توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن يقفز دين حكومات دول الخليج بمعدل قياسي ليصل إلى 100 مليار دولار هذا العام، في ظل تزايد متطلبات التمويل بسبب تفشى وباء كورونا وتهاوى أسعار النفط، بحسب وكالة رويترز.
وتقدر ستاندرد آند بورز أن الحكومات المركزية لدول مجلس التعاون ستسجل عجزا مجمعا بحوالى 180 مليار دولار، سيجري تمويل 100 مليار منها بالاقتراض وتوفير نحو 80 مليار دولار عن طريق السحب من أصول حكومية.
وقالت في بيان ”استنادا لافتراضاتنا الخاصة بالاقتصاد الكلي، نتوقع أن تشهد ميزانيات حكومات مجلس التعاون الخليجي تدهورا حتى العام 2023“.
يستند ذلك لتوقعات بأن يبلغ سعر خام برنت 30 دولارا للبرميل فيما تبقى من العام الجاري و50 دولارا في 2021 و55 دولارا في 2022.
وتضررت دول الخليج بشدة جراء وباء كورونا وتفاقم ذلك بسبب انهيار أسعار النفط لتتوقع معظم الدول عجزا في خانة العشرات.
واقترضت السعودية وقطر والبحرين وأبوظبي والشارقة عشرات المليارات من الدولارات العام الجاري لدعم خزائنها.
وتتوقع وكالة التصنيفات أن يبلغ عجز حكومات دول الخليج حوالي 500 مليار دولار تقريبا بين 2020 و2023، وأن يشكل دين السعودية، أكبر اقتصاد في الخليج، 55 % من ذلك الإجمالي.
ومنذ انهيار أسعار النفط في 2014-2015، اعتمدت دول الخليج بشكل كبير على الاستدانة وجمعت أكثر من 80 مليار دولار من ديون محلية وخارجية في 2016 و2017.
وبعد تسجيل مستوى قياسي عند حوالي 100 مليار هذا العام، تتوقع ستاندرد اند بورز أن تتراجع إصدارات الدين إلى حوالي 70 مليار دولار .
ولم تقترض سلطنة عمان، وهي من أضعف دول الخليج من الناحية المالية، أي مبالغ هذا العام لكن الوكالة تتوقع أن تفعل خلال الأشهر المقبلة.
وتعتزم الكويت جمع 16 مليار دولار بنهايةالسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2021، لكن إمكانية الاقتراض رهن بموافقة البرلمان على قانون جديد للدين تجري مناقشته منذ فترة طويلة.
وتوقع محللون أن يشهد النشاط الاقتصادي في منطقة الخليج انكماشا حادا في العام الحالي قبل أن يتعافى في 2021، إذ يتضرر من الصدمة المزدوجة المتمثلة في وباء كورونا وانهيار أسعار النفط، بحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز.
وقال المحللون إن انكماشا اقتصاديا شديدا قد يلوح بالمنطقة إذ تضررت أسعار النفط على جانبي العرض والطلب في آن واحد.
ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 5.2 % في 2020 ثم يتعافى إلى نمو 3.1 % في العام المقبل.
كما يتوقع أن يسجل اقتصاد الكويت أكبر انكماش بين دول مجلس التعاون الخليج الست بنسبة 6.1 % في 2020 ثم يسجل نموا بنسبة 2.5 % في العام المقبل.