ارتفع سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” في تعاملات اليوم الخميس قبل خفض متوقع لوتيرة شراء البنك المركزي الأوروبي للسندات، فيما تمسك الدولار بمكاسبه الأخيرة، إذ دفعت مخاوف حيال الاقتصاد العالمي المتعاملين نحو العملات التي تعتبر أكثر أمانا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
فقد ارتفع سعر “اليورو” بنسبة 0.1 % إلى 1.1825 دولار بعد تراجع على مدار ثلاثة أيام متتالية من أعلى مستوى في شهرين الذي سجله الجمعة الماضية عند 1.1909 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 92.644 بعد ثلاثة أيام متتالية من الارتفاع.
ودعمت حالة الحذر الفرنك السويسري الذي يعتبر ملاذا آمنا. وتراجع سعر الدولار 0.3 % إلى 0.9195 فرنك وتراجع اليورو 0.1 % إلى 1.0885 فرنك.
وزاد سعر الين أيضا، إذ نزل الدولار أمامه 0.2 % إلى 129.99 ين.
واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 1.3778 دولار بعد انخفاضه في وقت سابق من الأسبوع.
وتراجع سعر الدولار الكندي 0.2 % إلى 1.2721 دولار كندي للدولار الأمريكي، بعد أن هبط أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ 23 أغسطس الماضي.
واستقر سعر اليوان الصيني عند 6.4587 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية بالرغم من أن بيانات أسعار أظهرت تدهورا في بيئة ممارسة أنشطة الأعمال بالنسبة للشركات الصينية.
توقعات بأن يبدأ البنك المركزي الأوروبي خفض حزم التحفيز لمواجهة آثار كورونا
,توقع خبراء اقتصاد أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي خفض عمليات شراء السندات الرامية للحد من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا خلال الربع الأخير من العام الجاري، وربما لا يستهلك كافة مخصصات برنامج التحفيز التي تبلغ 85ر1 تريليون يورو (19ر2 تريليون دولار) حتى نهاية فترة العمل به العام المقبل.
ونصح صناع السياسات بالحد من وتيرة الشراء من 80 مليار يورو شهريا في سبتمبر إلى زهاء 50 مليار يورو في مارس المقبل، وليس من المتوقع صدور قرار لإنهاء العمل بالبرنامج، قبل نهاية العام الجاري.
ونقلت بلومبرج عن يورج أنجيل، كبير خبراء الاقتصاد في مصرف بانتليون إيه جي، قوله إنه “سوف يكون من السابق لأوانه اتخاذ قرار بشأن موعد وقف العمل ببرنامج الشراء الطارئ لمواجهة آثار كورونا، ولكن خفض عمليات الشراء الشهرية هو إجراء منطقي، لاسيما في ظل تحسن الأوضاع المالية منذ يونيو الماضي”.
ومن المقرر عقد الاجتماع الشهري للمجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس.
وسوف تأتي هذه الخطوة، في حالة اتخاذها، بعد أسابيع من إعلان جيروم باول محافظ مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) أن تعافي سوق العمل في الولايات المتحدة مع آفاق التضخم قد يسمح للمجلس بالبدء في خفض حزم التحفيز خلال العام الجاري.
ولم يتوقع معظم خبراء الاقتصاد الذين شاركوا في الاستطلاع أن تؤثر هذه التطورات على البنك المركزي الأوروبي، حيث إن المستثمرين قد تهيئوا بالفعل لمثل هذا السيناريو.