أعلنت وكالة التصنيف الائتماني S & P مساء أمس ارتفاع إسرائيل في التصنيف الائتماني العالمي، وحفاظها على الاستقرار الاقتصادي، وذكر موقع “بيزنس” الإسرائيلي أنه على الرغم من عدم الاستقرار السياسي والصراعات القانونية داخل تل أبيب، خاصة مع رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو”، فإن وكالة التصنيف تضع إسرائيل في مرتبة إيجابية، وتؤمن بالاقتصاد الإسرائيلي وتصفه “بالاقتصاد القوي”. حسبما ورد بالموقع.
وفي الوقت نفسه أفاد “بيزنس”، أنه تم تعديل توقعات نمو لعام 2019، والتي تم تحديثها قبل ستة أشهر من 3.5 ٪ إلى 3.2٪، هبوطًا إلى 3.1٪، إضافة إلى ذلك، تم تحديث توقعات النمو للعام المقبل 2020 من 3.4 ٪ إلى 3.3 ٪.
ونقل الموقع الإسرائيلي عن وكالة التصنيف توقعها بأن تظهر الحكومة الإسرائيلية القادمة بشكل جيد وتعمل بفعالية أكثر، ولا يتوقع حدوث تغييرات كبيرة في الكتل السياسية.
وتوقعت كذلك أن تجد الحكومة الإسرائيلية القادمة صعوبات في إجراء تغييرات هيكلية كبيرة، مثل الحد من التنظيم والبيروقراطية أو زيادة الاستثمار في البنية التحتية.
ويقول معدو التقرير أن الاقتصاد الإسرائيلي لم يواجه ركودا خلال الـ 15 عامًا الماضية، وأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 60٪ منذ عام 2010.
ويتوقعون استمرار ارتفاع أسعار العقارات والاعتراف بأن التعامل مع سوق العقارات ظل أحد التحديات الرئيسية للسياسة النقدية لإسرائيل ، وفي الوقت نفسه، يؤكدون أنه لا يوجد سبب للخوف من حدوث أزمة مالية ، خاصة بالنظر إلى أداء إسرائيل في العقد السابق.
وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني في نفس الفترة من العام الماضي ارتفاع إسرائيل الى اعلى ترتيب في التصنيف الائتماني وتجاوزت الصين واليابان وقتها.
وأعلنت أن ترتيب إسرائيل سوف يرتفع الى مستوى أعلى غير مسبوق في اي وقت مضى.
وبذلك تنضم إسرائيل الى قائمة ضيقة من البلدان التي تعرف اقتصادات بلادها على أنها “مستقرة”، وبذلك تتجاوز بلدان مثل الصين، اليابان وتشيلي.