سحر نصر تدعو مستثمري بورسعيد لزيادة معدلات التصدير

دعت سحر نصر وزيرة الاستثمار مستثمري بورسعيد إلى زيادة معدلات التصدير

سحر نصر تدعو مستثمري بورسعيد لزيادة معدلات التصدير
أماني العزازي

أماني العزازي

8:54 م, الأحد, 17 مارس 19

بورسعيد، أمانى العزازي

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، لقاء بمستثمرى المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، اليوم الأحد، فى إطار جولتها التفقدية للمحافظة التى بدأتها بجولة تفقدية للمشروعات الاستثمارية.

وأكدت الوزيرة أن وزارة الاستثمار ومحافظة بورسعيد يعملان على التيسير على المستثمرين، وإزالة أي معوقات تواجه عملهم بشكل سريع، والترويج لكافة الفرص الاستثمارية، استغلالًا لموقع المحافظة المهم على البحر المتوسط وداخل إقليم قناة السويس، وقربها من الموانئ البحرية اللازمة لتوفير مدخلات الإنتاج وتصريف البضائع، ودعت مستثمرى المنطقة الحرة ببورسعيد إلى التوسع فى استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة، والتصدير إلى خارج مصر.

وأوضحت أن أعمال التطوير بالمناطق الحرة تتم وفق أعلى النظم وزيرة الاستثمار ومحافظ بورسعيد يتابعان سير العمل في مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة.

ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء 7 مناطق حرة جديدة فى المحافظات من أجل جذب المزيد من المستثمرين، وزيادة الصادرات والإنتاجية، حيث تتضمن خطة الوزارة إنشاء مناطق في المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، ويساهمون فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.

كما قامت بجولة داخل فرع مركز خدمات المستثمرين ببورسعيد، لمتابعة أعمال الانتهاء من كافة التجهيزات فى الفرع، قبل بدء العمل به رسميا خلال الفترة المقبلة.

وتشمل المنطقة الحرة العامة 82 مشروعا منهم 45 مشروعا صناعى و17 تخزينيا و20 خدميا، وبلغت إجمالى رؤوس أموال المشروعات مليار دولار، والتكاليف الاستثمارية 2.4 مليار دولار وساهمت هذه المشروعات فى توفير 35 ألف فرصة عمل، وقامت المنطقة بالتصدير خلال العام المالى الماضى بنحو 1.3 مليار دولار منهم مليار دولار خارج مصر، ومن أهم الأنشطة الصناعية التي تضمها المنطقة الحرة الملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية ومستلزمات البناء والخدمات البترولية والخدمات الملاحية.

وأكدت “نصر” أن الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ستواصل الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار، ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية، لتحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.