تراجع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو خلال تداولات اليوم الخميس. وسط العوامل التي أثرت على العملة والتي تشمل تشاؤم بنك إنجلترا، بالإضافة إلى قوة الدولار في الأسابيع الأخيرة بعد تحول مفاجئ من البنك الاحتياطي الفيدرالي وتغيير توقعات الفائدة.
ويذكر أنه منذ انخفاض كبير مقابل الدولار في منتصف يونيو الماضي، أصبح الجنيه الإسترليني مقيدا بنطاق محدد، واستقر فوق المستويات 1.3700 دولار. بينما تم تداوله على انخفاض بنسبة 0.2 ٪ خلال اليوم عند 1.3777 دولار بحلول الساعة 08:20 ص بتوقيت جرينتش.
ويأتي هذا الهبوط عقب أن وجد الجنيه الاسترليني بعض الدعم هذا الأسبوع من قبل خطط رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لإنهاء القيود الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا المستجد في إنجلترا. لكن المستثمرين لا يزالون حذرين، حيث حذرت الحكومة من أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا قد يرتفع مع تخفيف الإجراءات.
على جانب أخر، ومقابل اليورو، انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.4% عند 85.73، حيث أشار المحللون في ING إلى استمرار انخفاض مستويات التقلبات المتداولة. وقال المحللون الاستراتيجيون كريس تورنر وبيتر كرباتا وفرانشيسكو بيسول في مذكرة صباحية: “يمكن للمرء أن يقول إن مراجعة استراتيجية البنك المركزي الأوروبي يجب أن تكون هبوطية بالنسبة لليورو الإسترليني”.
ماذا تتوقع الأسواق من نتائج مراجعة المركزي الأوروبي المنتظرة اليوم؟
سيعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، عن نتيجة مراجعة إستراتيجية مدتها 18 شهرا، وإعادة تحديد هدف التضخم الذي يراه البعض محيرا وتحديد الدور الذي يمكن أن يلعبه في مكافحة تغير المناخ. كما أشارت آي إن جي إلى أن المسح الفصلي لبنك إنجلترا سيصدر يوم الخميس، والذي سيوفر رؤى حول حجم الإقراض وفروق الائتمان
الاقتصاد الأوروبي يتجه إلى الانتعاش
رفعت المفوضية الأوروبية أمس بشكل كبير توقعات النمو في منطقة اليورو إلى 4.8 %، في 2021 أي أكثر بـ0.5 نقطة مقارنة بآخر تقدير، وباتت تعول على 4.5 % في 2022.
ورأت المفوضية في بيان أن انتعاش الاقتصاد الأوروبي سيكون أسرع مما كان متوقعا بفضل تحسن الوضع الصحي والرفع السريع للقيود المرتبطة بمكافحة كوفيد – 19، وفقا لـ”الفرنسية”.
وتتطابق التوقعات الجديدة لمنطقة اليورو الآن مع التقديرات التي تشمل كل الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، ومن المتوقع أن يصل النمو في كل منها الآن إلى 4.5 % في 2022.
وشكل تراجع الإنتاج العام الماضي في منطقة اليورو حيث بلغ 6.5 % – 6 % في مجمل الاتحاد الأوروبي – تدهورا قياسيا، بينما يبدو الانتعاش الآن في طريقه إلى صعود قياسي.