سجل سعر الدولار صعودًا في تعاملات اليوم الخميس، من أقل مستوى في عامين، بعد محضر أقل ميلًا إلى التيسير النقدي عن المتوقع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، مما أدى للإقبال على شراء العملة الأمريكية التي سجلت أعلى زيادة خلال يوم واحد منذ يونيو الماضي.
وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، 1% أعلى من أدنى مستوى في عامين عند 92.12 الذي بلغه، أمس الأول الثلاثاء. وعزز الدولار مكاسبه عند 92.90 في معاملات لندن المبكرة، بحسب رويترز.
وكشفت بيانات مؤسسة رفينيتيف أن قفزة الدولار التي أعقبت بيان المركزي الأمريكي، أمس الأربعاء، كانت أعلى زيادة في يوم واحد للعملة الأمريكية منذ مطلع يونيو الماضي.
وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، أكبر مستفيد من ضعف الدولار، إلى أقل من 1.19 دولار، وسجل 1.1856 دولار، بارتفاع 0.16%.
كما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25% إلى 1.3078 دولار، وارتفع بنحو 0.7% مقابل الين إلى 106 ين.
وانخفض الدولار الأسترالي لأقل من 72 سنتًا إلى 0.7180 دولار أمريكي، بعدما صعد لأعلى مستوى في 18 شهرًا عند 0.7275 دولار.
وهبط سعر الدولار النيوزيلندي بنحو 1.3% من أعلى مستوى خلال يوم، ليجري تداوله مقابل 0.6561 دولار أمريكي.
سياسة لا تميل إلى التيسير النقدي
كانت نتائج اجتماع يوليو الماضي لبنك الاحتياطي الفيدرالي قد حملت صدمة للأسواق بعد أضافت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة بعض الفقرات الجديدة التي أثارت مخاوف حيال مستقبل جهود دعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة أزمة فيروس كورونا.
ورغم ترجيح الفيدرالي استمرار تبنّيه لمعدلات فائدة قريبة من الصفر حتى يضع الاقتصاد قدميه على أول المسار الصحيح في اتجاه تحقيق الحد الأقصى من التوظيف وضبط الأسعار، كانت هناك إشارات إلى خطر المزيد من التيسير الكمي وضخ المزيد من السيولة على أداء الأسواق.
وشددت السلطات النقدية أيضًا على ضرورة إضفاء قدر أكبر من الوضوح على المسار المستقبلي لمعدلات الفائدة الفيدرالية.
وكان ذلك بمثابة إشارة إلى المستثمرين في أسواق المال إلى أن الفيدرالي قد يقلل جهود التيسير الكمي وشراء الأصول لما يستشعره المسئولون في البنك المركزي من خطر على الاقتصاد والأسواق حال ضخ المزيد من السيولة.