أرجات لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، الموافقة النهائية علي تعديلات مشروع قانون عربات الطعام المتنقلة لحين دراسة التعديل الوارد من وزارة التموين بشان مدي إمكانية إضافة سيارات بيع السلع الغذائية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس الأربعاء ، لمناقشة مشروع القانون وأخذ التصويت النهائي عليه.
وأكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ،أن القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة لم يُفعل بالشكل المطلوب منذ صدوره وحتى اللحظة الراهنة، لوجود الكثير من الجهات ذات الصلة المناط بها تفعيل بهذا القانون، وهو الأمر الذي كان له أثراً سلبياً على تطبيقه بسبب التشابك بين تلك الجهات ،مشيراً خلال إجتماع اللجنة اليوم الأربعاء أهمية هذا القانون لدوره فى توفير فرص عمل للشباب لمواجهة الازمة الاقتصادية الحالية.
وأضاف “مرعي” أن مشروع القانون المقدم بالتعديل يأتي لحل المعوقات التي واجهت تطبيق القانون، ويهدف التعديل الى إضافة جهاز تنمية المشروعات والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتمويل وللاستفادة من المزايا والحوافز الواردة بالقانون 152 لسنة 2020.
وكشف “مرعي” أنه قد ورد إلى اللجنة كتاب من وزارة التنمية المحلية بشأن رد الوزارة على طلب من وزارة التموين والتجارة الداخلية بخضوع سيارات بيع السلع الغذائية التابعة لوزارة التموين ضمن أحكام القانون 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة ،مشيراً إلى أن اللجنة كانت قد انهت التعديلات الخاصة بعربات الطعام المتنقلة لكن ورود هذا التعديل من وزارة التموين والخاصة بعربيات بيع السلع الغذائية يحتاج إلي توضيح.
من جانبها، قالت د. هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ، أن التعديل الوارد من وزارة التموين يحتاج إلي مادة إستثنائية بالقانون ، خاصة وأنها تحتاج إلي تنظيم وتساءلت هل خضوع هذه السيارات بيع السلع لهيئة سلامة الغذاء أم لا ؟
و قال د. أحمد كمال ، المتحدث الرسمي لوزارة التموين ،ومعاون وزير التميون ، إن فلسفة الوزارة فى طلب التعديل هو أن تحصل سيارات توزيع السلع الغذائية التابعة للوزارة والتى يبلغ عددها (260) عربة على رخصة مزاولة النشاط ،مشيراً إلى أن تلك السيارات يتم بيعها عن طريق جهاز المشروعات الصغيرة ببرتوكول مع البنك الأهلي ، ويحصل صاحب السيارة علي كارنية خاصة بذلك وكل الإجراءات الخاصة به لكن ليس لديه رخصة نشاط.
وأشار ” كمال” إلى أن السلع الغذائية التى تقوم بتوزيعها الوزارة تشمل (البقالة، الخضروات المجمدة، اللحوم المجمدة، اسطوانات البوتاجاز) ولكن عندما تضاف للقانون يكون فقط معني بالسلع الغذائية فقط سواء مجففة أو مجمدة.
فيما، قال المستشار وليد البوشي مستشار قانوني بوزارة التنمية المحلية ، إن الوزارة تري عدم خضوع سيارات توزيع السلع الغذائية لأحكام القانون 92 لسنة 2018 لأن هذه السيارات لا تدخل فى تعريف الطعام الواردة بالقانون: “المأكولات والمشروبات وغيرها مما يصلح للاستهلاك الآدمي كغذاء، سواء يتم إعدادها، أو كانت سابقة التجهيز” وبالتالى فإن مدلول الطعام الوارد فى التعريف يختلف عن السلع الغذائية مثل السكر والزيت والأرز وخلافه).
وطالب إضافة عبارة “السلع الغذائية إلى تعريف وحدات الطعام المتنقلة الواردة فى المادة (1) وحدات الطعام المتنقلة: كل عربة أو مركبة أو منصة أياً كان شكلها وتكون قابلة للحركة ومعدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام أو الوجبات الغذائية.