أكدت شركة «أوتو سمير ريان»، المتخصصة فى تجارة السيارات، اعتزامها بيع المركبات بالسعر الرسمى للعملاء دون إقرار أى مبالغ إضافية تحت مسمى «الأوفر برايس».
يأتى ذلك فى الوقت الذى يحاول فيه بعض التجار والموزعين التحايل على قرارات جهاز حماية المستهلك بتوحيد السعر للموديلات بناء على تسعير الوكلاء المعتمدين من الشركات الأم أو العلامات التجارية العالمية.
وقال سمير ريان، رئيس الشركة لـ«المال» إن تلك الخطوة تأتى فى إطار تطبيق القرارات الأخيرة التى أعلنها جهاز حماية المستهلك.
وأضاف أن شركته بدأت أيضًا تسليم جميع الحجوزات للعملاء بأسعار التعاقد المبرمة مسبقًا بدون تحصيل أى مبالغ إضافية ناتجة عن ارتفاع الأسعار؛ قائلًا: هناك تنسيق مع قيادات جهاز حماية المستهلك حول تطبيق القرارات الخاصة بسياسات البيع والتأكيد على حل العقبات أمام المستهلكين.
وأشاد بالقرارات التى اتخذتها الدولة ممثلة فى جهاز حماية المستهلك المتعلقة بسياسات البيع وآليات التسعير مما يسهم بشكل كبير فى ضبط السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
كان الجهاز حدد مهلة للتجار والموزعين 20 يومًا تبدأ من تاريخ صدور القرار فى 17 أبريل الحالى لتنفيذ عمليات البيع بالسعر الرسمى للمستهلكين، مع عدم إقرار أى زيادات إضافية تجنبًا للعقوبات والغرامات التى سيتم تطبيقها على المخالفين للقرار.
فى سياق متصل، طالب منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، بالتزام موزعى السيارات بتنفيذ القرارات الخاصة بتوحيد السعر الرسمى للمركبات المباعة للمستهلكين، موضحا أنه فى حالة خضوع جميع الموزعين لتنفيذ قرارات جهاز حماية المستهلك سيتم القضاء على ظاهرة «الأوفر براس» داخل السوق المحلية.
وأكد أن هناك عددا كبيرا من موزعى السيارات قرروا التوقف عن عمليات البيع التجارى للتجار خلال الأيام المقبلة بهدف حصد جميع المكاسب والربحية منفردًا دون تخصيص أى جزء لصالح التجار.
وتابع: “فى حالة امتناع الموزعين عن البيع للتجار ربما تحدث حالة من الارتباك داخل سوق السيارات من خلال هيمنة بعض الموزعين على الكميات المعروضة والتحكم فى آليات التسعير من جديد”.
وشدد زيتون على ضرورة تدخل جميع أجهزة الدولة والجهات الرقابية لمنع وجود نوع من الممارسات الاحتكارية التى قد تتبعها بعض شركات السيارات عن طريق التحكم فى المعروض أو آليات التسعير لضمان التنافسية داخل السوق المحلية.
وبحسب القرار الصادر عن جهاز حماية المستهلك؛ يلزم جميع الموردين من وكلاء وشركات السيارات بتسليم الحجوزات للعملاء بأسعار التعاقد المثبتة بمستند الحجز، على أن يتم توقيع غرامة تصل إلى مليونى جنيه للمخالفين لتطبيق القرار.