سياسة «المركزى» تخفف آثار المخاطر النقدية.. والتزام الحكومة بطرح الأصول خطوة إيجابية
انخفاض الديون المستحقة خلال العام الحالى وانضام مصر لمؤشر سندات الأسواق الناشئة يخففان من تأثير الخروج المحتمل لاستثمارات المحافظ
كشفت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “سى آى كابيتال” عن أحدث تقاريرها حول الآمال والتحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى خلال 2022.
وشملت رؤية “سى آى كابيتال” للاقتصاد المحلى – التى سنعرضها بشكل مفصل خلال السطور التالية- معدلات التضخم التى وضعت لها سيناريوهين أحدهما أساسى والثانى أكثر تشددا، وأيضا تحركات الاحتياطى وسعر العملة.
وعرض التقرير توقعاته لأسعار الفائدة مرجحا أن تتحرك فى إطار مستهدفات البنك المركزى للتضخم، إلى جانب توقعاتها لنمو عائدات السياحة، واستمرار العوائد المجزية للاستثمار فى أدوات الدين.
وتبنت “سى آى كابيتال” رؤية إيجابية للبورصة المصرية خلال العام الحالى مدعومة بمضاعفات ربحية جذابة مقارنة مع أسواق المنطقة، كما اختارت بعض الأسهم المفضلة للاستثمار هذا العام، وأخرى تمتلك مقومات مستقبلية للنمو.
تحركات التضخم وسعر الفائدة والسياسة النقدية
وقالت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “سى آى كابيتال” إن السياسة النقدية للبنك المركزى تهدف إلى تخفيف آثار المخاطر النقدية العالمية، كما تراعى آليات التضخم العالمى، والتحول إلى سياسة نقدية تقشفية فى العالم والتذبذب الاقتصادى المترتب على المتحورات الجديدة لفيروس كورونا “كوفيد -19”.
وتوقعت – خلال رؤيتها للاقتصاد الكلى والأسهم فى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2022 – أن استقرار سعر الفائدة فى ظل استمرار معدل التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزى.
وتفترض أن يسجل معدل التضخم %7.5 فى المتوسط خلال عام 2022 وأن تواصل الأسعار العالمية ارتفاعها حتى منتصف العام الحالى وقدرت متوسط معدل التضخم السنوى بنحو %7.6 للربع الأول من العام الحالى، و%7.2 كمتوسط للتضخم فى الربع الأخير من 2022.
السيناريو الأساسى مقابل السيناريو الأكثر تشددا خلال 2022
| المقياس | السيناريو الأساسي | السيناريو الأكثر تشددا |
| معدلات التضخم | انتقالى يتحسن فى النصف الثانى | استمرار الضغوط خلال عام 2022 |
| أسعار الفائدة | الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير | رفع أسعار الفائدة |
| عوائد أذون الخزانة | ارتفاع بواقع 25-75 نقطة أساس | ارتفاع بنحو 100 نقطة أساس |
| خدمة الدين | حوالى 580 مليار جنيه فى العام المالى 2021/2022 | يؤدى كل ارتفاع بـ 100 نقطة أساس فى المتوسط إلى ارتفاع خدمة الدين بواقع 10-12 مليار جنيه |
| معدلات النمو | استمرار زخم النمو (5.5٪ فى العام المالى 2022/2023) | تباطؤ معدل النمو (3-4٪ فى العام المالى 2022/2023) |
| التمركز | – أسهم انتقائية فى إطار المحاور الخمس الرئيسية – العودة للأسهم الأكثر ارتفاعا بنهاية 2022، فى ضوء توقعات بتحسن شامل فى 2023 | أسهم انتقائية فى إطار المحاور الخمس الرئيسية حتى بداية 2023 |
توقعات باستمرار التقلبات الدولية بسبب الضغوط التضخمية ومخاطر تقييد السياسة النقدية للبنوك الأجنبية
واستبعدت “سى آى كابيتال” ارتفاع التضخم المحلى بشكل كبير بما يتماشى مع الاتجاه العالمى، مؤكدة أن آليات الاقتصاد المحلى ستظل جيدة.
وتضع “سى آى كابيتال” عاملين حول توقعاتها الأساسية عن التضخم يتمثل الأول فى اقتراب أسعار السلع العالمية إلى أعلى مستوياتها، والثانى : الآثار المحدودة لتعديل أسعار السلع المحلية (سلع البطاقات التموينية، الخبز المدعم، وزيادة تكاليف بعض الخدمات) فى الجولة الثانية للتضخم .
لذلك، توقعت “سى آى كابيتال” إبقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة خلال العام الحالى وقيام البنك المركزى بإدارة فائض السيولة من خلال عمليات السوق المفتوحة للإبقاء على عوائد أذون الخزانة مجزية.
ووضعت سيناريو تحت عنوان”الأكثر تشددا” فيما يتعلق بالتضخم يتمثل فى استمرار الضغوط التضخمية العالمية خلال العام الحالى مما قد يدفع البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة لضمان استقرار أسعار السوق.
وبناء على هذا السيناريو، قد تواصل القروض المدعمة الموجهة لعدة قطاعات فى تخفيف أثر ارتفاع أسعار الفائدة، وسيقل النمو ويزيد العجز المالى، بحسب “سى آى كابيتال”.
وبناء على هذا السيناريو أيضا، تتمسك “سى آى كابيتال” برؤيتها الانتقائية للأسهم، موضحة أن العوائد ستظل مرتفعة مع ضرورة تجنب الأسهم الكبرى التى تتأثر بأداء السوق وأسهم الشركات ذات الديون المرتفعة.
واستندت رؤيتها وتقديراتها حول السيناريو المتشدد إلى 5 عوامل أبرزها عجز مالى منخفض غير تضخمى، ومخزون إستراتيجى يستوعب جزئيا صدمات الأسعار، وإنتاج الغاز الطبيعى محليا مما يعنى عدم خضوع الأسعار محليا بشكل مباشر للاتجاهات العالمية، وكذلك وجود أثر محدود لرفع أسعار السلع على البطاقة التموينية، وأخيرا الرقابة السعرية من الحكومة على السلع التموينية (تمثل %30 من أسعار سلة الطعام والمشروبات).
واستبعدت اتخاذ البنك المركزى أى إجراءات على مستوى رفع أسعار الفائدة بناء على هذه الآليات، ما لم يواصل معدل التضخم العالمى تسارعه بعد نهاية النصف الأول من عام 2022، والذى قد يؤدى تعديل الرؤية لمعدلات التضخم بنهاية العام.
ورجحت أن يواصل “المركزى” سياسة إدارة السيولة (من خلال الودائع المربوطة بالكوريدور) للاحتفاظ بالعائد الحقيقى المجزى، فى ضوء انخفاض الإقبال العالمى على الاستثمار فى أدوات الدين المحلى (الكارى تريد).
وترى أن الإدارة النشطة للبنك المركزى لعمليات السوق المفتوحة من خلال الودائع المربوطة بالكوريدور قد تعمل على الحفاظ على الثقة فى السياسة النقدية والحد من المخاطر التضخمية فى المدى القريب، إلى جانب المساهمة فى احتفاظ مصر بمكانة جيدة على مستوى الاستثمار فى أدوات الدين المحلى .
الحساب الجارى والدين والاحتياطات وسعر الصرف
وذكرت أن استمرار تحسن الحساب الجارى وارتفاع قدرة سداد الدين يمثلان متنفسا للعملة المحلية، موضحة أن رؤيتها بشأن الاستقرار النسبى لسعر الصرف خلال العام الحالى مدعومة بتحسن قطاع السياحة المتوقع (10 مليارات دولار ارتفاعا من 4.9 مليار دولار) وتحويلات المصريين فى الخارج (بنمو %10) خلال عام 2022.
استمرار تحسن الحساب الجارى وتعاظم القدرة على سداد الدين يمثلان متنفسا للعملة المحلية
وترى “سى آى كابيتال” أن انخفاض الديون المستحقة خلال عام 2022 بقيمة 5 مليارات دولار مقارنة مع 2021 قد يخفف أى ضغوط محتملة من خروج الاستثمارات من المحافظ، فى ضوء انخفاض الإقبال العالمى على الاستثمار فى أدوات الدين المحلى.
وتوقعت انخفاض عجز الحساب الجارى فى مصر إلى قيمة تتراوح بين 8 – 10 مليارات دولار خلال العام المالى 2021 – 2022 مقابل 18 مليارا فى العام المالى السابق له بفضل ارتفاع إيرادات السياحة واستمرار زخم تحويلات المصريين فى الخارج.
«الاحتياطى» يغطى إجمالى الواردات 8 شهور ويمثل فرصة للتحوط ضد التقلبات العالمية
وأضافت: “فى الوقت نفسه، إجمالى الاحتياطات النقدية الحالية تغطى الواردات لمدة تزيد عن 8 شهور، مما يتيح فرصة للتحوط ضد التقلبات العالمية التى تمثل صدمة للاقتصاد”.
البورصة والأسهم الانتقائية فى السوق المحلية
وعلى صعيد البورصة، توقعت “سى آى كابيتال” تحسنا فى الأداء لسوق الأسهم على المدى الطويل بدعم من الاستئناف المحتمل لسياسة التيسير النقدى فى 2023، مع تراجع الضغوط التضخمية وعودة آليات الاقتصاد الكلى عالميا إلى مستوياته المعتادة.
وأضافت : “أداء مؤشر” EGX30” يقل عن مؤشر “إم إس سى آى” للأسواق الناشئة بأكثر من %30 منذ عام 2020”.
البورصة تقدم مضاعفات ربحية مغرية بواقع 6.5 مرة مقابل 12.2 مرة لمؤشر «MSCI EM» للأسواق الناشئة
وأشارت إلى أنه مع تراجع أداء البورصة بنحو %40 بشكل تراكمى مقارنة مع الأسواق الناشئة منذ عام 2017 أصبحت تتداول السوق المصرية بمضاعف ربحية مجز عند 6.5 مرة لعام 2022 مقابل 12.2 مرة لمؤشر “ MSCI EM”للأسواق الناشئة.
وترى أن التزام الحكومة ببرنامج طرح الأصول ودورة فى إعادة توجيه السيولة وضمان سياسات أفضل لسوق الأسهم خطوة إيجابية.
وقالت إن الأداء واسع النطاق للأسهم يتوقف على وجود بعض المحفزات الأساسية، وهى انخفاض أسعار الفائدة، ووجود آليات جيدة للاقتصاد الكلى العالمى.
وأكدت أن هناك أسبابا للتأكيد على قوة الأسهم المصرية وهى توجه الحكومة نحو تمكين القطاع الخاص، كما اتضح مؤخرا، كذلك استمرار برنامج بيع الأصول الحكومية الذى طال انتظاره، كأسباب للتأكيد على قوة سوق الأسهم المصرية.
وحددت أبرز المبادرات الحكومية المعنية بدعم أنشطة تداول البورصة في: “إلغاء ضريبة الدمغة للمستثمرين المقيمين، وتخفيض مصاريف التداول بواقع 20 – %25، واحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف، وتخفيض الضريبة على الربح المحقق فى الطروحات الجديدة بنسبة %50 أول عامين، وخفض الضرائب للمستثمرين الأفراد المشاركين فى صناديق استثمار إلى %5 بدلا من 10”.
وانتقت “سى آى كابيتال” أسهما محددة ضمن نطاق المحاور الأساسية التى تنتهجها الحكومة العام الحالى وأوصت أيضا بالتحول إلى بعض الأسهم الكبرى التى يرتبط أداؤها بتحسن الاقتصاد الكلى واسع النطاق.
وقالت إن هناك بعض المحاور المحلية التى يمكن أن تتيح فرص استثمار جيدة للأسهم المصرية خلال 2022 تتمثل في: “التحول الرقمى والشمول المالى، والإنفاق الجيد على البنية التحتية، ونظام التأمين الصحى الشامل، وتحسن النشاط التجارى، وتحسن قطاع السياحة”.
وأضافت: “بناء على المحاور الخمسة سابقة الذكر، تتمثل الأسهم المفضلة فى كل من “إى فاينانس”، “إم إم جروب”، “ابن سينا فارما”، “السويدى إلكتريك”، “أوراسكوم للتنمية مصر”.
وتوقعت أيضا استفادة المستثمرين من القيمة الجيدة لأسهم “البنك التجارى الدولى وكريدى أجريكول مصر والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية وتعليم لخدمات الإدارة” وذلك فى ضوء انخفاض مخاطر الاستثمار فيها.
ورجحت نمو جيد فى صافى الربح لشركات الأسمدة النيتروجينية، موضحة أن أسعار اليوريا تواصل الاحتفاظ بمستوى جيد عند أعلى مستوى لها منذ 13 عاما نتيجة ارتفاع أسعار الغاز فى أوروبا والفحم فى الصين.
أبرز المحاور المعنية بدعم الاقتصاد الكلي
| المبادرة | الموازنة / المستهدف | الملخص | القطاعات المتأثرة |
| التحول الرقمى والشمول المالى | المستهدف: دعم منصة الضرائب الإلكترونية وتطبيق الفاتورة الإلكترونية ونظم الفواتير الرقمية فى عام 2022 لتنظيم الأنشطة التجارية غير المنظمة بقيمة 1.1 تريليون جنيه | • ارتفاع بواقع 0.5٪ سنويا فى الإيرادات الحكومية إلى الناتج المحلى الإجمالى لمدة أربعة سنوات وترشيد الإنفاق للمساعدة فى التحكم فى معدلات التضخم. • قد يؤدى استثمار كل جنيه فى التكنولوجيا المالية إلى تحقيق 2 جنيه إلى الناتج المحلى الإجمالى، وتدعم كل وظيفة فى مجال التكنولوجيا المالية ستة وظائف أخرى. | التكنولوجيا المالية والتوزيع |
| الإنفاق على البنية التحتية | موازنة مبادرة “حياة كريمة”: 700 مليار جنيه | • المستهدف: تحسين مستوى المعيشة وتطوير البنية التحتية للقرى. • تقسيم مشروع مبادرة حياة كريمة لثلاثة مراحل، ويتم التنفيذ خلال 3 سنوات • يفيد المشروع 57 مليون مواطن مصري | البنية التحتية الرئيسية |
| التأمين الصحى الشامل | الموازنة: أكثر من 600 مليار جنيه | • المستهدف: تغطية تأمينية لـ 100٪ من السكان بحلول عام 2032 مقابل حوالى 58٪ حاليا. • يتم التنفيذ على 6 مراحل وتكون القاهرة الكبرى فى المرحلة الأخيرة. • التنفيذ الكامل يتطلب المزيد من الإنفاق على القطاع من خلال إضافة حوالى 40٪ من السكان تحت خط الفقر إلى النظام . | الرعاية الصحية والأدوية |
| التجارة وتنمية الصادرات | المستهدف: بلوغ الصادرات 100 مليار دولار | • على المدى القريب: الاستفادة السلع المتطورة (الأسمدة النيتروجينية) • المبادرات على المدى البعيد: مبادرة إحلال السيارات بقيمة 500 مليون جنيه والذى تم الموافقة عليه فى ابريل 2021 فى إطار برنامج الدعم البالغ قيمته 6 مليارات جنيه. | المدى القريب: الأسمدة المدى المتوسط: السيارات |
| السياحة | المستهدف: مضاعفة الإيرادات | • استئناف الرحلات السياحية الروسية إلى مصر فى 9 أغسطس 2021 بعد توقفها لمدة ستة سنوات. • حذف مصر من القائمة الحمراء للسفر والخاصة بالمملكة المتحدة اعتبارا من 22 سبتمبر 2021. • عودة نسب الإشغال للحد الأقصى فى الفنادق اعتبارا من 24 أكتوبر 2021 | السياحة |
المصدر: سى آى كابيتال للبحوث
إعداد: المال
تقلبات عالمية وأثرها على ميزان المدفوعات
وتوقعت “سى آى كابيتال” استمرار التقلبات العالمية خلال عام 2022، نتيجة عاملين الأول الضغوط التضخمية، بفضل ارتفاع الطلب مصحوبا بمعوقات الطاقات الإنتاجية إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة.
أما العامل الثانى فيتمثل فى البدء بتخفيض الدعم المقدم من البنوك المركزية العالمية تدريجيا خلال جائحة كورونا، مع قيام الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بالبدء فى إنهاء السياسة التيسيرية ورفع أسعار الفائدة.
وأكدت “سى آى كابيتال” أن السياسة المالية التى تنتهجها الحكومة المصرية تحفز النمو وسط التوقعات العالمية، بينما تسجل عجزا ماليا غير تضخمى.
ولفتت إلى أن تطورات ميزان المدفوعات تتضمن تحسن قطاع السياحة، والانضمام إلى مؤشر سندات “جى بى مورجان”، وقدرة سداد الدين الخارجى مما يقلل الحاجة إلى تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية فى أدوات الدين”.
وترى أن انخفاض سداد الديون المستحقة خلال عام 2022 (15.7 مليار دولار مقابل 20.7 مليار فى عام 2021) وانضمام مصر إلى مؤشر “جى بى مورجان” للسندات الحكومية للأسواق الناشئة فى فبراير قد يخففان من تأثير الخروج المحتمل لاستثمارات المحافظ.
وتوقعت الإبقاء على نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى منخفضة عند %33 (147 مليار دولار متوقعة للعام المالى 2021-2022 مقابل %34 متوقعة للعام المالى 2020-2021).
الإستراتيجية النقدية والمالية
وترى «سى اى كابيتال» أن النظام المالى يخفف بشكل كبير الآثار السلبية المترتبة على ارتفاع أسعار السلع العالمية من خلال عدة عوامل: 1) آلية التسعير التلقائى للوقود، 2) التحوط ضد ارتفاع أسعار البترول، 3) تمرير ارتفاع تكاليف الطاقة وبعض السلع التموينية إلى المستهلكين، 4) ترشيد الإنفاق، 5) توسيع قاعدة الإيرادات.
إلى جانب ذلك، أصبحت مخصصات الإنفاق أفضل منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى فى العام المالى 2015-2016 إذ تم انحسار حصة الإنفاق على الدعم والأجور كنسبة من إجمالى الإنفاق بشكل كبير، مما أتاح الفرصة أمام تضاعف نسبة الاستثمارات مقابل إجمالى الإنفاق.
وقالت «سى آى كابيتال» إن الاقتصاد يشهد نموا بوتيرة أسرع مقارنة مع العجز المالى ويرجع ذلك أساسا للإنفاق على البنية التحتية وزيادة إنفاق القطاع العام على الرعاية الصحية.
وتوقعت عودة الموازنة إلى تحقيق إلى مستهدف الفائض الأساسى قبل جائحة كورونا البالغ قدرة (2%) اعتبارا من النصف الثانى من 2022، ليصل إلى نحو 1.8% خلال العام المالى 2022-2023 ارتفاعا من النسبة المتوقعة عند 1.3% خلال العام المالى 2021-2022.
كما توقعت نمو الإيرادات بنسبة 0.6% من الناتج المحلى الإجمالى سنويا، وأن تسهم الاستثمارات بنسبة 18% من الناتج المحلى الإجمالى و19% من إنفاق الموازنة، مقارنة بالاستثمارات التى كانت تسهم بـ 8.5% فقط من إجمالى الإنفاق، قبل إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى فى العام المالى 2015-2016.