كشف مصدر مطلع بهيئة سكك حديد مصر -التابعة لوزارة النقل- أن الهيئة أبرمت عقدًا إضافيًا مع مصنع «سيماف» التابع للهيئة العربية للتصنيع، يتضمن تصنيع وتوريد 73 عربة قوى، شاملًا أعمال الصيانة الدورية للوحدات لفترة 10 سنوات.
وأضاف لـ«المال» أن بداية الاتفاق مع العربية للتصنيع، كان فى عام 2018، وتضمن التعاقد توريد 40 عربة توليد قوى، لكن تمت زيادته فى عام 2020 لتصنيع 60 عربة أخرى بإجمالى 100 عربة، ومطلع أغسطس الحالى تم الاتفاق على مدد التعاقد، ليشمل 73 عربة أخرى جديدة، يتم بدء توريدها خلال الربع الأول من 2023.
وأبرمت هيئة سكك حديد مصر، خلال الفترة الماضية، حزمة من الاتفاقيات مع المصانع المحلية لزيادة أسطول نقل البضائع، إلى جانب تنفيذ خطتها فى زيادة الوحدات المتحركة المستوردة من الخارج المخصصة لنقل الركاب.
وتتضمن اتفاقيات عربات البضائع، عقدًا مع مصنع سيماف أبرم فى يونيو 2018 لتصنيع 140 عربة سطح بضائع سبنسات، تم توريد 131 عربة منها حتى الآن، فضلًا عن توقيع عقد آخر فى سبتمبر 2020، لتصنيع 75 عربة غلال مصحوب باتفاق توريد قطع غيار لهذه العربات، وأخيرًا دخول العقد الموقع فى فبراير 2021، المتضمن عقد تصنيع 1000 عربة بضائع طرازات مختلفة.
وأعلنت الهيئة مطلع فبراير الحالى عن رغبتها فى إسناد إدارة وتشغيل عمليات نقل البضائع بالهيئة إلى القطاع الخاص لفترة 10 سنوات، ومنح الفائز بالتعاقد جميع الصلاحيات التى تمكنه من وضع التعريفة المالية المناسبة دون تدخل من الهيئة.
ويبلغ المنقول من البضائع بالسكك الحديد فى الوقت الحالى 5.6 مليون طن سنويًا، ولا يزال هناك الكثير من الإمكانيات لمضاعفة الكمية، ما يساعد على تخفيف الازدحام بالطرق وتقليل الانبعاثات الضارة.
ووفقًا لتقرير سابق نشرته «المال»، تناول وضع البنية الأساسية لخطوط نقل البضائع، فإن الشبكة الحالية تشتمل على 158 محطة، مرتبطة بمجموعة من الأحواش، وموزعة على طول الشبكة لتخزين وتجهيز قطارات البضائع.
وكان وزير النقل الفريق كامل الوزير قال فى تصريحات سابقة، إنه تم تخصيص 325 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات السكة الحديد، منها 100 مليار جنيه لمشروعات الصعيد، و53 مليارًا للوحدات المتحركة، أما البنية الأساسية فشملت 105 مليارات، وتطوير نظم الإشارات 50 مليارًا، وتطوير الورش الإنتاجية 15 مليارًا، وصرف مبلغ بقيمة 2 مليار جنيه لتنمية العنصر البشرى.