تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من سيدة في محافظة القاهرة، عن اكتشافها سحب مبالغ مالية من حسابها بأحد البنوك، من خلال إستخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بها، في إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني الأجنبية على شبكة الإنترنت بدون علمها، خلال عام 2020 رغم تواجدها خارج البلاد في تلك الفترة.
حيلة سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني
وبعد التنسيق مع مسئولي البنك، أفادوا بأن العمليات الشرائية تمت على مواقع التسوق الإلكتروني الأجنبية، من خلال استخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشاكية.
وأوضحوا أن هناك إحدى الفتيات كانت تتصل بخدمة العملاء بالبنك، من رقم هاتف أرضي “محدد”، وانتحلت صفة العميلة، وكانت ترد على كافة التساؤلات الخاصة ببيانات العميلة، ما أدى إلى تمرير تلك العمليات الشرائية، رغم اتخاذ البنك كافة الإجراءات الإحترازية.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، أن وراء ارتكاب الواقعة، سيدة -مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.
اعترافات المتهمة: ذهبت «جيم» بمصر الجديدة وسرقت زميلاتي
وكشفت التحريات عن استغلال السيدة المذكورة ترددها على إحدى مراكز التدريب “جيم”، بمنطقة مصر الجديدة وغافلت زميلاتها المترددات عليه، بينهن الشاكية.
وأضافت التحريات أن المتهمة استولت على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بها، من خلال تصوير تلك البطاقات بهاتفها المحمول واستخدام تلك البيانات، عقب ذلك في إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني خارج وداخل البلاد.
وعقب تقنين الإجراءات، ضبطت المتهمة المذكورة وبحوزتها هاتف محمول، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة، وأبدت استعدادها لرد المبالغ المالية المستولي عليها للشاكية.
تنسيق الأمن مع البنوك لفحص الحسابات
وبفحص جهاز الهاتف المحمول المضبوط، تبين أنه محمل بالعديد من صور بطاقات الدفع الإلكتروني المنسوب صدورها للعديد من البنوك، والمدون بها العديد من الأرقام التعريفية الخاصة بتلك البطاقات بهدف استخدامها بعمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.
وبتطوير مناقشة المتهمة، وبمواجهتها بما أسفر عنه فحص الهاتف المضبوط، أقرت بالاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بإحدى السيدات، واستخدامها في إجراء العديد من العمليات الشرائية.
فيما تواصلت أجهزة الأمن التنسيق مع مسئولي البنوك المصرية، لفحص العمليات التي تمت على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولي عليها، والموجود بياناتها على الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة، والتواصل مع أصحاب تلك البطاقات.