«سوديك» و«مصر إيطاليا» ضمن المتنافسين المحتملين على تطوير «هليوبارك»

علمت «المال» أن شركتى السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، و«مصر إيطاليا» العقارية، سحبتا كراسة الشروط الخاصة بتطوير وتنمية مدينة «هليوبارك»، بمساحة 1695 فدانًا والمملوكة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للقابضة للتشييد، حسبما ذكرت مصادر ذات صلة بالمشروع.

ويقع المشروع على طريق «القاهرة – السويس» الصحراوى ما بين «الرحاب» و«مدينتى»، وبالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت المصادر إن عدد الكيانات العقارية التى سحبت كراسات الشروط بلغ 9 شركات حتى الآن وهى: ماجد الفطيم، وماونتن فيو، ومدينة نصر، والمراسم، وطيبة لإدارة الأصول العقارية، ومحمد على السويلم (ماسكو) السعودية، وحسن علام العقارية، بخلاف سوديك، ومصر إيطاليا.

وأوضحت أن عددًا كبيرًا من الشركات أبدت اهتمامها بالمشروع، وتترقب شراء كراسات الشروط خلال الأيام المقبلة.

ونشرت “المال”، فى وقت سابق، أن فترة تعاقدات المشروع قد تتراوح من 10 إلى 15 عامًا على أقصى تقدير، وأن التصور المبدئى يتضمن إنشاء مشروعات سكنية متكاملة، وسيتم لاحقًا تحديد المخطط العام الذى سيشمل الارتفاعات والكثافة السكانية وغيرها.

وأعدت “مصر الجديدة للإسكان” كراسة الشروط الخاصة بمناقصة تطوير 1695 فدانًا بـمدينة هليوبارك، مع طرحها أمام الشركات العقارية.

وقالت مصر الجديدة للإسكان فى إفصاح سابق لـ«البورصة» إن كراسة الشروط ستظل متاحة أمام المطورين العقاريين خلال الفترة من 4 أبريل الحالى وحتى 16 يونيو المقبل.

وتعاقدت «مصر الجديدة للإسكان» خلال العام الحالى مع فريق عمل متكامل من أكبر المكاتب العالمية المتخصصة لإعداد دراسات الجدوى والتسويق والاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات لإعداد مخطط عام جديد للمشروع.

وأعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان خلال أكتوبر الماضى عن خطة تطويرها التى تتضمن الدخول فى شراكات مع مطورين من القطاع الخاص، والاعتماد على قدراتها لتطوير أصول بقيمة 100 مليار جنيه، بعد أن ألغت الشركة خطط بيع حصة بالبورصة، ومنح حقوق إدارتها لمستثمر استراتيجى.

وتتضمن خطة تطوير الشركة التركيز على تطوير مشروع نيو هليوبوليس وتقييم أصولها به خلال العام الحالى.

وتقدمت الشركة مؤخرًا إلى البورصة بمستندات تعديل غرضها، لتتمكن من القيام بالتطوير العقارى بنفسها، أو عن طريق الغير بتجهيز الأراضى والتخطيط لها وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات اللازمة للعمران، وإنشاء المدن الجديدة والقرى السياحية. ويتوزع هيكل ملكية «مصر الجديدة للإسكان» بنسبة %72 للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والنسبة المتبقية بين شركات تأمين وبنوك وأسهم تداول حر فى البورصة