وافقت لجنة السياحة في البرلمان برئاسة النائبة نورا علي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية التعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع “دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة المرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاريخي 27/10/2020 و 8/11/2020.
ونصت الاتفاقية التي وافقت عليها سياحة البرلمان على مادة وحيدة هي : ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشان تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع “دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية” وذلك مع التحفظ بشرط التصديق عبد الفتاح السيسي في إصدارها برئاسة الجمهورية في 16 جمادى الأولى سنة 1443 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 .
ونصت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية وفقا للخطابات المتبادلة ، تقدم الوكالة الإسبانية التعاون الدولي من أجل التنمية الوكالة الإسبانية منحة بمنع 200 ألف يورو لتمويل المشروع ، وهي منحة لصالح المجلس القومي للمرأة باعتباره الجهة المستفيدة من المشرع وطبقا للخطابات المتبادلة، تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع 29 شهرا تبدأ من تاريخ اعتماده من الحكومة المصرية، وتمكن من هذه الفترة من خلال إبرام خطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية وتفضي الخطابات المتبادلة بأن يودع مبلغ المنحة في حساب البنك المركزي المصري باسم المشروع ، على أن يكون هذا الحساب غير قابل لأية إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية.
وتدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الإسبانية إخطارا من الحكومة المصرية يفيد باستيفاء هذه المتطلبات القانونية اللازمة للنفاذ ولتشرف وزارة الخارجية برفع الأمر.