كشف أحدث تقرير صادر عن معهد سيجما، التابع لشركة التأمين، تعافي أقساط التأمين العالمية إلى مستويات أزمة ما قبل تفشّي وباء كورونا في عام 2021 رغم التباطؤ الذى سيشهده التأمين بشكل حادّ فى 2020 بسبب COVID-19 المستجدّ.
وأظهر تباطؤ الطلب على التأمين وتقلص أقساط الحياة العالمية بنسبة 6%، والممتلكات بنسبة غير الحياة بنسبة 0.1%، خاصة أن تأمينات السفر والنقل البرى والبحرى أكثر الفروع تضررًا بنشاط الممتلكات.
الصين تقود والأسواق الناشئة تدعم قوة السوق العالمية
وأوضح تقرير سيجما، التابع لمؤسسة سويس رى لإعادة التأمين العالمية، قيادة دولة الصين علاوة على دعم الأسواق الناشئة لقوة السوق العالمية من خلال ارتفاع أقساط التأمين الإجمالية- حياة وممتلكات- بنسبة 1% فى 2020، و7% عام 2021.
وأشار سيجما إلى أن ركود بعض فروع التأمين التجارى سيؤثر قطعًا على الأقساط، لكن مع زيادة الوعي بمخاطر COVID-19 وقدرة التأمين على الحماية ستكون هناك نقاط دعم لربحية الممتلكات على المدى القصير، بالإضافة إلى دعم النمو بشكل تم وصفه بالممتاز عبر العديد من فروع التأمين على المدى الطويل.
ويقول سيجما، فى تقريره، إن تداعيات كوفيد 19 سوف تؤدى إلى الانكماش الاقتصادي لم يواجهه العالم منذ منذ الثلاثينات، لكنه سوف يعود إجمالى أقساط التأمين العالمية إلى ماقبل أزمة تفشى فيروس كورونا فى عام 2021 بالفعل.
خسائر الوباء توازى الأزمة المالية العالمية نهاية 2008
وقال جان هيجيلي، كبير الاقتصاديين في مجموعة سويس رى Swiss Re العالمية للتأمين وإعادة التأمين، إن حجم خسائر الأقساط ستكون مماثلة كالتي شوهدت خلال الأزمة المالية العالمية في 2008- 2009 رغم الانكماش الاقتصادي لهذا العام والذى بلغت حدته 4%.
واعتبر هيجيلى أن الاقتصاد العالمى يمر حاليًّا بمرحلة ركود على شكل حرف V لكنه سوف ينتعش بقوة بدءًا من العام المقبل، مؤكدًا أن العالم حاليًّا يمر بأعمق حالة لركود على الإطلاق.
وأوضح أن الركود سيؤدي إلى انخفاض حاد في الطلب على التأمين بعد النمو بنسبة 2.2% في 2019، متوقعًا أن تنكمش أقساط التأمين على الحياة بنسبة 6% في عام 2020، إضافة إلى أسعار الفائدة السائدة وانخفاض الأسعار ومنتجات الادخار رغم عدم تأثر منتجات التأمين المرتبطة بالوفيات والتى ستكون أكثر استقرارًا.
وتابع أن قطاع التأمين على الممتلكات سوف يشهد تحسنًا مع توقعات بارتفاع أقساط التأمين العالمية بشكل عام (-0.1%) بعد النمو بنسبة 3.5% في 2019.
ولفت إلى أن القطاعات المتضررة أبرزها تأمينات السفر والبحرى والطيران والائتمان وأعمال التأمين المتعلقة بالسفر مثل البحرية، أما التامين الطبى الأكثر استقرارًا.
شركات التأمين ستواجه أزمتى الأرباح وتعويضات الوباء
وأكد أن صناعة التأمين سوف تستوعب صدمة الأرباح وعبء
وطالب بأن تتم رسملة صناعة التأمين بشكل جيد للغاية لاستيعابها الخسائر المتوقعة والتى تقدر بحوالى 100 مليار دولار أمريكي، والمماثلة للخسائر الناجمة عن الأعاصير هارفي، إيرما وماريا في عام 2017، والتي استوعبتها الصناعة أيضًا.
توفير تغطيات ضد الأوبئة والشراكة بين القطاعين الخاص والعام
واشار هيجلي أن تجربة تفشى وباء كورونا سلطت الضوء على أ وصانعي السياسات على حد سواء؛ لكونها تصب فى مصلحة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل.
وأضاف أنه يجب التطلع إلى مزيد من التطوير والشراكة بين القطاعين العام والخاص لإيجاد حلول لمخاطر الجائحة، حيث ستشكل أزمة COVID-19 تحديات للصناعة كالربحية وكذا الخسائر المتعلقة بالجائحة.