أعلن يوليوس جيورج لوي، سفير برلين بالقاهرة، أن حكومة بلاده اتخذت الآن الخطوة الأولي لاستئناف برنامج مبادلة الديون مع مصر، وكان قد توقف فترة إلا أن إلغاء بعض الأحكام عن العاملين في المؤسسات الألمانية العاملة محلياً أعاده مرة أخري.
كان رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، قد طالب خلال الاجتماع مع نائب المستشارة الألمانية ووزير المالية، أولاف شولتز في يناير الماضي، باستئناف الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون بين الجانبين المصري والألماني بما يخدم الأهداف الإنمائية التي يسعى البلدان لتحقيقها، وفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء في وقت سابق.
ولفت السفير الألماني، في فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي نظمته السفارة، اليوم الثلاثاء، بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر يونيو المقبل، إلي أن هناك شريحة في إطار البرنامج سيتم إقرارها، لكن المسألة شديدة التعقيد ولابد من إبرام اتفاقات كي يتم التنفيذ.
يشار إلي أنه تم توقيع اتفاقية في وقت سابق بين الحكومتين المصرية والألمانية لمبادلة مبلغ 204.5مليون يورو، ما يمثل جزء من أعباء خدمة الديون المستحقة على مصر لألمانيا عن الفترة من 1/1/2002 حتى 1/1/2016، على أن يستخدم المقابل المحلى لهذا المبلغ في مشروعات على 8 مراحل.
وأكد أن الدعم الألماني لمصر متعدد ويتخذ أشكال كثيرة، مشيراً إلى أن بلاده كانت قد قدمت دعم للقاهرة بقيمة 250 مليون دولار في إطار برنامج الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الموازنة، وتم هذا العام تخصيص شريحة أخرى من الدعم بقيمة 250 مليون دولار ولكن لابد من تصديق مجلس النواب عليها لإتاحة صرفها.