نائب رئيس القطاع غير المصرفي بالهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع عدد شركات التمويل الإسلامي في مصر إلى 5 أو 6 شركات، وذلك في إطار توجه الهيئة لدعم التنوع المالي بالسوق المصرية.
وأوضح عبدالفضيل، خلال الملتقى الثاني تحت عنوان “التحول الرقمي أساس التنمية”، أن التمويل الإسلامي يشكل خيارا إضافيا للعملاء الراغبين في استثمارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يعزز من شمولية القطاع المالي ويخدم شريحة واسعة من المتعاملين.
وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتابع السوق باستمرار لتوفير البيئة المناسبة لنمو هذا النوع من التمويل، وذلك كجزء من استراتيجيتها لتنويع الخيارات المتاحة في القطاع المالي بمصر.