قررت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية من مستقرة وتثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند “B-/B”.
وأشار الوكالة إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ خطوات لتحرير سعر الصرف وتشديد موقفه النقدي، في حين أن الزيادة الكبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر وبرنامج دعم كبير من المانحين سيؤديان إلى تحسين السيولة الخارجية بشكل كبير.
وترى الوكالة أن تحرير سعر الصرف، إلى جانب التزام مصر المعلن بالالتزام بالأهداف الطموحة لضبط الميزانية، يمثل خطوة رئيسية في تعزيز الثقة والنمو في الاقتصاد المصري والقدرة على تحمل ديونه.
وعدلت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية.
وفي الوقت نفسه، قامت الوكالة بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل عند “B-/B”.
ولا يزال تقييم التحويل وقابلية التحويل في مصر عند مستوى “B-“.
النظرة المستقبلية
وكشفت الوكالة عن الشروط التي يتعين توفرها لرفع التصنيف الائتماني للبلاد، ومنها تحسن صافي أوضاع الحكومة أو الدين الخارجي لمصر بشكل أسرع مقارنة بما هو متوقع حاليًا، ربما من خلال تسارع وتيرة تقليص الديون أو الاستثمار الأجنبي المباشر بدعم من البيع المخطط لأصول الدولة.
وأبدت الوكالة استعدادها لرفع التصنيف الائتماني لمصر حال توافر العملات الأجنبية على نطاق أوسع، مما يؤدي إلى تقليل القيود المفروضة على النقد الأجنبي.
السيناريو السلبي
ويمكن تعديل التوقعات إلى مستقرة إذا تزايد مرة أخرى التزام السلطات بإصلاح الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وتراجع الاختلالات الاقتصادية، مثل نقص العملات الأجنبية.
ويمكن أيضًا تعديل التوقعات إلى مستقرة إذا لم تتراجع تكاليف الفائدة المرتفعة التي تتحملها الحكومة، مما يزيد من مخاطر تبادل الديون المتعثرة.