تشبث سعر الدولار بمكاسبه الطفيفة خلال تعاملات اليوم الأربعاء مرتفعا من أقل مستوياته في قرابة خمسة أشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، إذ أدى تحسن الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة لاستمرار التكهنات بعودة مجلس الاحتياطي الفيدرالي – البنك المركزي الأمريكي – لتبني سياسات معتادة سريعا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وحام مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية أخرى، دون مستوى 90 بقليل بعدما هبط إلى 89.662 أمس الثلاثاء مقتربا من أقل مستوى منذ السابع من يناير عند 89.533.
وكذلك بلغ سعر اليورو 1.2219 دولار بعدما تراجع من قرب ذروة عدة أشهر ليل الثلاثاء حين بلغ 1.22545 دولار.
ويتتبع المستثمرون مسار اليوان الذي حقق مكاسب في الآونة الأخيرة. ولم يطرأ تغير يذكر على العملة الصينية عند 6.3823 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية بعد التراجع من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 6.3526 مقابل الدولار يوم الإثنين قبل تبني واضعي السياسات قرارات لكبحه تشمل رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك من العملة الصعبة.
وظل سعر الجنيه الاسترليني منخفضا عند 1.41515 دولار بعد هبوطه من أعلى مستوى في ثلاثة أيام عند 1.4250 دولار الذي سجله يوم الثلاثاء. وسجل سعر الدولار الكندي 1.20675 مقابل نظيرة الأمريكي بعدما صعد الليلة الماضية إلى ذروة 1.2007 مقابل الدولار الأمريكي مع ارتفاع أسعار النفط.
وقال شنيتشيرو كادوتا محلل العملات لدى باركليز في طوكيو: “من المؤكد أن التركيز على اتجاه الدولار”.
وأضاف أن السوق منقسمة في الرأي بشأن ما إذا كانت الضغوط التضخمية مؤقتة كما يؤكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي أم ستستمر لفترة طويلة بما يرغم صانعي السياسات على تقليص التحفيز ورفع أسعار الفائدة أبكر مما يشيرون إليه في الوقت الحالي.
الفيدرالي والتضخم
وقال راندال كوارلز، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف أمس الثلاثاء، إن أحدث قفزة للتضخم في الولايات المتحدة ستكون مؤقتة حتى رغم صعود المقياس الذي يفضله البنك المركزي الأميركي لزيادات الأسعار إلى 3.1% في أبريل، وهو رقم أعلى بكثير من المستوى الذي يستهدفه البالغ 2%.
وقال كوارلز في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو: “قراءة التضخم الشهرية المرتفعة لا تؤدي بالضرورة إلى تضخم مرتفع دائم”.
وأضاف أنه بعد ارتفاعات مماثلة في أعقاب الركود الذي استمر من 2007 إلى 2009، “قضينا عشر سنوات دون المستوى الذي استهدفه مجلس الاحتياطي الفيدرالي.. شهدنا مثل هذه الحالة من قبل وانفرجت خلالها سلاسل التوريد بسرعات مختلفة، كما بدأت أجزاء من الاقتصاد في التحرك بوتيرة متباينة.. سنشهد ضغوطا تضخمية ويتوقع المرء أنها ستتكون مؤقتة”.
وتسارعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في السنة المنتهية في أبريل، إذ تجاوز مقياس للتضخم هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية، الجمعة، إن أسعار المستهلكين المقاسة بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء مكوني المواد الغذائية والطاقة المتقلبين، ارتفعت 0.7% في الشهر الماضي بعد زيادة 0.4% في مارس.