سلطت وحدة أبحاث بنك الاستثمار «سى آى كابيتال» الضوء على 9 أسهم للاستثمار فى البورصة المصرية خلال 2022، وقسمتها ما بين «مفضلة»، وأخرى تحمل مخاطر منخفضة.
وأكدت «سى آى كابيتال» -فى تقرير بحثى موسع عن تحركات الاقتصاد المحلى فى 2022 أنها تفضل 5 أسهم للاستثمار فى البورصة خلال العام الحالى.
وأوضحت أن الأسهم المفضلة تتمثل فى «إى فاينانس» للاستثمارات المالية، و«إم إم جروب» للتجارة والصناعة، و«ابن سينا فارما» للأدوية، و«السويدى إلكتريك»، و«أوراسكوم» للتنمية مصر.
وفى سياق متصل، توقعت «سى آى كابيتال» استفادة المستثمرين من القيمة الجيدة لأربعة أسهم أخرى، وذلك فى ضوء انخفاض مخاطر الاستثمار بها، وشملت كلًا من: «البنك التجارى الدولى، وكريدى أجريكول مصر، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، وتعليم لخدمات الإدارة».
وأشارت إلى أن هناك 5 محاور يمكن أن تتيح فرص استثمار جيدة للأسهم المصرية خلال 2022، تضمنت التحول الرقمى والشمول المالى، والإنفاق الجيد على البنية التحتية، ونظام التأمين الصحى الشامل، وتحسن النشاط التجارى، و قطاع السياحة.
ورجحت «سى آى كابيتال» نموًا جيدًا فى صافى أرباح شركات الأسمدة النيتروجينية، مستفيدة من استمرار صعود أسعار اليوريا إلى أعلى مستوى لها منذ 13 عامًا، نتيجة ارتفاع أسعار الغاز فى أوروبا والفحم فى الصين.
وتوقعت تحسن أداء البورصة على المدى الطويل بدعم من الاستئناف المحتمل لسياسة التيسير النقدى فى 2023، مع تراجع الضغوط التضخمية، وعودة آليات الاقتصاد الكلى عالميًا إلى مستوياته المعتادة.
ولفتت إلى أن تراجع أداء البورصة بنحو %40 بشكل تراكمى مقارنة بالأسواق الناشئة منذ عام 2017، دفع السوق المصرية للتداول بمضاعف ربحية مجزى عند 6.5 مرة لعام 2022، مقابل 12.2 مرة لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
وترى «سى آى كابيتال» أن الحكومة اتخذت عدة خطوات إيجابية لسوق الأسهم، تمثلت فى الالتزام ببرنامج طرح الأصول الذى طال انتظاره ودوره فى إعادة توجيه السيولة وضمان سياسات أفضل للسوق.
وقالت إن الأداء واسع النطاق للأسهم يتوقف على بعض المحفزات الأساسية، منها انخفاض أسعار الفائدة، ووجود آليات جيدة للاقتصاد الكلى العالمى.
وأكدت «سى آى كابيتال» أن هناك أسبابًا لتأكيد قوة الأسهم المصرية، أبرزها توجه الحكومة نحو تمكين القطاع الخاص، كما اتضح ذلك مؤخرًا.
وحددت أبرز المبادرات الحكومية المعنية بدعم أنشطة تداول البورصة فى إلغاء ضريبة الدمغة للمستثمرين المقيمين، وتخفيض مصاريف التداول بواقع 20 – %25، واحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف، إلى جانب تخفيض الضريبة على الربح المحقق فى الطروحات الجديدة بنسبة %50 أول عامين، وخفض الضرائب للمستثمرين الأفراد المشاركين فى صناديق استثمار إلى %5 بدلا من %10.