أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق المرحلة العاشرة من مبادرة “كلنا واحد”، في 665 فرعًا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30 %، وأجهزة كهربائية بخفض يصل إلى 10%، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بداية من الغد 1 ديسمبر وتستمر لمدة شهر، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مواصلة جهود أجهزة الدولة بالتخفيف عن كاهل أبناء الشعب المصري، وتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لضمان منع الاحتكار والاستغلال والمغالاة بالأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودى الدخل.
خفض للسلع بنسبة 30%
واعتمدت وزارة الداخلية مجموعة من الإجراءات لضبط الأسعار، ومراقبة الأسواق ومنع الظواهر الاحتكارية، والحفاظ على استقرار السلع بالأسواق.
ونسقت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مع ممثلي السلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة، والموردة للمواد الغذائية لإطلاق المرحلة العاشرة.
وبين الفروع المشاركة في المبادرة، هايبر بلس، هايبر وان، هايبر الشرقية، الراية، سنتر شاهين، العابد، كارفور، أوسكار، المحلاوى، سبينس، الفرجانى، عبد الله العثيم، أسواق فتح الله، كازيون، أولاد رجب.
وأكدت الوزارة على توفير السلع بجودة عالية، وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%.
طرح أجهزة كهربائية
وأوضحت أنه سيتم توفير الأجهزة الكهربائية، وطرحها في 32 فرعًا بنسبة تخفيض تصل إلى 10%.
وأيضًا توفير الأدوات المنزلية وطرحها في 194 فرعًا، والمفروشات في 144 آخرين بنسبة تخفيض تصل إلى 20%.
شوادر وسيارات متنقلة
وتم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.
والتنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة، ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.
مشاركة منظومة أمان
وتشارك منظومة “أمان” للمنتجات الغذائية، التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين.
وجهرت المنظومة 973 منفذًا ثابتًا ومتحركًا بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية، بأسعار مخفضة.
ضبط الأسواق
على جانب آخر، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار.
وأكدت على ضرورة التحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.