شهد سعر الدولار صعودا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليرتفع من أدنى مستوى له في أسبوعين، ويتجاوز مستويات الـ 104 نقاط، تزامنا مع ارتفاع الأسهم الأمريكية.
وزاد مؤشر الدولار الرئيسي في حدود 0.3% ليرتفع مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى مستويات 104.25 نقطة تزامنا مع تراجع اليورو 0.3% والإسترليني في حدود 0.27%.
بينما لا تزال السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات تتداول قرب أعلى مستوياتها من 2011، حيث ارتفعت اليوم إلى مستويات 3.237% بزيادة 0.027 عن تداولات أمس الإثنين.
الدولار يستفيد من وول ستريت
ارتفع مؤشر داو جونز خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء في فترة ما قبل التداول بنسبة 0.6% أو ما يعادل 180 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا 0.5% ما يعادل 55 نقطة وارتفع استاندرد أند بورز 0.5% ما يعادل 20 نقطة.
جاء ذلك رغم خفض سيتي جروب توقعاته لأداء الأسهم الأمريكية هذا العام، بفعل رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة بشكل حاد لوقف تسارع التضخم.
وقال محللو البنك الأمريكي إنه تم خفض مستهدف مؤشر إس آند بي 500 إلى 4200 نقطة، ما يمثل هبوطاً بنحو 500 نقطة عن التقديرات السابقة، حيث تأثرت الأسهم بالفائدة الحقيقية على التي أثرت على التقييمات النصف الأول من العام الجاري.
وفي وقت سابق توقع محللو سيتي جروب احتمالية تبلغ 50% لحدوث ركود اقتصادي عالمي في العام المقبل، مع تسارع التضخم وضعف النشاط الاقتصادي، وزيادة معدلات الفائدة.
وخلال تعاملات أمس الإثنين فشل سوق الأسهم الأمريكي في الاحتفاظ بمكاسبه المسجلة في وقت سابق من الجلسة، مع صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات عند 3.2%.
تجنب الركود
وتوقعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني تجنب الاقتصاد الأمريكي الانزلاق إلى الركود هذا العام، لكن المخاطر تهدد الأداء في العام المقبل.
وقالت الوكالة أن الزخم الاقتصادي من المرجح أن يحمي الاقتصاد الأمريكي من الركود في العام الحالي، لكن تفاقم اضطرابات سلاسل التوريد والتي تزيد من ارتفاعات الأسعار وتضر القوة الشرائية وتزيد تشديد السياسة النقدية قد تجعل من الصعوبة مرور عام 2023 بسلام.
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أنها تتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.4% هذا العام و1.6% في العام المقبل، مقابل تقديرات سابقة في مايو الماضي عند 2.4% و2% على الترتيب.
وقالت ستاندرد أند بورز أن مخاطر ركود الاقتصاد الأمريكي ارتفعت إلى 40%، ما يعكس احتمالات استمرار تسارع التضخم مع تشديد الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة بشكل أكثر عدوانية في العام المقبل.
وترى وكالة ستاندرد أند بورز أن الفيدرالي من المتوقع أن يواصل رفع معدل الفائدة من صفر في بداية العام الجاري إلى 3% بحلول نهاية هذا العام ثم ما يتراوح بين 3.5% و3.75% في منتصف عام 2023.