شهد سعر البترول ارتفاعا فى أسواق النفط العالمية اليوم الأربعاء، ليتعافى من تراجع حاد في الجلسة السابقة بعد إلغاء محادثات بين منتجي منظمة أوبك وحلفائها، مما رفع التكهنات بأن يتحول كبار مصدري النفط في العالم إلى رفع الإنتاج لاقتناص حصص سوقية، بحسب وكالة رويترز.
وسجل مؤشرا سعر البترول الخامان القياسيان برنت والوسيط الأمريكى تقدما خلال تعاملات اليوم الأربعاء.
وارتفع سعر البترول بالنسبة لخام برنت 74 سنتا بما يعادل 1% إلى 75.27 دولار للبرميل، وذلك بعد أن خسر أكثر من 3% أمس الثلاثاء.
صعود سعر البترول بالنسبة للخام الأمريكي 88 سنتا أو 1.2%
وصعد سعر البترول بالنسبة للخام الأمريكي 88 سنتا أو 1.2% إلى 74.25 دولار للبرميل بعد أن تراجع بأكثر من 2% في الجلسة السابقة.
وأنهى وزراء الطاقة في منظمة أوبك وحلفائها، وهي مجموعة تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى جانب روسيا ودول أخرى منتجة للخام، محادثات بشأن سياسة الإمداد يوم الإثنين.
وكانت الانقسامات بين السعودية، أكبر منتج في أوبك، والإمارات، التي عارضت تمديد قيود الإمداد الرامية إلى دعم الأسعار بعد انخفاض الطلب بفعل الجائحة، هي السبب الرئيسي وراء فشل المناقشات.
الإخفاق في محادثات أوبك يثير مخاوف من انهيار الاتفاقات الخاصة بتقييد الإنتاج لمنع الأسعار من الانخفاض
وأثار الإخفاق في المحادثات مخاوف من انهيار الاتفاقات الخاصة بتقييد الإنتاج لمنع الأسعار من الانخفاض، مما يؤدي إلى انهمار الإمدادات بالسوق.
وقالت مجموعة أوراسيا في مذكرة “على الرغم من المخاطر المتزايدة لانهيار أوبك+، فإن القيادة في الرياض وأبوظبي ستحاول على الأرجح تجنب مثل هذه النتيجة”.
وصوتت أوبك يوم الجمعة على زيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا من أغسطس إلى ديسمبر وتمديد التخفيضات المتبقية في الإنتاج حتى نهاية العام المقبل، لكن النعارضة الإماراتية عرقلت الاتفاق.
جولدمان ساكس: فشل المناقشات ألقى بظلال من الضبابية على سياسة إنتاج أوبك
وقال بنك جولدمان ساكس، إن فشل المناقشات ألقى بظلال من الضبابية على سياسة إنتاج أوبك، غير أن البنك أكد على توقعاته بأن سعر خام برنت سيرتفع إلى 80 دولارا للبرميل في أوائل العام المقبل.
وقال بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس، إن انهيار محادثات سياسة إنتاج النفط في أوبك+ أدى إلى حالة من عدم اليقين حيال مسار إنتاج المجموعة.
وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات أمس الثلاثاء مدعومة بحالة الجمود.
وقال بنك جولدمان ساكس في مذكرة: “يبدو أن من الممكن التغلب على الخلافات بين الجانبين إذ أنهما اتفقا على زيادة الإنتاج حتى نهاية العام مع استمرار حالة عدم اليقين العالية لأرصدة النفط لعام 2022، وهو ما يجعل التعهد بأي التزام طويل الأجل غير ضروري اليوم”.
واتفقت أوبك+ على تخفيضات قياسية للإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يوميا العام الماضي مع انتشار وباء فيروس كورونا.
جولدمان ساكس يبقى على توقعاته بزيادة تدريجية في الإنتاج النصف الثاني
وأبقى البنك على توقعاته بزيادة تدريجية في الإنتاج في النصف الثاني من هذا العام، تليها زيادات مماثلة في الإنتاج الربع الأول من عام 2022 لإنهاء الانخفاض في المخزونات.
وقال البنك: “في حين أن تهديد نشوب حرب أسعار جديدة بين دول أوبك+ لم يعد ضئيلا، إلا أنه سيحد من تأثيرها السلبي على الأسعار عجز بداية من 2.5 مليون برميل يوميا في سوق عالمية وحاجتها إلى إنتاج إضافي خمسة ملايين برميل بحلول نهاية العام لتفادي انخفاض حاد للمخزونات”.
واضطرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، لوقف المحادثات يوم الاثنين بعد خلاف علني نادر بين الإمارات والسعودية بشأن نقاط تتعلق بالسياسة.
وفيما يلي المصادر الرئيسية للخلاف والنتائج المحتملة.
اتفقت أوبك+ العام الماضي على تخفيضات غير مسبوقة للإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميا، أو حوالي 10% من الإنتاج العالمي، مع انتشار جائحة فيروس كورونا.
وتقلصت القيود تدريجيا لتبلغ حاليا حوالي 5.8 مليون برميل يوميا. وتخطط المجموعة للوقف التدريجي للقيود بحلول نهاية أبريل 2022.
وأخفقت المجموعة في التوصل لاتفاق خلال اجتماعها الأخير عن بعد الذي بدأ من يوم الخميس واستمر حتى يوم الاثنين لأن الإمارات عرقلت بعض جوانب الاتفاق.
وقبلت الإمارات يوم الجمعة اقتراحا من السعودية لزيادة الإنتاج على مراحل بنحو مليوني برميل يوميا من أغسطس إلى ديسمبر 2021، بإضافة 400 ألف برميل يوميا في المتوسط كل شهر.
وقالت الإمارات إنه مع وتيرة التعافي الاقتصادي حول العالم، فإن سوق النفط ستكون قريبا في حاجة ماسة لزيادة الإنتاج.
الإمارات ترفض تمديد التخفيضات إلى ما بعد أبريل 2022
ومع ذلك، رفضت الإمارات تمديد التخفيضات إلى ما بعد أبريل 2022، عندما يحل أجل الاتفاق الحالي، دون تعديل خط أساس إنتاجها، وهو المستوى الذي يتم من خلاله حساب أي تخفيضات.
تعتقد الإمارات، ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية والعراق، أن خط الأساس الخاص بها كان محددا في الأصل عند مستوى منخفض للغاية في أكتوبر تشرين الأول 2018 عندما اتفقت أوبك على المستويات الحالية.
كما تعتقد الإمارات العربية المتحدة أن خط الأساس عفا عليه الزمن لأنه لا يعكس نمو طاقتها الإنتاجية نتيجة استثمارات بمليارات الدولارات في السنوات الأخيرة.
يبلغ خط الأساس للبلاد حاليا 3.168 مليون برميل يوميا.
وتقول مصادر بأوبك+ إن البلاد تريد زيادتها 20% إلى 3.8 مليون برميل يوميا.
ويعطل اتفاق أوبك+ الحالي حوالي 30% من طاقة الإمارات الإنتاجية.
وطلب الإماراتيون مراجعة خط الأساس الخاص بهم وإعادة حسابه، لكن الفكرة قوبلت برفض سعودي.
الإمارات تقترح اعتماد مستوى إنتاجها في أبريل 2020 خط أساس جديد
وتقترح الإمارات اعتماد مستوى إنتاجها في أبريل 2020 خط أساس جديد، لكن الرياض تعتقد أن ذلك قد يقوض التزام أعضاء آخرين بخطوط الأساس الخاصة بهم لأنه في ذلك الوقت كان العديد من الدول قد زادت الإنتاج نتيجة لحرب أسعار بين السعودية وروسيا.
وقالت لويز ديكسون المحللة في ريستاد إنرجي “بالنظر إلى المأزق الحالي، من المستبعد السماح للإمارات وحدها بالحصول على حصة أعلى لأن هذا سيأتي على حساب أعضاء آخرين، لاسيما السعودية”.
ووفقا لبول هورسنيل رئيس أبحاث السلع الأساسية في ستاندرد تشارترد، فإن المأزق الحالي لن يدوم.
وقال هورسنيل “نتوقع أن يرفع القرار النهائي إجمالي الإمدادات، إما أن تظل الإمارات داخل الاتفاق بخط أساس أعلى، أو ستختار (مثل فنزويلا وليبيا وإيران) الانسحاب من الأهداف، مما يتسبب في مزيد من الاضطرابات”.