سجلت 104 مليارات جنيه.. هل حققت مصر نصف الفائض الأولي في شهر واحد؟

■ أبوباشا: دليل على رشادة السياسات المالية .. ويحسب للحكومة أنه من إيراد مستدام وليس استثنائيا

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمس نتائج أعمال السنة المالية المنتهية 2018/2019، والتى أظهرت تحقيق فائض أولى قيمته 104 مليارات جنيه.

ووفقا للتقرير المالى الشهرى الصادر عن وزارة المالية لقياس مؤشرات الأداء المالى خلال الفترة من يوليو وحتى مايو من العام المالى 2018/2019، فقد حققت مصر فائضا أوليا خلال 11 شهرا الأولى من العام 58.2 مليار جنيه، وهو ما يعنى أن الحكومة نجحت فى تحقيق فائض أولى قيمته 46 مليار جنيه خلال شهر يونيو وحده.
والفائض الأولى هو الفرق بين الإيرادات والمصروفات بعد استبعاد فوائد الديون، وتحقيقه يعنى قدرة الحكومة على تمويل مصروفاتها الجارية كلها عبر الإيرادات المتاحة للموازنة، ويتبقى فائض يستخدم فى سداد بعض الديون، مما يضع منحنى الدين والعجز على مستوى النزول.

واستهدفت «المالية» تحقيق فائض أولى %2 فى مشروع موازنة العام المالى الماضى 2018/2019، قيمته 100 مليار جنيه، وهو ما يعنى أن الحكومة تخطت الفائض الأولى المستهدف بقيمة 4 مليارات جنيه.

وحققت «المالية» فائضا أوليا 2 مليار جنيه فقط خلال السنة المالية 2017/2018، وكان هذا الفائض هو الأول الذى تجنيه الحكومة منذ 15 عاما.
وقال مصدر مسئول لـ«المال» إن «المالية» تقوم بإغلاق السنة المالية فى شهر يونيو، ومن الطبيعى أن تدخل موارد إضافية سواء كانت ضريبية أو غير ضريبية وبالتالى تتحقق معظم المؤشرات فى نهاية العام.

وأضاف المصدر أن وتيرة نمو الإيرادات زادت بشكل كبير خلال العام، فضلا عن تمكن الحكومة من تحقيق الفائض الأولى بشكل منتظم شهريا منذ أغسطس الماضى، وهو ما ساعد فى تحقيق المستهدفات بشكل جيد.

وقال محمد أبوباشا، كبير المحللين الاقتصاديين بشركة هيرميس، إنه من الطبيعى أن تتحسن كل الإيرادات خلال الشهر الأخير من السنة المالية بسبب التسويات التى تتم نهاية العام وبالتالى تتمكن الحكومة من احتساب الفائض الأولى الكامل.

وعلى سبيل المثال، فتسوية البترول تتسبب فى ضخ إيرادات كبيرة فى آخر شهر من العام، كما أن الدعم المرصود للمواد البترولية فى آخر شهر من السنة يكون الأكبر على مدار العام.

ودعمت الموازنة المواد البترولية خلال الفترة من يوليو حتى مايو 2018/2019، بقيمة 55.5 مليار جنيه من إجمالى دعم مخصص لهذا الباب بقيمة 89 مليارا على مدار العام كله، مقارنة بنحو 64 مليارا خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق من إجمالى 120 مليارا كانت مخصصة للصرف على هذا الباب خلال العام كله.
أما عن الفائض الأولى وانعكاسه على المؤشرات المالية، فيوضح «أبوباشا» أن هذا المؤشر دليل على رشادة السياسات المحلية المالية فى بلد مثل مصر والذى تصل فيه معدلات الدين إلى مستويات قياسية، لافتا إلى أنه يعكس عدم توليد الموازنة لديون جديدة.

وأضاف أن مؤشر الفائض الأولى يعكس وجود قدرة مؤسسية على تحسين المؤشرات وتخفيض العجز من خلال توليد فائض يساعد على خفض الديون.
وقال إن الفرق الكبير بين العجز الكلى البالغ %8 والفائض الأولى البالغ %2 يعكس ارتفاع فاتورة فوائد الدين إلى مستويات قياسية جدا، وهو ما يعنى ضرورة التعبير عن ذلك بمؤشر يفسر هذه الأوضاع.

وكشف عن أن آخر فائض أولى تحقق فى الموازنة كان فى مطلع عام 2000 وكان نتيجة إيراد استثنائى وليس إيرادا مستداما وهو الإيراد الناتج عن طرح رخصة المحمول، وهو ما يعنى أنه يحسب لهذه الحكومة تحقيق فائض أولى مستدام يعتمد على إيرادات منتظمة ومستدامة.

وأضاف أن خطة الحكومة لتخفيض الدين تتضمن تمديد آجال الديون وهو ما يخفض عبء فوائد الدين المرهقة أيضا، والسير فى اتجاه تحقيق الفائض الأولى وتمديد آجال الديون سيضع العجز الكلى على منحنى النزول.

وتستهدف الحكومة تخفيض العجز الأولى من %8.25 العام الماضى إلى %7.2 العام الحالى، نزولا إلى %6.2 العام المقبل و%4.3 خلال العام المالى 2021/2022.