سعر الدولار الأسترالي يرتفع الإثنين تزامنا مع ضعف «الأمريكي» وانتعاش السلع

ارتفع سعر الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل ضعف العملة الأمريكية “الدولار” وانتعاش أسواق السلع، على الرغم من استمرار القلق من أزمة “إيفرجراند،” حسبما ذكر موقع “إف إكس نيوز توداي”.

وارتفعت أسعار “نايمكس” و”برنت” إلى أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات، كما أن الأخير يقترب من حاجز 80 دولارا للبرميل، فيما واصل الذهب مكاسبه وإن كان لا يزال أدنى الحاجز النفسي 1800 دولار للأوقية.

يأتي ذلك مع استمرار أزمة شركة “إيفرجراند” العقارية الصينية والقلق الذي يدور حول تأثيرها على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقد حاول بنك الشعب الصيني مؤخراً التدخل للتهدئة من روع الأسواق بسبب أزمة “إيفرجراند” عن طريق ضخ سيولة في النظام المالي والتي شملت الأسبوع الماضي ضخ 18.6 مليار دولار.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7284، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7291 وأقل سعر عند 0.7250.

لاجارد تقلل من تداعيات إفلاس إيفرجراند في منطقة اليورو

وقللت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي من تأثير الإفلاس المحتمل لعملاق العقارات الصيني المثقل بالديون “إيفرجراند” في منطقة اليورو.

وقالت المسئولة في تصريح لتليفزيون “سي إن بي سي”، إن “التأثير المباشر في أوروبا وفي منطقة اليورو على وجه الخصوص سيكون محدودا”.

وأضافت: “في الوقت الحالي، نرى تأثيرا متركزا في الصين”، لكن البنك المركزي الأوروبي يتابع الوضع عن كثب نظرا إلى الترابط بين الأسواق المالية حول العالم.

ولمجموعة “إيفرجراند” ديون تبلغ 260 مليار يورو، وقد يؤدي التخلف عن سدادها إلى تباطؤ حاد في قطاعات الإنشاء في الصين، ويسبب اضطرابا في الأسواق العالمية.

ولدى سؤالها عن مخاطر استمرار التضخم في منطقة اليورو مع تجاوزه في أغسطس عتبة 2 % التي حددها البنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط؟ قالت كريستين لاجارد: “إنها تتوقع عودة إلى مزيد من الاستقرار في العام المقبل، لأن عديدا من أسباب ارتفاع الأسعار مؤقت”.

ودعا رئيس شركة العقارات الصينية المثقلة بالديون “إيفرجراند” التي قد يؤدي إفلاسها المحتمل إلى زعزعة الاقتصاد، مجموعته إلى بذل كل ما في وسعها للوفاء بالتزاماتها.

وترزح المجموعة الخاصة تحت ديون تبلغ 260 مليار يورو، وقد يؤدي التخلف عن السداد إلى تباطؤ حاد في قطاعات البناء في الصين، ويسبب اضطرابات في الأسواق العالمية.