قال السفير سامح شكري وزير الخارجية إن مصر تتحسب لاستمرار تعثر المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة .
وأكد أن الشعب المصري له الحق في الاهتمام و متابعا القضايا الخاصة بوجوده والحكومة المصرية تطلع الشعب بكل التطورات بشفافية تامة بما يحدث في قضية سد النهضة .
وقال شكري خلال حوار مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد إن زيارته الأخيرة إلى السودان مع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري كانت لتأكيد الارتباط الوثيق بين الدولتين باعتبارهم دولتي المصب والتضامن الوثيق استعداداً لما قد يأتي من مضار قد تأتي من الملء الثاني .
وأضاف شكري أن هناك متابعة للنواحي الفنية والمرتبطة بالأقمار الصناعية والتي تشير إلي أن وتيرة البناء في السد لم تصل إلي ما كان منتظر وهذا ما أكده وزير الري الإثيوبي، سيلشي بيكيلي.
واستدرك: “لكن نحن نعتمد على التقييم الذاتي لهذه المراحل ، وفي نفس الوقت نتحسب لاستمرار تعثر العملية التفاوضية وأن يقوم الجانب الاثيوبي بالتعنت كما أظهر في مفاوضات كينشاسا بإتخاذ إجراء أحادي منفرد دون التوصل لاتفاق للملء الثاني”.
وشدد شكري على أن ذلك هو أمر مخالف لاتفاق المبادئ وأمر مخالف للقوانين والأعراف الدولية وسوف تواجهه كل من مصر والسودان بكل حزم في الإطار السياسي واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية مصلحة الدولتين .
اجتماع عربي الثلاثاء حول السد
ويعقد على مستوى وزراء الخارجية اجتماعا غير عادي بالدوحة الثلاثاء المقبل، لبحث تطورات قضية سد النهضة.
وصرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، بأن الاجتماع غير العادي للمجلس يعقد بناء على طلب من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وعلى هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده في الدوحة يوم الثلاثاء المقبل.
خطاب لمجلس الأمن حول سد النهضة
كما وجه سامح شكري وزير مساء أمس الجمعة خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك انطلاقاً من مسئولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين.
ويتضمن خطاب وزير الخارجية تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل والإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.
وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن خطاب وزير الخارجية، والذي تم تعميمه كمستند رسمي لمجلس الأمن، يكشف للمجتمع الدولي عن حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة التي أفشلت المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.
وذكر السفير أحمد حافظ أنه تم كذلك إيداع ملف متكامل لدى مجلس الأمن حول قضية سد النهضة ورؤية مصر إزائها، وذلك ليكون بمثابة مرجع للمجتمع الدولي حول هذا الموضوع ولتوثيق المواقف البناءة والمسئولة التي اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات ولإبراز مساعيها الخالصة للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها.