قفز سعر السولار فى مصر بواقع 1.5 جنيه خلال أقل من 4 سنوات ، تحديدا منذ بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود عام 2019 حتى الآن.
وظل سعر السولار ثابتا منذ يوليو 2019 حتى يوليو 2022 ، لمدة 3 سنوات ثم قررت الحكومة زيادته بواقع 50 قرشا ليرتفع من 6.75 إلى 7.25. جنيه.
واستمر العمل بسعر السولار عند 7.25 حتى أمس قبل قرار الزيادة الأخير الذى أعلنته الحكومة منذ ساعات بواقع جنيه ارتفاعا فى اللتر مسجلا 8.25 جنيه
وأعنت وزارة البترول والثروة المعدنية فى بيان رسمى أن قرار زيادة سعر بيع السولار محليا جاء نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية و أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة من يوليو 2022 حتي أبريل 2023 إثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحة أن ذلك أدي إلي ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار علي الدولة لتصل إلي 12.25 جنيه بينما يباع محليا للمستهلك بسعر 8.25 جنيه للتر بداية من اليوم ، حيث أصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق في التكلفة في صورة دعم بعد أن كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره .
وأضافت الوزارة أن الدعم الموجه للسولار فقط وصل قبل قرار الزيادة إلي 222 مليون جنيه يوميا بما يعادل 6.7 مليار جنيه شهريا أي بإجمالي 80 مليار جنيه كمتوسط سنوي لمنتج السولار وحده .
وأوضحت أنه بعد تطبيق قرار الزيادة بواقع جنيه للتر فإن السولار لايزال يكلف الدولة دعما يوميا قيمته 178مليون جنيه بدلا من 222 مليون جنيه أي مايعادل 5.3 مليار جنيه شهريا بإجمالي 64 مليار جنيه سنويا .
الجدير بالذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ عام 2016 كان من ضمن أهم أهدافه إصلاح دعم الطاقة و تصحيح أسعارها من خلال برنامج زمني تدريجي حيث تم الوصول لنقطة التعادل في يونيو 2019 التي يتساوى فيها سعر البيع مع التكلفة للسولار والبنزين والمازوت الصناعي مع مراعاة التشوهات السعرية بين المنتجات .