توقّع بنك ستاندرد تشارترد البريطانى أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة دون تغيير عند 8.25% فى اجتماعها، اليوم.
ورجح البنك، فى ورقة بحثية اطلعت عليها «المال»، أن الظروف المالية المحلية والعالمية تفرض سياسة أكثر تشددًا من البنك المركزى المصرى خلال الربع الثانى من 2022، قد تقود إلى رفع معدلات الفائدة بنحو 0.5%، ومثلها فى الربع الأخير.
وقال إن النمو القوى قد يقلل المخاطر التى يتعرض لها العجز المالى.
وتوقّع أن يتقلص عجز الحساب الجاري فى مصر من 18.4 مليار دولار فى السنة المالية 2021 إلى 15 مليار دولار فى السنة المالية الحالية.
رفع تنبؤاته لمعدلات التضخم إلى 6.6% بنهاية العام المالى الحالى
وعلى صعيد معدلات التضخم، رفع «ستاندرد تشارترد» توقعاته لمؤشر أسعار المستهلكين فى مصر للسنة المالية المنتهية فى يونيو المقبل من 6.3 إلى 6.6% نتيجة ارتفاع أسعار النفط، متوقعًا أن يبلغ التضخم ذروته عند 8% خلال العام نفسه.
وقال إن معدل التضخم فى مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر الماضى ارتفع إلى 5.9% على أساس سنوى وأساسى.
وتوقّع البنك ارتفاع التضخم للعام المالى 2023 إلى 6.8%، لافتًا إلى أن الترجيحات تأخذ فى الاعتبار أسعار النفط المعدلة، وزيادة الحد الأدنى للأجور المخطط لها فى السنة المالية 2023، إلى جانب مشروع الموازنة، وأثر الانتعاش الاقتصادى على التضخم الأساسى.
وأضاف «ستاندرد تشارترد»: «نحن نرى أن التضخم يبلغ ذروته عند 8% بنهاية السنة المالية 2023».
عالميًّا، توقّع البنك أن يبدأ بنك الاحتياطى الفيدرالى رفع الفائدة، خلال مارس المقبل، بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار النفط فى الفترة من 2022 حتى 2026.
وأعلن «ستاندرد تشارترد»، الأسبوع الماضى، حصوله على الموافقة المبدئية من البنك المركزى المصرى لتأسيس فرع مصرفى كامل داخل السوق المحلية.
ويعدّ البنك شركة بريطانية متعددة الجنسيات للخدمات المصرفية والمالية، ويقع مقرها فى لندن، وتقوم بتشغيل أكثر من 1700 فرع فى أكثر من 70 بلدًا.
وأظهرت القوائم المالية للبنك البريطانى تحقيق أرباح قبل الضرائب بقيمة 1.075 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2021.
وحقق البنك صافى أرباح بعد الضرائب بنهاية الربع الثالث من عام 2021 بلغت 767 مليون دولار.
كما أظهرت نتائج أعمال البنك تحقيق إيرادات بقيمة 3.765 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2021.