شهدت قيمة صادرات مصر من السيارات بمختلف أنواعها نموا بنسبة %45 لتصل إلى 32.7 مليون دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، مقابل 22.5 مليون خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وكشفت الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء؛ عن انضمام دولتى «الكونغو، ورواندا» لقائمة الدول المستوردة للسيارات المجمعة محليًا ليصل الإجمالى إلى 17 دولة حتى نهاية مايو الماضى من العام الحالى.
وشهدت صادرات مصر من السيارات بمختلف أنواعها نموًا، بنسبة %97.8 لتصل إلى 237 وحدة، مقارنة بإجمالى 94 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
ووفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن «المملكة المتحدة» تصدرت قائمة الدول المستوردة للسيارات المجمعة محليًا من مصر، مستحوذة على حصة 53.3% بعد تمكنها من استيراد 73 أتوبيس بقيمة بلغت 17.4 مليون دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى.
وجاءت فرنسا فى المرتبة الثانية بعد أن اقتنصت حصة قدرها %12.2 بواقع 30 أتوبيس بقيمة استيرادية 4 ملايين دولار، تبعتها «السعودية» مستحوذة على حصة %8.2 بإجمالى 44 أتوبيس بقيمة استيرادية بلغت 2.6 مليون دولار.
حصدت الفلبين المرتبة الرابعة بعد أن اقتنصت حصة قدرها %6.9 بواقع 21 أتوبيس بقيمة 2.2 مليون دولار، تلتها «الكاميرون» مستحوذة على حصة %5.2 بإجمالى 13 أتوبيس بقيمة 1.7 مليون دولار.
وحلت كوت ديفوار فى المرتبة السادسة بقائمة الدول المستوردة للسيارات المصنعة محليًا بحصة قدرها %4 بعد تمكنها من استيراد 9 أتوبيسات بقيمة بلغت 1.3 مليون دولار.
وتمركزت السنغال فى المرتبة السابعة مستحوذة على حصة %2.8 بواقع 4 أتوبيسات بقيمة 926 ألف دولار، تبعتها «النيجر» بحصة %1.5 بواقع 11 أتوبيس بقيمة 492 ألف دولار.
وظهرت سنغافورة فى المرتبة التاسعة بعد أن اقتنصت حصة قدرها %1.2 باستيراد أتوبيسين بقيمة 414.5 ألف دولار، تلتها «موريتانيا» بحصة %0.9 بعد تمكنها من استيراد أتوبيسين بقيمة 319.6 ألف دولار.
وجاءت هونج كونج فى المرتبة الحادية عشرة بقائمة الدول المستوردة للسيارات المجمعة محليًا مستحوذة على حصة قدرها %0.8 بواقع أتوبيس بقيمة 259 ألف دولار، تبعتها «الإمارات» بعد أن بلغت حصتها %7 بواقع 3 أتوبيسات بقيمة 259 ألف دولار.
من جهته، قال على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية، إن إجمالى صادرات مصر من قطاع السيارات ضئيلة لأسباب تتعلق بمخالفة المنتجين المحليين أساليب حساب نسب التصنيع المعتمدة على المستوى العالمي، والتى تعتمد على معيار القيمة المضافة.
وأوضح أن النصيب الأكبر من الصادرات المصرية من قطاع السيارات يتركز بشريحة الأتوبيسات على خلفية ارتفاع نسب المكون المحلى بها التى تتعدى %60.
وطالب توفيق بضرورة إعادة تقييم الجهات المختصة بالتصنيع المحلى أوضاع صناعة السيارات المحلية لتتماشى مع التطورات العالمية، إضافة إلى ضرورة الاعتماد على الانتاج الكمى لخلق صناعة حقيقة تمكنها للتصدير لمختلف الأسواق المختلفة.
يشار إلى أن إجمالى مبيعات السيارات المجمعة محليا قدرت بحوالى 35 ألفًا و905 وحدة خلال النصف الأول من العام الحالى؛ وفقًا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».