طالب خالد القناوي رئيس سكرتارية النقل الدولي المبرد والجاف بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابة العامة لعمال النقل البري من الحكومة ممثلة في وزارة النقل ووزارة التجارة عبر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وهيئة الموانئ والناقلين بعقد جلسة مشتركة لتحديد وتثبيت سعر النولون عقب توقف حركة التجارة مع الخليج التي تعبر مضيق باب المندب.
وأضاف القناوي في تصريح خاص لـ “المال” أنه يجب الأخذ في الاعتبار تكاليف المصدر المصري من جانب والناقل وملاك الشاحنات من جانب آخر دون ظلم طرف علي حساب طرف آخر حيث يتم احتساب تكاليف الرحلة والتوكيلات والبواخر التي تحمل هذة الشاحنات قبل أن تستكمل رحلتها بريا من ميناء ضبا السعودي انطلاقا من ميناء سفاجا المصري لمناطق الاستهلاك.
وكشف القناوي أن تكلفة الشحن حاليا للمبرادات التي تحمل 27 طنا من الخضروات والفاكهة الي السعودية 15000 ريال بخلاف وزن الشاحنة الفارغة المقدرة ب18 طن ليصل الوزن القائم الي 45 طنا .
كما أكد القناوي رفضه الاستعانة بالاساطيل البرية الأجنبية للتصدير إلى الخليج التي سوف تستفيد من مقابل النقل من المستورد نظير “النولون “لصالح الدولة الأجنبية خاصة مع ما تعانيه البلاد من شحية في العملة الصعبة.
وقال القناوي إن حركة الشحن بين مصر والسعودية متواصلة حيث لا يوجد أية مخاطر من الحوثيين عليها حيث تتوافر في ميناء سفاجا مئات الشاحنات التي تنتظر دورها للعبور إلى الأراضي السعودية حاليا وأن حركة النقل البحري العابرة للخليج توقفت عبر باب المندب فقط ولكن تم تغيير المسار ليصبح بريا من السعودية الي دول مثل البحرين وعمان وغيرها .
وأوضح القناوي أن ثمن الشاحنة الواحد يتخطى 4 ملايين جنيه ويتوفر في مصر 12 ألف شاحنة نقل ومبردات برية ويعمل بالمجال آلاف السائقين ويعولون ملايين الأشخاص وينقلون البضائع المصرية للخارج .
كان عدد من مصدري الحاصلات الزراعية من وزارة النقل بالسماح بالناقلين الدوليين بنقل البضائع المصرية بريا الي الخليج مع تحصيل رسوم بقيمة 300 دولار للشاحنة الواحدة علي خلفية أزمة النقل البحري من والي باب المندب والبحر الأحمر وهو ما نشرته جريدة” المال ” خلال الساعات الماضية.