التقى وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية لدى البرتغال سكرتير الدولة للزراعة والإنتاج الحيواني، وكذا نائب سكرتير الدولة لمصائد الأسماك للتباحث حول سبل دفع العلاقات بين البلدين في تلك المجالات، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال مصائد الأسماك لتشجيع شركات تصنيع وتعبئة الأسماك البرتغالية على العمل في السوق المصري.
كما تم التطرق إلى نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق البرتغالية وفقاً لاحتياجاتها، وإستعداد مصر لتوفير احتياجات قطاع الزراعة البرتغالي من العمالة الموسمية.
هذا، وتم تأكيد أهمية تبادل الخبرات ما بين البلدين في مجال إدارة الموارد المائية.
البرتغال تعلن عن حزمة إجراءات إضافية قيمتها 2.4 مليار يورو لمواجهة التضخم
وكشفت حكومة البرتغال عن حزمة إجراءات إضافية قيمتها 2.4 مليار يورو (حوالي 2.38 مليار دولار) لمساعدة الأسر في التغلب على زيادات حادة في التضخم.
وأكد رئيس الوزراء أنطونيو كوستا أن الإجراءات الجديدة تتضمن خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء إلى ستة بالمئة من 13%، ودعما يقدم لمرة واحدة للأسر المنخفضة الدخل، ودفع نصف شهر إضافي من معاشات التقاعد لكل المتقاعدين.
وقال كوستا إن هذه الإجراءات ترفع القيمة الإجمالية لمساعدات التضخم هذا العام إلى 4 مليارات يورو.
وشملت حزم الإجراءات السابقة دعما غذائيا استفادت منه أكثر من مليون من الأسر الأكثر فقرا وآلية خفضت الضرائب على الوقود بقدر يعادل تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 23 % إلى 13 %.
وسجل التضخم في البرتغال تسعة بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، أو أكثر من ضعفي التوقعات في ميزانية 2022 والبالغة أربعة بالمئة.
وتستهدف الحكومة عجزا في الميزانية قدره 1.9 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بعد عجز بلغ 2.8 بالمئة في 2021، لكنها حققت فائضا في الأشهر السبعة الأولى من العام. ويتوقع بنك البرتغال المركزي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 6.3 % هذا العام.
وكان الاقتصاد البرتغالي قد سجل نمواً خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 7.1 % على أساس سنوي، بعد نموه بمعدل 11.8 % خلال الربع الأول، وكانت التقديرات الأولية تشير إلى نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني بنسبة 6.9 %.