توقّع محللون أن تتفوق مصر على تركيا كأكبر مُصدر للديون السيادية في المنطقة، وأن تصل مبيعات السندات المصرية إلى 73 مليار دولار، بحسب وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية.
وأوضح محللو الوكالة أنه من بين الدول الكبرى على مستوى العالم، تمتلك كينيا ومصر واليابان الحصة الكبرى من الديون التي يجب تجديدها، هذا العام، مشيرين إلى أن الديون قصيرة الأجل تصل 26% و30% من إجمالي أرصدة الديون في مصر وكينيا على التوالي، بحسب وكالة رويترز.
ومن المقرر أن يرتفع الدين التجاري في الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا إلى 37% من الناتج المحلي الإجمالي من 31% في 2016، مدعومًا بالتكاليف المرتبطة بالوباء، وزيادة الاقتراض التجاري في عُمان والمملكة العربية السعودية.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز إن الاقتراض السيادي العالمي سيصل إلى 10.4 تريليون دولار في عام 2022، بما يزيد بحوالي الثلث على المتوسط قبل جائحة فيروس كورونا.
وأضافت وكالة التصنيف، في مذكرة سنوية، أنه رغم الانتعاش الاقتصادي، فإن الاقتراض سيظل مرتفعًا بسبب ارتفاع متطلبات تجديد الديون والحرب في أوكرانيا.