لعبت وزارة التعاون الدولي دوراً محورياً في الآونة الأخيرة، في توفير العملة الصعبة ، عبر تدبير قروض ميسرة للمشروعات التنموية، بعد تراجع مصادر النقد الأجنبي، ممثلة في السياحة والاستثمار الأجنبي وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج.
وفي هذا السياق، حاورت «المال» الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، التى كشفت عن كيفية تحديد أولويات الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية، كما أكدت أن تلك الأولويات لا تقتصر على ما تراه الحكومة في برنامجها الاقتصادي فحسب، بل تعتمد أيضا على النقاشات التى تجريها مع ممثلى مجلس النواب، وكذلك الجولات الميدانية التى تتيح لها قدرا كبيرا من التواصل مع الجمهور لمعرفة احتياجاتهم العاجلة.
وأكدت سحر نصر أن المساعدات المستقبلية من الاتحاد الأوروبي لم تتأثر بتوصيات البرلمان الأوروبي مطلع الشهر الحالى، والتى يطالب فيها بوقف المساعدات لمصر على خلفية مقتل الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني” في ظروف غامضة، مؤكدة أن سفير الاتحاد في مصر أكد لها ذلك في مقابلة أجريت في مكتبها بوسط القاهرة.
وبالرغم من أن الوزيرة كانت متحفظة في إبداء أى آراء تتعلق بالاقتراض من صندوق النقد الدولي، لكنها ترى بشكل عام أن التفاوض على حزم تمويلية من مؤسسات دولية، بما في ذلك الصندوق، يتطلب انتظار موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة الإصلاحي لضمان السير في الاتجاه الصحيح.
ولم تفوّت وزيرة التعاون الدولي، خلال الحوار الذي اتسم بالإيجابية، التأكيد أن وزارتها ليست “وزارة قروض”، ولكن هدفها تنموي شامل، وتسعي لتوفير الاحتياجات الملحة للأسر الفقيرة.
وإلى نص الحوار……
أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي أن تحديد أولويات الاقتراض للمشاريع التنموية لا تقتصر فقط على الأولويات التى حددتها الحكومة في برنامجها، بل أبدت حرصها على التواصل مع ممثلي مجلس النواب للاتفاق على أولويات الاقتراض.
ولفتت إلى أنها كانت من أول الوزراء الذين عقدوا لقاءات مع نواب الشعب، لمعرفة الأولويات التى يتوجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، بجانب إجراء جولات ميدانية والاتصال المباشر مع الجمهور، قائلة: “أقوم بجولات عشوائية دون تحديد مسبق، أو الترتيب للمقصد من قبل المحافظ، لمعرفة الاحتياجات الحقيقية للشعب”.
سحر نصر: «الناس مخنوقة».. ونمد أيدينا للمحرومين من الصرف الصحي والمصابين بـ«فيروس سي»
وقالت سحر نصر : إنها وضعت رابطًا على موقع الوزارة الإلكتروني لتلقي اقتراحات من الجمهور ضمن مبادرة “شارك – مصر – تتقدم”، مؤكدة أنها مقتنعة بألا يقتصر تحديد أولويات بناء على ما تقره الحكومة فقط، مضيفة: “مقتنعة إن الناس مخنوقة وبالتالي علينا التواصل معهم بشكل مباشر إلى جانب الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) و(واتس آب)”.
وتابعت بأنها تضع في اعتبارها 3 معايير عند الاقتراض، أولها الاستفادة من خبرات وقصص النجاحات التى حققتها مؤسسات التمويل الدولية في المجالات المختلفة ثم شروط القروض، سواء من حيث سعر الفائدة أو فترات السماح، فعلى سبيل المثال “عندما يوجد مشروع يحتاج لفترة زمنية طويلة لتنفيذه لابد أن تكون فترة السماح طويلة أيضا”.
أما المعيار الثالث الذي تضعه وزيرة التعاون الدولي في اعتبارها قبل التفاوض على أى حزم تمويلية، فهو جاهزية المشروع للتنفيذ ومدى تأثيره على حياة المجتمع، قائلة: “قد تكون هناك مشروعات تهتم بها الدولة ولكن لا يوجد بيان بحجم تكلفتها الاستثمارية أو الأراضي اللازمة لها”.
وقالت الوزيرة سحر نصر إنها تهتم أيضا باستكمال المشاريع التى أوشكت على الانتهاء، والتى يكون لها أثر إيجابي على الناس، ومنها على سبيل المثال محطات الصرف الصحي التي تم تنفيذها ولكن لم تدخل الخدمة لعدم الانتهاء من التوصيلات الفرعية.
وأضافت أن من ضمن خطورة عدم دخول مشاريع تم تنفيذها الخدمة تعرضها للتلف، خاصة أن المعدات تحتاج لصيانة دورية مستمرة، مؤكدة أنها لا توقع أى اتفاقيات تمويلية إلا بعد التأكد من أنها محسوبة بالشكل السليم وستعود بالنفع ولاتمثل أى عبء على مصر.
قطاع جديد للمتابعة
وأضافت الوزيرة أنها فور توليها المنصب قررت تشكيل قطاع للمتابعة والتقييم إلى جانب مجموعات عمل تشمل الوزارات المعنية لمتابعة المشروعات الممولة من الخارج، كما أنها قامت بإعادة هيكلة للقطاعات التابعة للوزارة وفقاً للتخصصات القطاعية وليس وفقاً لمؤسسة التمويل المانحة، ففي البداية كانت توجد قطاعات باسم “الاتحاد الأوروبي” ثم “أمريكا الشمالية”.
وذكرت أن المسميات السابقة بقطاعات الوزارة تناسب أكثر وزارة الخارجية وليس “التعاون الدولي”، والتى تقوم بدور تنموي من الدرجة الأولي، وبالتالي تم استحداث مسميات لقطاعات الوزارة خاصة بالصرف الصحي والإسكان والطاقة.
الوزيرة سحر نصر: أعتمد على “النواب”.. والزيارات الميدانية لمعرفة الاحتياجات العاجلة
وأكدت أنها عندما تكتشف أى تقصير في تنفيذ المشروعات الممولة تخطر الوزير المختص لبحث الأمر، مضيفة أن وزارتها ليست “وزارة قروض”، ولكنها وزارة تنمية، وبالتالي لابد أن تكون حريصة على توفير الاحتياجات العاجلة للناس وتنفيذها في الوقت المناسب، قائلة: “لازم نشوف الأولويات ونمد إيدينا للناس.. اللي معندهاش صرف صحي وعندها فيروس سي”.
وذكرت أنه بالتوازي من إخطار الوزير المختص بمشاكل المشروعات المتوقفة تقوم بتكليف مجموعات العمل داخل الوزارة لمعرفة أسباب التوقف ودراسته ووضع حلول لها، قبل موعد إغلاق المشروع المتفق عليه مع الجهة المانحة للقرض عند إبرام القرض.
لا أوقع على قروض إلا بعد التأكد أنها لن تكون عبئًا على بلدي
وأكدت الوزيرة أن الحالة الوحيدة التى تطلب فيها الوزارة إغلاق المشروع قبل الانتهاء من تنفيذه هي التأكد من أن الحكومة تعمل فيه منذ فترة زمنية تتراوح بين 6 و10 سنوات، وعلى مدار آخر 6 أشهر لم تتحرك نسب تنفيذه بنسبة 1%، ففي هذه الحالة يعد إهدارًا لجزء من محفظة مصر لدى مؤسسات التمويل، باعتبارها غير مستغلة، رغم أن الموازنة العامة للدولة تتحمل فائدة تلك القروض.
وأشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء كلفها بعرض تقرير متابعة عن المشاريع الممولة كل شهرين، على أن تشمل تلك التقارير معدلات التنفيذ وحجم الأموال التى تم صرفها على المشروع، مضيفة أنه في بعض الأحيان لا يكون السبب في تعطل المشروع الجهة المنفذة، ولكن صعوبة تدبير المكون المحلي للمشروع، الذي يحتاج لموافقة من وزارتي التخطيط والمالية.
وكررت سحر نصر في حوارها مع “المال” أنه لا مجال لأى تعثرات للحكومة في الوقت الراهن، قائلة: “مفيش مجال إن البلد متتحركش”.
وقالت إنها قامت بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن الموظفين بالوزارة، وكذلك القروض التى وقعتها، مضيفة أنها عندما تولت حقيبة الوزارة لم تجد قاعدة بيانات عن الموظفين أو القروض والمنح، سواء من حيث حجمها أو عددها، قائلة: “كان عندي تحدي إن في بعض الأحيان الاتفاقيات مكانتش موجودة “.
وأشارت إلى أنها حريصة على الشفافية الكاملة في الإعلان عن أى اتفاقيات تمويلية يتم توقيعها، بحيث تكون متاحة للجميع على الموقع الإلكتروني للوزارة.
البنك الدولي
وكشفت وزيرة التعاون الدولي عن التقدم بطلب للبنك الدولي، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، للحصول على قرض لإنشاء مدينة صناعية متكاملة في محافظة بني سويف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مضيفة أن التمويل هدفه توفير البنية التحتية وتدريب العمالة اللازمة لتلك المشاريع.
وأضافت أن تلك المشاريع من الممكن أن توفر كثيرًا من مدخلات الإنتاج التى تحتاجها الشركات العالمية بدلاً من استيرادها، وبالتالي تسهم في حل أزمة الدولار التى تواجه تلك الشركات.
وفيما يتعلق بموعد دخول الشريحة الأولي من قرض دعم الموازنة، التى وافق مجلس إدارة البنك الدولي على إتاحتها لمصر، قالت سحر نصر إنه لا داعي لإنهاء إجراءات صرفها حالياً، بعد أن تمكنت الحكومة من تدبير قروض بأسعار ميسرة للغاية.
ووقعت وزيرة التعاون الدولي مجموعة من الاتفاقيات مع المملكة العربية السعودية، وكذلك 3 مليارات دولار سيتم الحصول عليها من كوريا الجنوبية، إلى جانب القرض الذي حصل عليه البنك المركزي من الصين بقيمة 1,8 مليار دولار.
ويتوزع القرض الذى حصل عليه البنك المركزي من الصين بواقع مليار دولار للبنك نفسه، و700 مليون لصالح البنك الأهلي المصري، و100 مليون لبنك مصر.
وبالرغم من أن الوزيرة لا تتعجل الحصول على قرض البنك الدولي، لكنها أكدت أنها تعكف حالياً على صرف الشريحة الثانية من قرض بنك التنمية الأفريقي لدعم الموازنة، مؤكدة أن فائدة “التنمية الأفريقي” نصف نظيرتها التى يفرضها البنك الدولي.
وأضافت الوزيرة: “طول ما أقدر أدخل حاجات بأعباء أقل بكثير فلا داعي للمضي قدماً في الحصول على قرض البنك الدولي”، مؤكدة أن القرض يمثل شهادة ثقة للاقتصاد المصري.
كما أكدت أن البرنامج الذي قدمته مصر للحصول على قرض البنك الدولي لا يتضمن شروطًا على الدولة، مضيفة أنها جمعت كل الإصلاحات والإنجازات التى نفذتها الحكومة، سواء فيما يتعلق بدعم الطاقة أو تعديلات قانون الاستثمار أو قانون القيمة المضافة أو قانون الضربية العقارية.
وتقول سحر نصر إنها فخورة بقدرتها على نيل موافقة البنك الدولي على إقراض مصر مليار دولار في وقت قصير جداً، مضيفة أنها استغلت علاقاتها الجيدة ومعرفتها بكيفية تقديم البرنامج لمجلس إدارة البنك لإنجاز المهمة، مضيفة أن البرنامج الاقتصادي الذي قدمته مصر حصل علي تأييد كامل من صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الأفريقي.
ونقلت وزيرة التعاون الدولي قول الأمريكان، على حد تعبيرها، إن “سحر هتعدي قرض دعم الموازنة.. هي عارفة المطبخ من جوا أكتر مننا”، مشيرة إلى أن موافقة مجلس إدارة البنك على إقراض مصر رسالة ثقة من أكبر هيئة دولية تنموية بلا منازع، مؤكدة أنها تبذل قصاري جهدها لعدم التقليل من تلك الشهادة.
وعن الأنباء التى ترددت عن رفض البنك الدولي توفير قرض بقيمة 500 مليون دولار لتمويل مشروع 1,5 مليون فدان، أكدت الوزيرة أنها لم تطلب من البنك الحصول على قرض للمشروع حتى الآن، بالرغم من أن البنك الدولي أرسل بعثتين لمتابعة المشروع.
وأضافت أن الحديث عن أى قرض للمشروع لن يتم إلا بعد اكتمال المنظومة الكاملة له، والاستقرار على آلية تنفيذه فعليًا، متسائلة: هل سيتم إسناد أعمال البنية التحتية للقطاع الخاص أم ستنفذها الحكومة؟
وأوضحت الوزيرة أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على الجهة التى ستحصل على التمويل، وزارة الري أم الزراعة أم شركة ريف مصر التى تأسست لإدارة المشروع، أم سيتم تخصيص القرض للمجتمع العمراني المخطط تنفيذه حول تلك المنطقة، قائلة: “لازم نعرف الفلوس هتتحط فين وعشان إيه”؟.
أزمة البرلمان الأوروبي
وقالت وزيرة التعاون الدولي: إنها فور تلقيها أنباء عن توصيات البرلمان الأوروبي بشأن وقف المساعدات لمصر على خلفية حادث مقتل الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني”، طلبت سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة في اجتماع عاجل لمعرفة موقف الاتحاد من تمويل مصر حتى تتوجه للرأى العام بالموقف الصحيح.
وأشارت إلى أن سفير الاتحاد أكد أن البرلمان الأوروبي كالبرلمان المصري من حقه إبداء الآراء أو التحفظ، ولكنه لم يتم اتخاذ أى قرار يتعلق بوقف المساعدات.
وأكدت أنها تعمل بشكل جيد مع الاتحاد الأوروبي، قائلة: “أنا باحب أكون إيجابية وهمضي اتفاقيات جديدة مع الاتحاد الأيام القليلة المقبلة”.
وقالت الوزيرة إن لديها طريقة خاصة وعلاقات لحل أى موقف مع المؤسسات المانحة، مضيفة: “مفيش حاجة تقف عندي.. أنا شغلي تنموي يساند الأسرة الفقيرة، وعلاقاتي قوية مع كل الجهات، وهما حريصين أكتر مني على عدم خسارة مصر”.
وفي إطار تأكيدها علاقاتها الجيدة مع الاتحاد الأوروبي، نقلت وزيرة التعاون الدولي جزءًا من حديث نائب رئيس المفوضية الأوروبية، والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجيريني، خلال لقائها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عدة أشهر، والذي قالت فيه: “وزيرة التعاون الدولي من أحسن الوزراء اللي عندك وأنا مساندة لها “.
وأشارت سحر نصر إلى أنها كانت حريصة عند لقائها مع سفير الاتحاد الأوروبي إبلاغه بأن نتائج اللقاء سيتم إعلانها على الرأي العام، للتأكيد على عدم وقف أى مساعدات.
صندوق النقد الدولي
وعندما سئلت سحر نصر عن إمكانية تفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، قالت إنها بصفتها وزيرة للتعاون دولي، ترى أن الحصول على أى حزم تمويلية الفترة المقبلة يتطلب وجود برنامج واضح ومحدد الملامح تم عرضه بالفعل على مجلس النواب ونال ثقته، سواء كان قرضًا من صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي أو البنك الدولي أو بنك التنمية الأفريقي.
وأكدت الوزيرة أنه بالرغم من كذب التصريحات التى ربطت بين رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية وقرض البنك الدولي، لكن خبراتها ترجح عدم التفاوض مع أى مؤسسة إلا بعد معرفة درجة التوافق على البرنامج داخل مجلس النواب إلى جانب تحديد موقف المساعدات المقرر الحصول عليها من الدول الأخرى مثل المملكة العربية السعودية، قائلة: “في حال الحصول على مساعدات ميسرة من السعودية ما الدافع للاقتراض من مؤسسات أخرى؟”.
المفاوضات مع الخليج
وأكدت سحر نصر أن مصر لا تتفاوض حالياً مع الإمارات للحصول على مساعدات جديدة، بعد أن قامت الأخيرة بتنفيذ جميع التعهدات التى اتفقت عليها مع مصر، ولكنها كشفت عن وجود مفاوضات مع الكويت للحصول على 2 مليار دولار، تمثل باقي التعهدات التى أعلنت عنها خلال المؤتمر الاقتصادي.
وتعتبر الإمارات من أهم الدول الداعمة لمصر بعد ثورة 25 يناير، إذ قدمت الكثير من المساعدات البترولية والنقدية والفنية لدعم الاقتصاد المصري.
وفي نفس السياق، قالت الوزيرة إن الصندوق الكويتي للتنمية من المقرر أن يخصص نحو 900 مليون دولار لمصر خلال الثلاث السنوات المقبلة، بينما سيخصص الصندوق العربي الإنمائي مايقرب من مليار دولار لمشروعات تنمية سيناء.
وكانت وزيرة التعاون الدولي قد توصلت لاتفاق مع مجموعة من الصناديق العربية لتدبير تمويل قميته 6 مليارات دولار لمشروع تنمية سيناء، من بينها 1,5 مليار تم الإتفاق عليها مع الصندوق السعودي للتنمية.
المساعدات الأمريكية
وعن ملف المساعدات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، قالت وزيرة التعاون الدولي: إنها تولي أهمية كبيرة لتوجيه المنح الاقتصادية المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية لمصر للجمعيات الأهلية التى تعمل في مجال ربط شبكات الصرف الصحي بالمنازل، بما يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للأهالي.
وأكدت أن الحكومات السابقة لما تكن على علم بالأولويات التى يجب أن تتقدم بها لمصر، فكانت الولايات المتحدة هي التى تحدد تلك الأولويات وفقاً لاعتباراتها الخاصة، مضيفة أنها شرحت للسفير الأمريكي ومستشار وزير الخارجية عند زيارته الأخيرة للأقصر الشهر الماضي، خارطة الطريق التى نفذتها مصر، كما أنه من الممكن التعامل مع ملف المجتمع المدني من خلال مجلس النواب.
وقالت إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريصًا على عقد لقاء مع ممثلي البنك الأمريكي للاستيراد والتصدير، لتأكيد العلاقات الإستراتيجية مع أمريكا، لافتة إلى أن البنك سيدعم مصر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مشاريع الكهرباء.
تفاصيل لقاء السيسي مع مستثمري كوريا الجنوبية
وقالت وزيرة التعاون الدولي إن النقاشات التى تمت خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مجموعة من شركات كوريا الجنوبية، من بينها شركة “سامسونج”، شملت كيفية وضع حلول جذرية لأزمة توفير الدولار للشركات بهدف شراء المواد الخام أو المتعلقة بتحويل الأرباح للخارج.
وأضافت أن “سامسونج” تقوم بتصدير ما يقرب من 40% من إنتاجها، قائلة: “طلبنا منها الاعتماد على توفير المواد الخام من حصيلة تلك الصادرات، في إطار مساندة مصر في الوقت الذي تراجعت فيه أعداد الوفود السياحية بشكل كبير”.
وبعد أزمة سقوط الطائرة الروسية في سيناء أكتوبر الماضي انهارت إيرادات القطاع السياحي بشكل مبالغ، مما أدى إلى تراجع إيرادات القطاع السياحي بنحو 1,6 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الماضية.
وأكدت الوزيرة أن مصر تعمل على وضع حلول جذرية لمشاكل القطاع الخاص وتهيئة مناخ الاستثمار، الذي يلعب دوراً محورياً في تخفيف الأعباء عن كاهل الدولة، وكما يقوم بتوفير فرص عمل للشباب ويساعد على تحقيق النمو الاقتصادي.
وعن الفجوة التمويلية في الوقت الراهن، قالت الوزيرة: إنها في حدود 30 مليار دولار خلال الـ3 سنوات المقبلة، لافتة إلي أنه بمجرد عودة الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة سيتم تقليص تلك الفجوة.
وأكدت أن دورها في الوقت الحالي توفير الدولارات اللازمة لمصر لحين استعادة الاستثمار والسياحة نشاطها مرة أخرى.
الاهتمام بالسكك الحديدية
وفي سياق متصل، أكدت وزيرة التعاون الدولي أنها تتفاوض مع مجموعة مؤسسات تمويلية لتدبير حزمة تمويلية وفنية لتأهيل السكك الحديدية التى تخدم الشريحة الفقيرة من الناس، ولكن يوجد تعليمات بعدم الحصول على أى قروض إلا بعد احتساب عائدها الاقتصادي، بحيث تكون قادرة على سداد القرض وأعبائه.
وكانت وزيرة التعاون الدولي حريصة على التأكيد خلال الحوار أن إجمالي الدين الخارجي لايتجاوز الـ 3,8% من إجمالي الدين العام لمصر، الذي تجاوز الـ 96%.