تعتزم شركة سموحة العلمين للاستثمار والتنمية إجراء عملية الفض الفنى لملفات شركات المقاولات المتقدمة لمناقصة إنشاء أول مراحل مشروعها «سانتوريني» بمدينة العلمين الجديدة، وذلك يوم 25 أبريل الجاري، يعقبها جلسة أخرى لدراسة العروض المالية لاختيار شركة المقاولات الفائزة.
كانت «سموحة العلمين» أعلنت منذ عدة أسابيع عن طرحها مناقصة عامة أمام شركات المقاولات المتخصصة للمشاركة فى تنفيذ أعمال المرحلتين الأولى والثانية من مشروعها فى مدينة العلمين، وحددت نوعية شركات المقاولات المسجلة باتحاد المقاولين من الفئة الأولى وحتى الثالثة.
وقالت مصادر مقربة من الشركة – فى تصريحات خاصة لـ المال – إن المناقصة شهدت تقدم 15 شركة مقاولات أبرزها شركة «ريدكون» للمقاولات، و «كونكريت بلس»، «المتحدة»، «فورورد للأعمال الإنشائية»، و«سياك للمقاولات».
وأشارت إلى أنه بعد أسبوع من تأهل أفضل العروض الفنية للشركات المتقدمة سيتم إجراء جلسة أخرى لفض المظاريف المالية، مع إمكانية اختيار أكثر من شركة مقاولات لتنفيذ الأعمال الإنشائية.
كانت «المال» انفردت منذ فترة بالكشف عن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 90 فدانًا لنادى سموحة الرياضى فى العلمين الجديدة، لإنشاء مشروع عمرانى متكامل، باستثمارات تفوق 6 مليارات جنيه.
وأوضحت المصادر أن القيمة الإجمالية للأرض قاربت 1.350 مليار جنيه، سدد منها نادى سموحة نحو 300 مليون جنيه، قبل استلام الأرض، ومن المقرر سداد 150 مليونا خلال شهر يوليو المقبل، فى صورة قسط سنوى.
كان محمد رجب، المدير المالى لنادى سموحة، قال سابقا لـ «المال» إن المشروع سيضم 4500 وحدة سكنية، وسيقام على مرحلتين، بيعت الأولى بالكامل بعدد 2100 وحدة، فيما تم فتح الحجز للثانية، وتم بيع 100 وحدة، ويبلغ سعر بيع المتر بالمرحلة الثانية 10 آلاف جنيه.
ومن المستهدف أن يتم إنشاء فرع جديد لنادى سموحة فى العلمين الجديدة على مساحة 40 فدانا، مع التأكيد على أن المشروع لا يهدف إلى الربح، وهو ما يدفع نادى سموحة إلى التعاقد مع أفضل الأسعار المقدمة من شركات المقاولات، وفقا لـ «رجب.»
وأشارت المصادر إلى أن النادى قرر مؤخرا إيقاف بيع وحدات المرحلة الثانية لإعادة التسعير من جديد فى ضوء ارتفاع مواد البناء ومنها الحديد، وهو ما يتماشى مع استراتيجية النادى فى بيع 100 وحدة من المشروع كل فترة، مع إجراء إعادة تسعير للوحدات الجديدة، لتتناسب مع تطورات المشروع، وإضافة زيادات سعرية.