كشفت مصادر مطلعة، لـ”المال”، أن سعر شيكارة السماد الحر قفز في بعض مناطق جنوب الصعيد مثل الأقصر وأسوان إلى 1500 جنيه للشيكارة التي تباع في السوق الحرة، بعد ارتفاع أسعار النولون والعجز المستمر في تدبير الحصص المدعمة بالجمعيات الزراعية.
وأضافت المصادر أن سعر طن الأسمدة مثل اليوريا سجل 30 ألف جنيه في المناطق النائية؛ نتيجة زيادة سعر تكلفة النقل وبُعد مناطق الزراعة عن مناطق الاستهلاك.
وأوضحت المصادر أن المزارعين حاليًّا يقومون بريّ المزروعات دون سماد، مما أثّر على محاصيل إستراتيجية ومهمة مثل القصب والخضراوات والفواكه والموز، مما يدق ناقوس الخطر بزيادات متتالية في الأسعار.
ونشرت “المال” مؤخرًا أن الأسمدة المتداولة في السوق هي من أرصدة البنك الزراعي والجمعيات والشركة المصرية للتنمية الزراعية التابعة للبنك، والتي يتم تسويقها في السوق الحرة للاستفادة من فارق السعر الذي يسجل 5 أضعاف من خلال بعض الموظفين، وأن وزير الزراعة أصدر تعليمات للجمعيات بعمل جرد عن الأرصدة الداخلة والخارجة إلى مقراتها .
وأوضحت المصادر أن المزارعين يقومون عوضًا عن ذلك باللجوء إلى شراء الأسمدة من السوق الحرة بسعر يتراوح بين 1100 و1300 جنيه للشيكارة، لكن خلال الساعات الماضية اختفت أيضًا الأسمدة الحرة من السوق.
يُذكر أن حصص الأسمدة الصيفية تبلغ 2.2 مليون طن، ويبدأ في مارس، وينتهي في سبتمبر من كل عام.
جدير بالذكر أن شركتيْ “أبو قير” و”موبكو” للأسمدة قامتا بالإعلان عن توقف الإنتاج مؤخرًا ،قبل أن تعلنا استئناف العمل مرة أخرى، فيما شهدت جميع المصانع الأخرى توقف سير العمل.
يشار إلى أن مصر تنتج سنويًّا 7 ملايين طن من السماد “اليوريا- النترات- النشادر” تركيز 35% من النترات أو اليوريا تُعادل 22 مليون طن متري من الآزوت تركيز 15.5%، وبالتالي يكون الإنتاج اليومي 20 ألف طن/ يوم قد شهد توقفًا بالكامل، وأن أزمة الأسمدة حاليًّا المسئول عنها هو الشركات المنتجة نتيجة تذبذب معدلات ضخ الغاز، مطالبين وزارة التموين والزراعة والجمعيات الزراعية والبنك الزراعي بالتدخل لحماية سوق الأسمدة من تلاعب التجار.